به گزارش اصفهان زیبا؛ موضوع مسکن همواره به‌عنوان یکی از مسائل اساسی کشور مطرح بوده و در همه دوره‌های دولت بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، اقدامات متعددی در این خصوص انجام شده است. در این رابطه، قوانین متعددی نیز توسط مجلس تصویب و همچنان نیز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اساسی حاکمیت مطرح است که در یک دهه گذشته و با تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای، علاوه بر فشارهای اقتصادی بر مردم، تشدید نارضایتی عمومی و ناتوانی در پاسخ به نیازهای واقعی بازار مسکن را در پی داشته است.
ازجمله چالش‌های مهم این حوزه، نبود اطلاعات دقیق از وضعیت مسکن در کشور است؛ به‌نحوی‌که گاهی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حاکمیت در فضایی مبهم صورت می‌گیرد. اینکه چه تعداد واحد مسکونی در کشور به تفکیک شهرها و روستاها داریم، سالانه چه تعداد تولید می‌شود، چه تعداد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و درنهایت چه تعداد برای تأمین نیازهای واقعی کشور، باید تولید و عرضه شود، اطلاعاتی است که موردنیاز قرار می‌گیرد.
به جهت رفع این چالش و با هدف شفاف‌سازی مالکیت املاک و شناسایی خانه‌های خالی به‌منظور مقابله با احتکار مسکن و کنترل بازار، در تیرماه 1394 و بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، موظف شد سامانه‌ای تحت عنوان سامانه املاک و اسکان را ایجاد کند تا امکان شناسایی برخط مالکان، ساکنان و کاربران واحدهای مسکونی را در تمامی نقاط کشور فراهم شود.
سامانه مذکور با تأخیر شش‌ساله، درنهایت در سال 1400 و پیرو مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1399 که سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات موردنیاز برای ایجاد سامانه را با رعایت طبقه‌بندی‌های مربوط از پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، راه‌اندازی شد و طی چهار سال گذشته با مشکلات متعددی خصوصا عدم همکاری مردم و نیز عدم هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی کشور روبه‌رو بوده است؛ موضوعی که در قانون سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب اردیبهشت‌ماه 1403 تعیین تکلیف شده است.
راهکارهای شهرداری‌ها برای شناسایی خانه های خالی
در این راستا شهرداری‌ها، از جمله شهرداری اصفهان می توانند اقدامات خود را در سه محور اصلی عملیاتی کنند:
محور اول: همکاری در تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات املاک و ساختمان‌های شهر از طریق ارتباط برخط سامانه‌های الکترونیک که در آن اطلاعات مرتبط با املاک اعم از پروانه‌های ساختمانی، پایان‌کارها، کاربری و نوع بهره‌برداری، استعلامات و… وجود دارند با سامانه املاک و اسکان کشور. این تکلیفی است که در ماده 3 قانون مذکور، تصریح شده است؛ برای مثال در شهر اصفهان، از سال 1394 سامانه جامع شهرسازی و درآمد و در ادامه آن، از سال 1401 سامانه هوشمند توسعه شهری تحت عنوان اصنو راه‌اندازی شده است که با توجه به بهره‌گیری از بیش از 40 زیرسامانه (نوسازی، درآمد، طرح تفصیلی، پروانه ساختمان و…) مرجع کامل و به‌روزی از اطلاعات املاک است و می‌تواند با ارتباط برخط در قالب یک وب‌سرویس، اطلاعات موردنیاز و به‌روز را به پایگاه داده‌های سامانه املاک و اسکان کشور انتقال دهد. اطلاعاتی نظیر مشخصات مالکان، مشخصات پروانه‌های ساختمانی و گواهی‌های پایان کار و استعلامات دفترخانه و بانک، اطلاعات کاربری املاک در شهر بر اساس طرح‌های تفصیلی، مشخصات نوسازی واحدهای مسکونی در مجتمع‌ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا بدون سند رسمی و … .
در این راستا پیشنهاد می‌کنم موضوع با محوریت استانداری به‌عنوان نماینده حاکمیت در استان، در شهر اصفهان راه اندازی و بعد از یک دوره آزمایشی با توجه به برخورداری غالب شهرهای ایران از سامانه‌های مشابه، در کل شهرها با اولویت کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، عملیاتی شود.
محور دوم: همکاری در ارتقای فرهنگ عمومی و تشویق، ترغیب و آموزش جامعه شهری به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور محور دیگری است که شهرداری‌ها با توجه به برخورداری از تابلوهای اطلاع‌رسانی، رسانه‌های اجتماعی، محیط‌های آموزشی در فرهنگ‌سراها می‌توانند با تخصیص بودجه در این خصوص نسبت به اول، آگاه‌سازی و دوم، اعتمادسازی شهروندان به سامانه املاک و اسکان اقدام کنند و موجب افزایش مشارکت عمومی و تکمیل اطلاعات سامانه شود.
محور سوم: همکاری در جهت شناسایی خانه‌های خالی . در این خصوص شهرداری‌ها می‌توانند در گام اول و با توجه به دراختیارداشتن داده‌های خدمات شهری اعم از نوسازی، پسماند و… و تطبیق آن با اطلاعات میدانی حاصله از عوامل اجرایی، اطلاعات نسبتا دقیقی از وضعیت واحدهای مسکونی در سطح شهر به عمل آورند و در گام‌های بعدی با همکاری سایر دستگاه‌ها مانند سازمان ثبت احوال برای اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت خانوارها، سازمان اسناد و املاک استان برای دسترسی به مالکیت املاک، شرکت های خدمات‌رسان مانند آب و برق و تلفن و … و تحلیل آن‌ها ، با دقت بالا، خانه‌های خالی را شناسایی کنند.
در این خصوص نیز استانداری‌ها می‌توانند نقش کلیدی را در همکاری سایر دستگاه‌ها با شهرداری و الزام شهرداری‌ها در تحلیل داده‌ها به عمل آورند؛ موضوعی که در تبصره ۵ ذیل ماده ۲ آن ، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از یکصدهزار نفر جمعیت نیز تکلیف شده است؛ همچنین شهرداری ها می‌توانند مشابه برخی دستگاه‌ها مانند بانک‌ها، با عدم ارائه برخی از خدمات عمومی و تسهیلات و تخفیفات به شهروندانی که نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اقدام نکرده اند، نسبت به تکمیل اطلاعات و شناسایی خانه های خالی اقدام کنند.
