به گزارش اصفهان زیبا؛ توزیع یارانه سوخت در ایران قرار است وارد مرحله‌ای جدید شود.
در این مرحله، خبری از کارت‌های هوشمند سوخت نخواهد بود و سهمیه بنزین به حساب بانکی مالکان خودرو واریز میشود.
این تغییرات در راستای بهبود کارایی و تسهیل فرآیندهای مربوط به یارانه سوخت است.
جایگزینی کارت‌های بانکی به جای کارت سوخت
طبق طرح جدید، کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد و سهمیه یارانه‌ای بنزین به حساب بانکی افراد واریز میشود.
سپس، افراد می‌توانند این سهمیه را به‌عنوان اعتبار از جایگاه‌های سوخت خریداری کنند.
طرح آزمایشی این برنامه پیش‌تر در پنج جایگاه سوخت تحت مالکیت شهرداری تهران آغاز شده بود.
ضمنا وزارت نفت موظف شده تا نسخه نهایی این طرح را تا پایان تیرماه اجرایی کند.
هماهنگی‌های لازم برای اجرای طرح
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، آغاز فرآیند اجرای این طرح را تایید کرد.
البته پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
الزامات فنی و زیرساخت‌ها
به گفته وی، زیرساخت‌های فنی و ارتباطات برخط سامانه سوخت با بانک مرکزی از جمله الزامات اجرای این طرح است.
این فرآیند به‌طور مرحله‌ای در حال پیاده‌سازی است.
وی تأکید کرد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم تکمیل نشوند، کارت هوشمند سوخت همچنان معتبر خواهد بود.
تأثیرات طرح یارانه سوخت بر سیستم ملی
اگرچه اجرای این طرح نیازمند توسعه فنی گسترده است، اما در صورت موفقیت، گامی مهم در اصلاح نظام یارانه سوخت کشور است.
این طرح ظرفیت تسهیل استفاده از یارانه را دارد و به سیاست‌گذاری‌های شفاف‌تر و هدفمندتر در حوزه انرژی نیز کمک خواهد کرد.
علت و راه حل برای ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و …) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و…) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و… ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده توسط افراد، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی و برخی هزینه ها را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟