به گزارش اصفهان زیبا؛ کارشناسان می‌گویند بودجه ۱۴۰۴ بیشتر به تأمین هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر اختصاص دارد و نمی‌تواند به اهداف بلندمدت اقتصادی مانند رشد و کاهش تورم پاسخ دهد.
در شرایط کنونی، محدودیت درآمدها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت را مجبور کرده است بودجه را صرف پرداخت حقوق و دستمزدها کند؛ بدون اینکه برنامه‌ای برای توسعه و سرمایه‌گذاری داشته باشد.
شهرام معینی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» درباره بودجه ۱۴۰۴ و میزان تطابق آن با شرایط فعلی کشور اظهار کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند؛ بلکه فقط توان پوشش هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را دارد.
او برای توضیح بیشتر این وضعیت، اقتصاد کشور را به وضعیت یک خانواده تشبیه کرد و افزود: فرض کنید خانواده‌ای هستید که هر سال ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد؛
اما درآمدش تنها ۸۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری یا رشد معنایی ندارد و تمام انرژی و منابع باید صرف پرداخت حداقل نیازهای جاری شود.
درآمدهای محدود و وابستگی به مالیات داخلی
معینی به منابع اصلی درآمد بودجه کشور اشاره کرد و گفت: درآمد اصلی کشور از مالیات است؛ اما این درآمد خالص نیست و از همان صنایع، کسب‌وکارها و حقوق‌بگیران داخلی تأمین می‌شود. در چنین وضعیتی، دولت نمی‌تواند از منابع خارجی یا درآمدهای مازاد برای توسعه استفاده کند و تنها می‌تواند حداقل‌ها را تأمین کند.
کاهش درآمد نفت و استقراض برای تأمین حقوق و دستمزدها
این استاد اقتصاد با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی و محدودشدن منابع خارجی افزود: ما هزینه‌های اجتناب‌ناپذیری داریم که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد؛ مثل حقوق و دستمزد کارکنان دولتی ازجمله قوه‌قضائیه، آموزش‌وپرورش، پلیس و نیروهای نظامی. برای تأمین این هزینه‌ها، دولت مجبور است از مردم قرض بگیرد و اوراق بدهی منتشر کند.
معینی با انتقاد از ایده توسعه اقتصادی در چارچوب بودجه فعلی، تصریح کرد: اینکه بودجه بخواهد باعث توسعه شود، در شرایط کنونی معنایی ندارد. بودجه فعلی صرفا در تلاش است بخشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر را پوشش دهد و با استقراض از مردم، حقوق کارکنان دولتی را تأمین کند. توسعه اقتصادی که در دهه‌های گذشته ممکن بود، امروز دیگر امکان‌پذیر نیست.
تمرکز بودجه بر تأمین حداقل‌ها و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی
این استاد دانشگاه با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت: در دهه‌های ۴۰، ۵۰ و حتی ۷۰ و ۸۰، منابع بیشتری داشتیم و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها فراهم بود؛ اما امروز، همه تمرکز بودجه صرفا بر تأمین حداقل‌ها و جلوگیری از بحران‌های اجتماعی ناشی از کمبود منابع است.
نبود برنامه مؤثر برای کنترل کسری بودجه در سال ۱۴۰۴
معینی درخصوص امکان برنامه‌ریزی برای کنترل کسری بودجه ۱۴۰۴ گفت: دولت هیچ برنامه خاصی برای کنترل کسری بودجه ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد؛ چراکه با درآمد کنونی که کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، برنامه‌ریزی عملی نیست؛ برای مثال، فرض کنید خانواده‌ای ۲۰۰میلیون تومان هزینه دارد؛ ولی درآمدش تنها ۱۸۰میلیون است. در این شرایط، برنامه‌ریزی معینی ندارد و صرفا پرداخت هزینه‌های اولیه ممکن است.
او با اشاره به کشورهایی مانند عربستان و امارات، افزود: این کشورها چون بخش عمده‌ای از بودجه خود را از درآمدهای مازاد تأمین می‌کنند، می‌توانند برای توسعه و سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند. برای آن‌ها ممکن است که نیمی از بودجه را به زیرساخت‌ها یا پروژه‌های صنعتی اختصاص دهند؛ اما در ایران، بودجه عمدتا از مالیات داخلی تأمین می‌شود که این درآمد نه‌تنها مازاد نیست؛ بلکه از همان کسب‌وکارها و صنایع داخلی گرفته می‌شود. در این شرایط، عملا امکان برنامه‌ریزی برای توسعه وجود ندارد و بودجه صرفا برای پوشش مخارج اجتناب‌ناپذیر، نظیر دستمزد کارکنان دولتی و هزینه‌های جاری مصرف می‌شود.
فشار بیشتر بر صنایع یا کاهش هزینه‌ها
این استاد دانشگاه درخصوص گزینه‌های پیش‌روی دولت برای کاهش کسری بودجه، گفت: دولت برای افزایش درآمد تنها دو راه دارد؛ یا فشار مالیاتی بیشتری بر صنایع و کسب‌وکارها وارد کند یا هزینه‌های خود را کاهش دهد؛ اما هر دو گزینه با مشکلات جدی مواجه هستند. فشار مالیاتی بیشتر، سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند و صنایع را دچار بحران می‌سازد.
معینی افزود: از سوی دیگر، کاهش هزینه‌ها به معنی کاهش دستمزدها یا اخراج بخشی از کارکنان است که به لحاظ اجتماعی پذیرفتنی نیست. آیا می‌توان حقوق نیروهای انتظامی، قضایی، بهداشت و آموزش‌وپرورش را کاهش داد؟ مسلما نه؛ چون چنین اقدامی هم ازنظر اجتماعی و هم اقتصادی، ناممکن است.
گزینه‌های دشوار و عدم آمادگی جامعه برای تصمیم‌های سخت
معینی تأکید کرد: تصمیم‌های سختی نظیر افزایش قیمت بنزین یا حذف برخی از آیتم‌های حقوقی کارکنان برای کاهش کسری بودجه مطرح هستند؛ اما جامعه آمادگی پذیرش این تصمیم‌ها را ندارد.
او خاطرنشان کرد: سؤالی که اینجا مطرح است، این است که آیا جامعه آمادگی لازم برای پذیرش فشارهای مالیاتی بیشتر، اخراج برخی کارکنان یا حتی حذف برخی مزایای حقوقی را دارد؟ پاسخ روشن است: هیچ‌کدام از این موارد برای مردم قابل‌قبول نیست.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به فضای محدود بودجه تصریح کرد: تمام گزینه‌های دولت برای کسری بودجه یا منجر به فشار بیشتر بر مردم و صنایع می‌شود یا نیازمند کاهش هزینه‌هایی است که ازنظر اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
نتیجه این محدودیت‌ها این است که بودجه فعلی صرفا برای تأمین حداقل‌های لازم جهت جلوگیری از بحران‌های اجتماعی مصرف می‌شود؛ نه برای توسعه اقتصادی و رشد. به گفته او، در چنین شرایطی تنها راه دولت، تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و حفظ تعادل حداقلی در جامعه است.
معینی درباره بودجه سال ۱۴۰۴ و امکان تأمین اولویت‌های اقتصادی کشور از جمله کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی، گفت: صحبت از رشد اقتصادی با بودجه کنونی بیشتر شبیه شوخی است. رشد اقتصادی، در شرایط فعلی، کاملا منتفی است. بودجه توان معجزه ندارد و با درآمدهای محدود نمی‌توان به اولویت‌های کلان اقتصادی پاسخ داد.
درآمد ناکافی و تأمین حداقل‌ها به جای رشد
معینی با اشاره به محدودیت‌های درآمدی کشور، افزود: بودجه خانواری را تصور کنید که حتی هزینه‌های اولیه آن تأمین نمی‌شود؛ چگونه می‌تواند به خرید خانه یا سرمایه‌گذاری بپردازد؟ در بودجه دولت هم این وضعیت دیده می‌شود. با درآمدهایی که فقط برای هزینه‌های جاری کفاف می‌دهد، امکان برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از بین می‌رود.
راه‌های غیرقابل اجرا برای کنترل تورم
این استاد دانشگاه درخصوص کاهش تورم، اظهار کرد: «راه‌هایی مثل کاهش دستمزد یا اخراج کارکنان ممکن است؛ اما این اقدامات به لحاظ اجتماعی پذیرفته نیست. اگر بخواهیم واقع‌گرایانه نگاه کنیم، مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت تنها حفظ حداقل‌هاست؛ یعنی تلاش برای جلوگیری از اخراج کارکنان و پرداخت به‌موقع حقوق و دستمزد. برنامه‌ای برای رشد اقتصادی یا کاهش تورم، آن‌طور که باید، وجود ندارد.
فشار هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و تکیه بر استقراض
معینی ادامه داد: در سال‌های گذشته بخش زیادی از بودجه به برنامه‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یافت؛ اما اکنون تقریبا کل بودجه برای پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق کارکنان دولتی مصرف می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای کنونی نه‌تنها کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد؛ بلکه دولت مجبور به استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق بدهی شده است.
ناتوانی بودجه در تثبیت نرخ ارز و ایجاد ثبات اقتصادی
معینی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴، تأکید کرد: انتظار معجزه از بودجه درخصوص تثبیت نرخ ارز، غیرواقعی است. این‌گونه نیست که با نوشتن اعداد و ارقام روی کاغذ بودجه، نرخ ارز تثبیت شود. به گفته او، در نهایت بدون منابع پایدار ارزی، امکان مدیریت مؤثر نوسانات ارز وجود نخواهد داشت.
