به گزارش اصفهان زیبا؛ مجلس شورای اسلامی با هدف تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را مجدداً تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، تعطیلی پنجشنبهها تأیید و ساعت کاری هفتگی از ۴۰ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه افزایش یافت.
دولت میتواند ساعات کاری دستگاههای اجرایی (بهجز نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و برخی خدماترسانها مثل بانکها، بیمارستانها و گمرک) را در ۵ روز هفته از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند. فهرست نهایی استثناها تا سه ماه آینده توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اصلاح قانون کار و واکنشها
با اصلاح تبصره ۴، مبنای ساعت کاری در قوانین مختلف از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه، و از ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی به ۱۷۰ ساعت کاهش یافت.
محسن زنگنه، نماینده مجلس، در جریان بررسی این مصوبه، نسبت به پیامدهای اقتصادی آن برای بخش خصوصی هشدار داد و گفت ممکن است این مصوبه دوباره در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود.
سابقه بررسی در مجلس یازدهم و دوازدهم
این لایحه ابتدا در مجلس یازدهم با تعطیلی شنبه تصویب شد، اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. در مجلس دوازدهم، پس از ارجاع به کمیسیون اجتماعی، طرح با تعطیلی پنجشنبهها و تغییر ساعات کاری، به صورت اصلاحشده نهایی شد.
در حال حاضر به استناد تبصره (3) ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ستاد دستگاه ها مستقر در تهران، ملزم نیستند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. بنابراین دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند. در قانون اصلاحی، تبعیض فوق الذکر، برطرف شده و بر وحدت رویه بین ساعات کار ستاد دستگاه و واحدهای استانی تاکید شده است. این یعنی قانون اصلاحی هم صراحت دارد و هم اثرگذار است. ضمنا کارفرمایان هیچ وقت متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش نداده اند لذا حتی با کاهش یک و نیم ساعت از ساعت کار هفتگی، باز کارفرمایان به کارکنان مدیون هستند.
جناب آقای محسن زنگنه، فرمودید کاهش ساعات کاری در بخش خصوصی بدون کاهش حقوق، باعث افزایش هزینهها برای کارفرمایان میشود. شما خجالت نمی کشید که می گویید از 44 ساعت کاری یک و نیم ساعت باعث افزایش هزینه های کارفرما میشود. شما نماینده مردم هستید یا نماینده کارفرمایان؟ کدام کارفرما متناسب با تورم، حقوق کارگر را افزایش داده است؟
در حال حاضر به استناد تبصره (3) ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، ستاد دستگاه ها مستقر در تهران، ملزم نیستند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. بنابراین دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند. در قانون اصلاحی، تبعیض فوق الذکر، برطرف شده و بر وحدت رویه بین ساعات کار ستاد دستگاه و واحدهای استانی تاکید شده است. این یعنی قانون اصلاحی هم صراحت دارد و هم اثرگذار است.