به گزارش اصفهان زیبا؛ مسئله مهریه در سالهای اخیر به یکی از موضوعات پرچالش حقوق خانواده در ایران تبدیل شده است. افزایش بیرویه میزان مهریه و مجازاتهای کیفری مرتبط با آن، به ویژه حبس برای پرداختنکردن مهریه، تأثیرات عمیقی بر فضای ازدواج و تشکیل خانواده گذاشته است. نقدها و دغدغههای گستردهای از سوی جوانان، کارشناسان حقوقی و حتی مراجع تقلید مطرح شده که ضرورت اصلاح قانون را بیش از پیش آشکار کرده است. در این راستا، مجلس شورای اسلامی با بازنگری قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و کاهش مجازاتهای کیفری مهریه، تلاش کرده تا هم حقوق زنان حفظ شود و هم نگرانیهای مردان و جامعه در این زمینه پاسخ داده شود.
طرح اصلاح مهریه به روایت نماینده استان در مجلس
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، نایبرئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به تازگی در گفتوگویی با ایمنا، با تأکید بر این نکته که مطالبه مردم اصلاح مباحث مربوط به مجازات کیفری مهریه بوده، از اصلاح قانون مهریه خبر داد و گفت: با عنایت به دغدغهها و مطالبات جامعه، همچنین با توجه به غیرعقلاییبودن قوانین پیشین، به سمت بازنگری در قوانین محکومیتهای مالی حرکت کردیم که نتیجه این اصلاحات، تدوین قانونی فاخر، روزآمد و پاسخگو به مطالبات عمومی بر پایه فتاوی علما و مراجع تقلید است. نقدعلی توضیح داد که قانون مرتبط با پروندههای محکومیت مالی در مجلس شورای اسلامی مورداصلاح و بازنگری قرار گرفت که این اقدام با استقبال گسترده جامعه نیز روبهرو شد و در همین راستا، اقدامات متعددی انجام شده است. از جمله آنکه مجازات حبس ناشی از پرداختنکردن مهریه موجب شده است تا جوانان از ترس رویارویی با این پیامدها، از تشکیل خانواده هراس داشته باشند. به گفته نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قانون به نحوی اصلاح شده که نخست، مجازات حبس در خصوص مهریه حذف شده و این اقدام، بهعنوان نخستین گام اصلاحی در این
قانون محسوب میشود؛ چراکه مجازات حبس در عمل هیچیک از مشکلات مرتبط با دختر یا پسر را رفع نمیسازد. نکته دوم، کاهش میزان حمایتهای کیفری از مهریه است که بهعنوان بخشی از اصلاحات اخیر اعمال شده است. به این صورت که امروزه در نظام حقوقی خانواده، حمایت کیفری تا سقف ۱۱۰سکه اعمال میشود.
مجلس این سقف را به ۱۴ سکه کاهش داده و در نهایت اینکه «حق حبس» به «حق تمتع خاص» تبدیل شده است. حق حبس به این معنا که دختر بلافاصله پس از عقد، این حق را دارد که اعلام کند تا زمان دریافت مهریه، به منزل شوهر نخواهد رفت و تکالیف زناشویی را انجام نخواهد داد که به گفته نقدعلی، امروزه این حق به ابزاری برای آزار جوانان، بهویژه پسران، تبدیل شده است؛ بهگونهای که پس از ثبت رسمی ازدواج، پسر را به دادگاه میکشانند. در چنین شرایطی، فرد نهتنها بهدلیل بدهی مهریه محکوم میشود؛ بلکه به پرداخت نفقه نیز محکوم خواهد شد؛ از اینرو در این اصلاحات، حق حبس تنها محدود به «حبس تمتع خاص» شده و مقرر شده که در صورت پرداخت اولین قسط مهریه توسط شوهر، زن مکلف است به منزل او برود و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد.
طرحی برای ضمانت زندگی زوجین
اما نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی هم درباره چرایی پرداختن مجلس به این طرح گفت: معتقدیم با زندانیکردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت؛ بنابراین در این طرح پیشبینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانیشدن زوج جلوگیری شود و به جای حبس، محکومیتها و مجازاتهای دیگر را اعمال کنند که باعث ازهمپاشیدگی خانوادهها نشود. حسینعلی حاجیدلیگانی توضیح داد: حبس لزوما به معنای زندانیشدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیتها پیشبینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل میکند، متنبه شود؛ اما زندگی آنها پایدار بماند.
اصلاحات صورتگرفته به نفع خانمها هم است
اصلاحات صورتگرفته هرچند منطقی به نظر میرسد؛ اما باعث شک و تردیدهایی درخصوص میزان ضمانت اجرای حقوق زنان هم شده است و اینکه شاید حذف حبس به تضعیف ضمانت اجرا منجر شود و این سؤال را پیش میآورد که چه ابزار جایگزینی برای احقاق حق زنان در نظر گرفته شده که بازدارندگی داشته باشد و یا اینکه برای مردانی که عمدا از پرداخت مهریه فرار میکنند و اموالی هم به نامشان نیست، حذف ضمانت اجرایی حبس چه پیامی دارد و آیا به نوعی فرار از مسئولیت محسوب نمیشود؟
سؤال دیگری که به ذهن متبادر میشود، این است که در جریان تبدیل حق حبس به حق تمتع خاص، اگر مرد قسط اول را پرداخت کرد و زن به سر زندگی خود برگشت و بعد مرد از پرداخت سایر اقساط شانه خالی کرد، چه اتفاقی می افتد؟
اینها سؤالاتی است که با حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در میان گذاشتیم و این نماینده استان در مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که تأکید هم داشت «فقط سؤال کنیم» و «نظر خودمان را به عنوان خبرنگاردر این زمینه به هیچ عنوان مطرح نکنیم» در پاسخ به سؤالات «اصفهان زیبا» تأکید کرد که قانون تصویب شده قطعا به نفع زنان هم است.
او، با تأکید بر غیرعقلایی و غیرمنطقی و حتی غیرشرعی بودن قانون فعلی مهریه، گفت که مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه نه تنها به نفع مردان نیست؛ بلکه به ضرر هر دوطرف تمام شده است. نقدعلی با اشاره به تجربه خود در شورای حل اختلاف، اظهار کرد: به عنوان کسی که سالها مسئولیت شورای حل اختلاف در یک شهرستان نسبتا بزرگ را برعهده داشتهام، حَسَب تجربه می گویم که در موارد شکایت مهریه، زنان در عمل دستشان از حق قانونیشان کوتاه است.
نایبرئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین به کاهش میل به ازدواج میان جوانان به دلیل ترس از مجازاتهای سنگین مهریه اشاره و اضافه کرد که این موضوع بهویژه برای زنان آسیبزاست؛ زیرا بدون تشکیل خانواده و ازدواج، دسترسی به حق خود سختتر میشود: «قوانین مربوط به مهریه کار را به جایی رسانده که آمار ازدواج در برخی استانها منفی است. اقبال به ازدواج در میان مردان کاهش پیدا کرده و دلیل آن هم هراس از پیامدهای قانون اجرایی مربوط به مهریه است.»
نقدعلی همچنین به شکلگیری پدیدهای به نام مسابقه بر سر افزایش مهریه و تبدیل آن به یک نوع تفاخر و فخرفروشی در برخی خانوادهها اشاره و تأکید کرد که این موضوع، موجب فشار مضاعف بر جوانانی شده است که قصد ازدواج دارند: «جوان به خواستگاری میرود، قصد تشکیل خانواده هم دارد؛ ولی دستش خالی است. سرافکنده میشود، ناامید میشود و قید ازدواج را می زند. خب دختر هم در این شرایط آسیب میبیند. نتیجهاش این همه دختران مجردی است که در جامعه داریم.»
یکی از نکات مهمی که نقدعلی در این گفتوگو به آن اشاره و چندباری هم آن را تکرار کرد، مسئله سوءاستفاده برخی زنان از حق حبس است؛ بهطوری که زنانی که پس از عقد تمایل به زندگی مشترک ندارند، مهریه را بهعنوان اهرم فشار قرار میدهند و حتی در کنار آن، درخواست نفقه نیز میکنند. این نماینده استان اصفهان گفت که برای رفع این مشکل و به استناد فتوای رهبری، اصلاحاتی در قانون صورت گرفته که حق حبس محدود به «حق تمتع خاص» شده است و زن پس از پرداخت اولین قسط مهریه باید به زندگی مشترک بازگردد.
او در ادامه اضافه کرد، در مواردی که زندگی مشترک به زن فشار وارد کند و ادامه آن ناممکن باشد، تمهیداتی برای تسهیل طلاق در نظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه در صورت دوری دوساله زن و مرد، دادگاه میتواند حکم طلاق را صادر کند.
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه که البته دولت و معاونت امور زنان و خانواده، بهطور رسمی مخالفت خود را با آن از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به مجلس اعلام کرده است، نیز گفت: بله، قطعا تعیین سقف برای مهریه خلاف فتاوی علماست. منظور ما از این تعیین سقف، آن است که میزان حمایت کیفری از مهریه به یک سقف خاصی برسد؛ و الا هر میزانی که مهریه مشخص بشود جزو بدهی رد حساب میشود؛ اما در اینکه چه مقداری از آن را حاکمیت به عنوان میزان کیفری محاسبه کند و برخورد کیفری درخصوص آن اعمال میکند، ما پیشبینی کردهایم که این قانون را اصلاح کنیم؛ ماده ۲۴ یا ۲۲ قانون حمایت از خانواده را اصلاح کردهایم که ۱۱۰ سکه را مدنظر داشت و ما حمایت کیفری را به ۱۴ سکه تنزل دادیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر ازدواجها کاهش یافته و دیگر کمتر صدای شادی عروسی میآید، تأکید کرد که در آموزههای دینی ما هم میگویند کسی که مهریه را سنگین میگیرد، بذر عداوت و کینه را در خانوادهها میکارد.
حواشی قانون مهریه
اما قانون مهریه و مجازاتهای مربوط به آن در ایران پیشینه طولانی دارد. در سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر میزان مهریهها و استفاده از مجازات حبس برای عدم پرداخت آن بودهایم. این موضوع سبب شده بود که همانطور که حجت الاسلام نقدعلی اشاره کرد، جوانان از ترس گرفتارشدن در مشکلات حقوقی، رغبت کمتری به ازدواج داشته باشند. البته در مقابل، برخی زنان هم به دلیل ناتوانی در دریافت کامل مهریه و حمایت ناکافی قانون، با مشکلاتی مواجه شدهاند.
نقدهای بسیاری به این قانون وارد شده است؛ از جمله اینکه مجازات حبس به جای حل مشکل، آن را پیچیدهتر و فضای روانی جامعه را مسموم کرده است؛ همچنین افزایش بیرویه مهریه در برخی خانوادهها به نوعی رقابت ناسالم و آسیبرسان به زندگی جوانان تبدیل شده است.
دیدگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس
کارشناسان حقوقی معتقدند که اصلاح قانون مهریه باید به گونهای باشد که حقوق زنان حفظ شود و در عین حال از مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از مجازاتهای کیفری کاسته شود. نمایندگان مجلس نیز با توجه به فتاوی مراجع تقلید و بررسیهای همهجانبه، اقدام به کاهش سقف حمایتهای کیفری از مهریه کردهاند و در عین حال حق حبس را محدود کردهاند تا تعادل حقوقی برقرار شود. کارشناسان حقوق خانواده تأکید دارند که کاهش سقف حمایت کیفری از مهریه گامی مثبت است؛ اما باید سازوکارهای جایگزین برای حمایت مالی زنان پیشبینی شود.
برخی حقوقدانان هم پیشنهاد کردهاند ایجاد صندوقهای ضمانت مهریه یا تضمینهای مالی جایگزین حبس باشد تا هم زن حقش را بگیرد و هم مرد گرفتار زندان نشود.
نمایندهای دیگر در مجلس اشاره کرد: «مسئله مهریه باید در بستر فرهنگسازی و آموزش خانوادهها حل شود تا دیگر شاهد افزایش بیرویه و غیرمنطقی مهریه نباشیم.»
به هرحال کارشناسان بارها هشدار دادهاند که نگاه کیفری به مهریه باعث پیچیدگی بیشتر مسائل خانواده و کاهش رغبت جوانان به ازدواج شده است؛ همچنین برخی خانوادهها با افزایش رقابتی مهریه، فشار زیادی بر دختران و پسران وارد میکنند که به معنای تضعیف بنیان خانواده است. فتاوی مراجع تقلید نیز در اصلاح قانون نقش مهمی داشته است؛ بسیاری از مراجع، مجازات حبس را برای مهریه غیرمنصفانه دانستهاند و خواستار حمایت متوازنتر از حقوق زن و مرد شدهاند.
چشمانداز آینده
اصلاح قانون مهریه گامی مهم در جهت ایجاد تعادل میان حقوق زن و مرد و کاهش مشکلات خانوادههاست. با کاهش مجازات حبس و محدودکردن حق حبس، امید است فضای روانی و اجتماعی جامعه بهبود یابد و رغبت جوانان به ازدواج افزایش پیدا کند. در عین حال، ادامه نظارت و بازنگری در قوانین مرتبط ضروری است تا حقوق همه اقشار جامعه بهطور عادلانه و منطقی تأمین شود. به نظر میرسد قانون مهریه به مثابه شمشیر دولبه است که باید با دقت و عقلانیت آن را در مسیر حمایت از خانوادهها قرار داد.
