به گزارش اصفهان زیبا؛ کارشناسان با اشاره به ضعف بنیه مالی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تعاون، بر لزوم ایجاد سازوکارهای مناسب جهت حل مشکل تأمین مالی تعاونیهای اصفهان و بهبود توانایی مالی واحدهای تعاونی برای سرمایهگذاری تأکید دارند.
بهزعم رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، گزارشی مبنی بر ورشکستگی تعاونیهای اصفهان بابت کمبود نقدینگی وجود ندارد؛ ولی برای اینکه واحدهای در حال ساخت توسط تعاونیهای مسکن اصفهان زودتر تکمیل شود نیاز به همکاری بانکها برای اعطای تسهیلات و تأمین نقدینگی وجود دارد.
در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حمایت از تشکیل و تأسیس تعاونیها از طریق اعطای تسهیلات بانکی و رفع موانع و محدودیتها از حضور تعاونیها در تمام عرصهها بهویژه نظام بانکی تأکید شده است.
سند توسعهبخش تعاون نیز بر ضرورت تأمین منابع مالی شبکه تعاونیها اشاره دارد؛ اما علیرغم تأکید قانون و اسناد بالادستی و وجود بانک تعاون، مشکل تأمین مالی تعاونیها همچنان به قوت خود باقی است. شرکتهای تعاونی میتوانند نقش بسزایی در تقویت بنیههای اقتصادی و رشد اقتصادی مناسب و پایدار ایفا کنند.
بخش قابلتوجهی از اشتغال و تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متعلق به بخش تعاونی است.
تعاونیها در مواردی که کارها بهصورت فردی امکانپذیر نیست و یا حتی گاهی نیز هر چند امکان انجام کار بهصورت فردی وجود دارد، اما مستلزم تحمل هزینه فراوان و فشار زیاد است، گزینههای مفیدی برای فعالیت اقتصادی هستند.
نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره میکنند این است که هدف تعاونیها بر خلاف سایر بنگاههای تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونیها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیتپذیری و همکاری گروهی نیز دنبال میشود.
تعاونی ها؛ نیازمند همکاری بیشتر بانکها
علیرغم اهمیتی اقتصادی و اجتماعی که برای کشور دارد، بخش تعاون با چالشهایی روبهرو است. این چالشها در وهله نخست ناشی از ساختارهای کلان اقتصادی است. برای مثال زمانی که رشد اقتصادی کند باشد و فرصتهای سرمایهگذاری و کسبوکار فراهم نباشد، رشد بخشهای دیگر و از جمله بخش تعاون نیز بهتبع آن کند میشود.
از طرف دیگر کارشناسان به موانع و مشکلات فرهنگی و فکری نیز اشاره میکنند و بر این باورند که متأسفانه بینش مردم نسبت به تعاونیها کامل نیست و به طور عام نسبت به تعاونیها شناخت کامل ندارند. رشد و رونق تعاونیها منوط به رفع این مشکلات و مسائل است.
بانکها کمک کنند، مسکن زودتر ساخته میشود
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان دراینخصوص گفت: مشکل تأمین نقدینگی برای همه شرکتهای تولیدی وجود دارد و بالطبع تعاونیها هم مستثنی نیستند. حبیبالله بهرامی ادامه داد: این مشکل برای برخی از تعاونیها همچون تعاونی مسکن تا حدودی توسط تسهیلاتی که بانک مسکن و بانک توسعه تعاون ارائه میدهند حل شده است؛ اما هنوز هم کامل نیست و نیاز بیشتری به مساعدت بانکها وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۸ هزار واحد مسکن در حال ساخت در استان اصفهان وجود دارد، اذعان داشت: تعاونیهای مسکن، نقش مهمی در تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه دارند که اگر همکاری بیشتر بانکها باشد، واحدهای در حال ساخت هر چه سریعتر تکمیل میشوند و در اختیار متقاضیان قرار میگیرند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان عنوان کرد: نقش تعاونیها در پیشرفت اقتصادی همه بخشها اعم از پتروشیمی، فولاد، معدن، کشاورزی و مسکن بسیار پررنگ است و فعالان این حوزهها برای خرید تجهیزات خود نیازمند وام هستند و اکنون منتظر ابلاغ سهمیههای سال جاری هستند که هر تعاونی بر اساس کارگروه خود میتواند وام دریافت کند.
تخصیص وام بر اساس طرح توسعه
بهرامی در خصوص شایعه ورشکستگی برخی تعاونیها در استان اصفهان تأکید کرد: خوشبختانه تعاونیها معنای واقعی اقتصاد مقاومتی هستند و در برابر موانع و مشکلات بسیار مقاوم هستند و به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی افزود: هر تعاونی بر اساس طرح توسعه و میزان اشتغال وام دریافت میکند که طبیعتاً میزان وام برای تعاونیهای بزرگتر بیشتر و برای شرکتهای تعاونی کوچکتر، کمتر است.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان، با بیان اینکه در استان اصفهان بیش از یکصد و ۸۵ تعاونی مصرف برای خدمترسانی به مردم و توزیع اقلام مصرفی باقیمت منصفانه در حال فعالیت هستند، گفت:
بخشی از اقتصاد کشور در اختیار تعاونیهاست و ازآنجاکه تعاون فرابخشی است؛ همه بخشهای اقتصادی در کشور باید با شرکتهای تعاونی همکاری کنند، تا تعاونیها بتوانند از تکاثر ثروت جلوگیری کنند و برابر با قانون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور دست پیدا کنند که متأسفانه در حال حاضر این سهم کمتر از پنج درصد است و سهم دولت بسیار بیشتر است.
تعاونی ها نقش مهمی در اشتغالزایی دارند
بهرامی با تأکید بر نقش تعاونیها در اشتغالزایی و سرمایهگذاری در استان اصفهان اظهار داشت: مطابق با قانون سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید ۵۵ درصد باشد که اکنون سهم دولت ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز است که لزوماً باید مسیر و حرکت به سمتی باشد که ما بتوانیم به سهم واقعی خودمان دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به نقش کلیدی تعاونیهای مسکن در تأمین واحدهای مسکونی برای اقشار مختلف اشاره کرد و توضیح داد:
این تعاونیها میتوانند با جذب اعضا و سرمایهگذاریهای کوچک، مسکن را برای افراد کمدرآمد و متوسط فراهم کنند و حمایت از این تعاونیها، میتواند به افزایش نقش آنها در اقتصاد استان و همچنین توسعه پایدار کمک چشمگیری بکند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان ادامه داد: همچنین تعاونیها میتوانند با ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی، اشتغال ایجاد کنند و همچنین با سرمایهگذاری در پروژههای مختلف، به توسعه استان کمک کنند؛ بنابراین حمایت مالی از تعاونیها ضرورت دارد.
بهرامی در پایان خواستار مساعدت و همکاری بیشازپیش مسئولان و بانکها برای رفع موانع و چالشهای پیش روی تعاونیها و پیشرفت آنها به سمت دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور شد.
