به گزارش اصفهان زیبا؛ در سالهای اخیر، دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت املاک، معاملات صوری و اسناد عادی یکی از چالشهای جدی دستگاه قضائی کشور بوده است. به همین منظور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید تا از این پس، تمام معاملات ملکی تنها با ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی معتبر باشند.
اعتبار اسناد رسمی در معاملات ملکی
از زمان اجرای این قانون، معاملات ملکی مانند خرید و فروش، صلح و هبه تنها زمانی معتبر خواهند بود که به ثبت رسمی رسیده باشند. این قانون عملاً اعتبار اسناد عادی مانند قولنامهها و مبایعهنامهها را از نظر حقوقی باطل میکند.
اهداف قانون: شفافیت و مبارزه با فساد
هدف از اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در مالکیت املاک و پیشگیری از فساد و معاملات صوری است. همچنین، با ثبت رسمی معاملات، امکان وقوع زمینخواری و فروش مال غیر کاهش خواهد یافت.
ماده ۱۴ قانون و مبارزه با فساد ساختمانی
ماده ۱۴ این قانون، سازمان ثبت اسناد را موظف میکند که بر اساس نقشههای شهرداری، سند رسمی برای هر واحد ساختمانی صادر کرده و شناسه یکتای آن را ثبت کند. این اقدام به کاهش تخلفات ساختوساز و افزایش شفافیت در پروژههای شهری کمک خواهد کرد.
چالشهای اجرای قانون و نیاز به فرهنگسازی
در کنار مزایای این قانون، چالشهایی مانند مقاومت برخی افراد و فعالان بازار مسکن در برابر حذف اسناد عادی و هزینههای ثبت رسمی وجود دارد. بنابراین، فرهنگسازی و آگاهیرسانی برای توجیه مردم و نهادهای مرتبط ضروری است.
دستاوردهای قانون: کاهش پروندههای قضائی
اجرای این قانون باعث کاهش قابل توجه پروندههای قضائی مربوط به اختلافات مالکیت و اسناد عادی خواهد شد. همچنین، این قانون زمینهساز افزایش نظارت بر معاملات ملکی و مقابله با پولشویی در این حوزه است.