به گزارش اصفهان زیبا؛ یک کارشناس تجارت خارجی اعلام کرد که اجرای درست مواد ۳۸ و ۴۲ قانون امور گمرکی، همراه با تسهیل مجوزها و هوشمندسازی فرآیندها، میتواند وعده ترخیص سهروزه کالا در گمرک را عملی کند. این اقدام باعث بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور میشود.
دلایل اصلی رسوب کالا در گمرک
به گفته حسین کریمی خسرو، رسوب کالا یکی از چالشهای مهم تجارت خارجی است. او گفت: این موضوع هزینه دموراژ، انبارداری و قیمت تمامشده کالا را افزایش میدهد.
کریمی خسرو تأکید کرد که بیشتر مشکلات، مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز است، نه عملکرد گمرک.
طبق گزارش رسمی گمرک ایران، پیچیدگی مقررات، تأخیر در تخصیص ارز و تعدد مجوزها از دلایل اصلی توقف کالاها هستند. همچنین، محدودیت وزارت صمت در ویرایش ثبت سفارش پس از تخصیص ارز، برخلاف ماده ۳۸ قانون گمرکی است و باعث رسوب کالا در بنادر میشود.
راهکارهای عملی برای تسریع ترخیص
کریمی خسرو گفت: سامانه جامع تجارت باید امکان «پیشاظهار» و «اصلاح محدود اطلاعات» را برای واردکنندگان فراهم کند. این کار، اشتباهات سهوی را قبل از ورود کالا اصلاح میکند و باعث تسریع در ترخیص میشود.
او افزود: بانک مرکزی باید روشهای شفافتری برای تأمین ارز ارائه دهد. استفاده از اسناد اعتباری داخلی، تعهدات ارزی صادرکنندگان و تالار دوم مرکز مبادله ارز، از جمله این روشهاست.
به گفته وی، اجرای ماده ۴۲ قانون گمرکی، ترخیص کالا با ضمانتنامه بانکی را ممکن میکند. این روش برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای بسیار مؤثر است.
نقش فناوری و هماهنگی دستگاهها
کریمی خسرو تأکید کرد که اختلاف نظر بین گمرک و بانک مرکزی درباره ترخیص درصدی، از عوامل رسوب کالا است. بهروزرسانی فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی و افزایش سهم مسیر سبز گمرکی میتواند این مشکل را کاهش دهد.
او همچنین گفت: زمان پاسخگویی برای صدور مجوزها باید مشخص باشد. در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، مجوز صادرشده تلقی شود.
به گفته او، استفاده از فناوریهایی مانند بلاکچین، امضای دیجیتال و هوش مصنوعی میتواند فرآیند کنترل و ترخیص را هوشمند و سریعتر کند.
او افزود: در حملونقل، پیشاظهار بار در خطوط کشتیرانی، ایجاد گمرک اکسپرس برای کالاهای پستی و سامانه نوبتدهی الکترونیکی در مرزها باید اجرا شود.
جمعبندی
کریمی خسرو گفت: رسوب کالا نتیجه همزمان موانع قانونی، بروکراسی اداری و ضعف زیرساختی است. اجرای دقیق مواد ۳۸ و ۴۲ قانون گمرکی، همراه با هماهنگی دستگاهها و هوشمندسازی فرآیندها، میتواند وعده ترخیص سهروزه کالا را محقق کند. این اقدام موجب رونق تجارت و افزایش شفافیت در اقتصاد میشود.
