به گزارش اصفهان زیبا؛ سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از منابع مهم درآمدی پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای این نهاد حاکمیت شهری به‌شمار می‌رود که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، خدمات عمومی و توسعه شهری کمک قابل‌توجهی کند. این مالیات معمولا بر روی کالاها و خدمات مختلف اعمال می‌شود و به‌صورت درصدی از قیمت کالا یا خدمات محاسبه می‌شود؛ عوارضی با هدف بهبود و توسعه کیفیت زندگی شهروندان که دولت بر اساس ماده 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ملزم به پرداخت آن به شهرداری‌هاست.
در حال حاضر گزارش‌های موجود از توزیع نامناسب این سهم و عدم‌پرداخت برخی از سهم‌های مالیات بر ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها خبر می‌دهد و در این شرایط شهرداری‌ها نیز به دلیل نبود منابع مالی کافی با مشکلات فراوانی در بخش توسعه شهری مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها به چالش‌های مالی شهرداری‌ها دامن زده، که تأثیرات منفی بر کیفیت خدمات عمومی نیز داشته است؛ به‌عنوان‌مثال شهرداری‌ها در نبود منابع مالی کافی، مجبور به کاهش یا توقف خدمات عمومی خود می‌شوند و این موضوع نارضایتی شهروندان را از کاهش کیفیت زندگی در شهرها در پی خواهد داشت.
از طرفی روند کار بسیاری از پروژه‌های عمرانی به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی تحت‌تأثیر این موضوع قرار دارد و عدم تأمین مالی مناسب می‌تواند منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌ها و درنهایت افزایش هزینه‌ها شود. شهرداری‌ها همچنین در راستای جبران کسری بودجه خود ممکن است به گرفتن وام از بانک‌ها بپردازند که درنهایت این امر می‌تواند بدهی‌ها و مشکلات مالی شهرداری‌ها را افزایش دهد.
نارضایتی که منجر به شکایت از دولت شد
بسیاری از کارشناسان و مسئولان شهری بر این موضوع تأکید دارند که به‌منظور بهبود وضعیت و افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، نیاز به اصلاحات قانونی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها وجود دارد. همچنین ایجاد سازوکارهای مؤثر برای تخصیص عادلانه منابع می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
درنهایت، موضوع سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده نیازمند توجه جدی و همکاری میان دولت مرکزی و نهادهای محلی است تا بتوان به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی شهری منجر شود. طی سال‌های اخیر نیز در توضیح چرایی عدم برخورداری شهرداری‌ها از سهم برخی مالیات‌ها بر ارزش‌افزوده از چالش‌های دولت و ارتباط این موضوع با شرایط اقتصادی کشور می‌گویند؛ اینکه دولت‌ها به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و نیاز به تأمین هزینه‌های دیگر، به‌طورمکرر سهم شهرداری‌ها از برخی از این سهم‌های مالیات را پرداخت نمی‌کنند و در شرایط رکود اقتصادی یا بحران مالی، اولویت‌های دیگری دارند و بر حوزه‌های دیگری متمرکز هستند؛ فضایی که درنهایت علاوه بر تأثیر منفی بر توسعه پایدار به نارضایتی برگرفته از عدم‌اعتماد عمومی به روند تخصیص مالیات‌ها و نحوه مدیریت منابع مالی از سوی دولت‌ها کشیده و به شکایت از دولت هم ختم می‌شود؛ تا جایی که طی روزهای گذشته خبر شکایت شهردار نجف‌آباد به نمایندگی از شهرداران کل کشور، از وزارت اقتصاد و امور دارایی مبنی بر عدم پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در برخی کانال‌های خبررسانی منتشر شد.
این شکایت در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و با حضور شهردار نجف‌آباد، فرماندار این شهرستان و اعضای شورای اسلامی این شهر که با دعوت ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده بودند، در دیدار با رئیس این کمیسیون مجلس مطرح شد.
موظفی دولت در پرداخت ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها چیست؟
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در توضیح این شکایت شهرداری نجف‌آباد از دولت و در ادامه سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده و شرایط کنونی پرداخت این عوارض به شهرداری‌ها به «اصفهان زیبا» می‌گوید: «دولت باید دو ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها پرداخت کند؛ یکی از این ارزش‌افزوده‌ها، ارزش‌افزوده مالیاتی است که در حال حاضر وزارت اقتصاد دارایی به‌صورت آنلاین کم‌وبیش و با کمی تأخیر به شهرداری‌ها این عوارض را پرداخت می‌کند. دیگر ارزش‌افزوده اما تکلیف قانون است. اینکه دولت باید ۱۰درصد از فروش بنزین را چه با قیمت آزاد، چه در قالب یارانه‌ای را به شهرداری‌ها پرداخت کند، که متأسفانه این کار انجام نمی‌شود. همچنین ارزش‌افزوده دیگری هم درخصوص سیگار وجود دارد که متأسفانه این نیز به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود. دیگر ارزش‌افزوده به فروش گازوئیل برمی‌گردد که این هم از سوی دولت انجام نمی‌شود.»
ابوترابی ادامه می‌دهد: «همه اعداد و ارقام این ارزش‌افزوده‌هایی که دولت به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌کند، بسیار قابل‌توجه است. ارزش‌افزوده‌های قانونی که تکلیف قانون نیز است و به‌نوعی و حق شهرداری‌ها به شمار می‌رود؛ اما به‌حساب شهرداری‌ها ریخته نمی‌شود.»
حق قانونی شهرداری‌ها در دریافت ارزش‌افزوده رعایت نمی‌شود
این نماینده استان با اشاره به شکایت شهردار نجف‌آباد از دولت به‌دلیل عدم‌پرداخت سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده می‌گوید: «ما در راستای حل این مشکل به برگزاری یک نشست در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به همراه فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی نجف‌آباد روی آوردیم.»
او عنوان می‌کند: «در این نشست مشترک، شکایت شهردار نجف‌آباد تقدیم ریاست محترم کمیسیون اصل ۹۰ شد؛ آنچه برای اولین بار از سوی شهرداری نجف‌آباد صورت گرفت.»
به گفته ابوترابی، این سهم برای شهرداری‌ها یک رویکرد کشوری است که متأسفانه هیچ‌یک از شهرداری‌ها این سهم را وصول نمی‌کنند و این حق قانونی به آن‌ها داده نمی‌شود.
او با بیان اینکه شهرداری‌ها درآمد هزینه هستند و به همین خاطر بر روی این منابع مالی خود حساب می‌کنند، تأکید می‌کند: «در شرایطی که پروژه‌های داخل شهر، پروژه‌های زیربنایی و حتی حقوق و دستمزد شهرداری‌ها دچار مشکل هستند، قانون این تکلیف را بر عهده دولت گذاشته است که سهم شهرداری‌ها را از مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کند که متأسفانه این وظیفه از سوی دولت اجرا نمی‌شود.»
پیگیری سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده وظیفه کمیسیون اصل 90 است
نماینده استان اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از شکایت شهرداری نجف‌آباد از دولت در این خصوص شکایتی صورت گرفته است یا خیر، می‌گوید: «تا پیش از این شکایتی به این شکل از سوی شهرداری‌های کل کشور صورت نگرفته است و نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 با دریافت این شکایت شهرداری نجف آباد، قول پیگیری آن را به ما داده است.»
او می‌افزاید: «طبق قانون اساسی وظیفه کمیسیون اصل 90 تنها رسیدگی به طرزکار دستگاه‌هاست. این موضوع دقیقا مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ و در صلاحیت کمیسیون اصل ۹۰ است؛ چراکه هم‌اکنون بر اساس نحوه کار دستگاه‌ها مبنی بر پرداخت ارزش‌افزوده به حساب متمرکز در وزارت اقتصاد دارایی برای شهرداری‌ها انجام نمی‌شود؛ آنچه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس باید آن را پیگیری کند و به همین خاطر هم شهرداری نجف‌آباد از طرز کار دستگاه‌ها به این کمیسیون شکایت کرده است. البته این پروسه معمولا زمان‌بر است و امیدواریم که درنهایت نتیجه خوبی حاصل شود.»
