به گزارش اصفهان زیبا؛ این روزها با مطرح شدن فعالسازی سازوکار ماشه، موضوع بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران در کانون توجه همگان قرار گرفته است.
مکانیسمی که بر اساس آنچه در موافقت نامه برجام آورده شده، کشورهای عضو میتوانند در صورت عدم پایبندی ایران به تعهدات خود و بر مبنای این ادعا، طی فرآیندی حقوقی، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و در نهایت در صورت رأی آوری، تحریمهای سازمان ملل که با اجرای برجام لغو شده بودند را دوباره فعال کنند.
در چنین حالتی، عملاً برجام پایان میپذیرد. حالا با احتمال بازگشت تحریمها، میطلبد تا از اثرات احتمالی آنها بر حوزههای مختلف ایران بگوییم و پیامدهای این مکانیسم و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور، بهویژه در سطح استان اصفهان را بررسی کنیم.
آثار بازگشت تحریمهای شورای امنیت بر بخشهای مختلف اقتصادی
اگرچه بر اساس قطعنامه شورای امنیت، بسیاری از تحریمها بهطور رسمی لغو شده بودند، اما بهدلیل تداوم تحریمهای ثانویه آمریکا و کارشکنیهای این کشور، بخش بزرگی از منافع اقتصادی مورد انتظار تحقق نیافت.
یکی از مهمترین این موارد، عدم دسترسی مؤثر به شبکه بانکی بینالمللی بود؛ امکانی که میتوانست مسیر تسویه مبادلات تجاری و تأمین مالی پروژههای اقتصادی را هموار کند. اما در عمل، بانکهای خارجی بهدلیل ترس از مجازاتهای آمریکا، از همکاری با ایران خودداری کردند و تنها برخی کشورها از جمله روسیه از طریق نظام بانکی داخلی خود به تعامل با ایران ادامه دادند.
در چنین شرایطی، فعالسازی احتمالی سازوکار ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، بیش از آنکه یک تحول بنیادین باشد، بازنمایی دوباره محدودیتهایی است که در سالهای گذشته نیز بهطور غیررسمی و از مسیر فشارهای ثانویه بر اقتصاد ایران اعمال میشد. با اینحال، بررسی دقیق آثار این تحول بر بخشهای مختلف اقتصادی ضروری است.
صادرت نفت ایران دستخوش تغییر نمی شود
در حوزه صادرات نفت نیز انتظار میرود این روند دستخوش تغییر جدی نشود، چراکه عمده صادرات نفت ایران به چین صورت میگیرد و ارز حاصل از آن نیز از طریق شبکههای غیررسمی وارد کشور میشود. این جریان ارزی تاکنون امکان تأمین کالاهای اساسی نظیر ذرت، جو، شکر، روغن و گندم را فراهم کرده و در صورت بازگشت تحریمها نیز با وقفهای مواجه نخواهد شد.
عدم تأثیر مکانیسم ماشه بر کالاهای صادراتی غیر نفتی
در بخش صادرات غیرنفتی هم با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای صادراتی ایران در دایره تحریمهای رسمی سازمان ملل قرار نمیگیرند، درآمدهای ارزی ناشی از این بخش همچنان از مسیرهای غیررسمی به کشور بازخواهد گشت. بنابراین انتظار نمیرود مکانیسم ماشه تغییر محسوسی در این حوزه ایجاد کند.
بخش تأمین مالی خارجی نیز برای پروژههای اقتصادی داخلی میتواند تا حدی متأثر از این اقدام شود، اما از آنجا که سهم این نوع تأمین مالی در سالهای اخیر بسیار ناچیز بوده، اثرگذاری آن بر کلیت اقتصاد محدود خواهد ماند. سرمایهگذاریهای داخلی عمدتاً از محل منابع حاصل از صادرات تأمین میشود و تداوم این روند، مانع از بروز اختلالات جدی در حوزه سرمایهگذاری خواهد شد.
اثر مستقیم تحریمها بر تجارت نظامی ایران
اما بخش تجارت نظامی نیز یکی از معدود حوزههایی است که بازگشت رسمی تحریمها میتواند بر آن اثر مستقیم بگذارد. با فعالسازی ماشه، صادرات و واردات اقلام نظامی دوباره مشمول محدودیتهای بینالمللی خواهد شد. البته قراردادهای موجود احتمالاً از این محدودیت مستثنی خواهند ماند و برای قراردادهای جدید نیز سازوکارهای غیرمستقیم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در مجموع، بازگشت تحریمها از مسیر سازوکار ماشه عمدتاً بر دو حوزه تأمین مالی خارجی و تجارت نظامی اثرگذار خواهد بود و بخشهای اصلی اقتصاد، بهویژه تجارت خارجی در حوزههای غیرنظامی، با همین الگوهای موجود ادامه خواهد یافت.
در این میان نگرانیهایی نیز در خصوص احتمال همراهی چین و روسیه با تحریمهای جدید مطرح شده که باید در چارچوب واقعیتهای موجود سنجیده شود. حجم همکاری ایران با این دو کشور در حوزههای خاص گسترده نیست که بهتنهایی تعیینکننده باشد، و حتی در صورت افزایش فشارها، راههای غیررسمی و غیرمستقیم برای تداوم این همکاریها در دسترس است.
در نهایت، تأثیر کلی فعالسازی سازوکار ماشه بر اقتصاد ایران چندان فعال نیست؛ درصدی که میتواند مدیریتپذیر باشد، بهویژه اگر دولت و بخش خصوصی مسیرهای موجود را با دقت و واقعگرایی دنبال کنند.
