به گزارش اصفهان زیبا؛ فعالان معدنی اصفهان هشدار میدهند که معادن کوچک این استان درگیر بحران فرسایشی شدهاند. صدوربخشنامههای خلقالساعه، تأمین انرژی و ناممکن شدن برنامهریزی میانمدت، فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده و خروج سرمایهگذاران، آینده معدن و صنایع پاییندستی استان را در معرض خطر قرار داده است.
یکی از مهمترین چالشها، محدودیتهای انرژی و نگاه غالب سیاستگذاران ملی به اصفهان درقالب یک مصرفکننده پرانرژی است.
استانی که روزگاری پیشران تولید کشور بود، اکنون بیشتر بهعنوان یک نقطه مصرف انرژی دیده میشود و این دیدگاه باعث ایجاد محدودیتهای پیدرپی در تأمین سوخت، برق و دیگر منابع لازم برای تولید شده است.
در کنار این محدودیتها، الزامات محیطزیستی بدون در نظر گرفتن ملاحظات جبرانی نیز فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است و هزینههای تولید را تا سطحی افزایش داده است که بسیاری از معادن کوچک از مرز تحمل اقتصادی فراتر رفتهاند.
در چنین شرایطی، ادامه فعالیت دیگر تنها یک تصمیم احساسی یا انگیزهای برای تولید نیست، بلکه حاصل محاسبه دقیق اقتصادی برای جلوگیری از زیان است.
معدن، هرچند صنعتی صبور، اما محدودیتهای اقتصادی را تاب نمیآورد و زمانی که هزینهها از توان آن فراتر رود، خروج از چرخه تولید اجتنابناپذیر میشود.
کمبود حمایت مؤثر از سوی دولت و برخوردهای گاه منفی با بخش معدن، عامل دیگری است که وضعیت معادن اصفهان را پیچیدهتر کرده است. نگاه برخی نهادها و مدیران به معادن بهعنوان مزاحم یا تهدیدکننده محیط زیست، موجب ایجاد مقررات دست و پاگیر و محدودیتهای غیرضروری شده و فعالان معدنی را با فشارهای متعدد مواجه کرده است.
این فشارها، در کنار افزایش هزینههای انرژی، مالیات و الزامات محیطزیستی، بسیاری از صاحبان معادن کوچک و متوسط را وادار به تصمیمات دشوار برای ادامه یا ترک فعالیت کرده است.
کارشناسان معتقدند که این بحران، بیش از هر چیز، محصول بیثباتی مدیریتی و عدم پیشبینیپذیری در بخش قوانین و مقررات است و نه کاهش توان معدنی استان.
تغییرات مداوم مقررات
یکی دیگر از موانع مهم، بیثباتی فضای کسبوکار و تغییرات مداوم مقررات است. فعالان معدنی تأکید دارند که بسیاری ازبخشنامهها بهصورت خلقالساعه صادر میشوند و امکان برنامهریزی میانمدت برای تأمین انرژی، مواد اولیه و توسعه فعالیتهای معدنی وجود ندارد.
معادن کوچک که نه ذخایر مالی معادن بزرگ را دارند و نه دسترسی نهادی به تصمیمگیریهای کلان، نخستین قربانیان این بیثباتی هستند.
این معادن سهم قابل توجهی در اشتغال محلی دارند و تعطیلی آنها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای استان به همراه خواهد داشت.
آمارها نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد اشتغال بخش معدن کشور توسط معادن کوچک ایجاد میشود، در حالی که بخش عمدهای از درآمدهای دولتی معادن از طریق چند معدن بزرگ تأمین میشود.
پیامد طبیعی این بحران، مهاجرت سرمایهگذاران از استان است. سرمایهگذاران معدنی، بهویژه غیربومیها، به استانهای همجوار یا حتی کشورهای همسایه مهاجرت میکنند و این خروج نه تنها به تعطیلی یک معدن محدود میشود، بلکه زنجیرهای از مشاغل خدمات فنی، حملونقل و دانش تجربی نیز از استان خارج میشود.
تجربه نشان میدهد که سرمایهگذار بیشتر از سختیها و دشواری فعالیت معدنی نمیهراسد، بلکه از بیثباتی قوانین، مقررات و سیاستهای انرژی میترسد.
به همین دلیل، فقدان پیشبینیپذیری مدیریتی و ناپایداری مقررات، تهدیدی جدی برای سرمایهگذاری و توسعه معدن محسوب میشود.
در مقایسه با دیگر استانها و کشورهای مقصد سرمایه، تفاوت اصلی در نحوه حکمرانی معدن است.
در بسیاری از مناطق، سرمایهگذار میتواند افق میانمدت خود را در زمینه حقوق دولتی، مالیات، مقررات محیطزیستی و سیاستهای انرژی برنامهریزی کند، در حالی که در اصفهان شبکهای متداخل از نهادهای تصمیمگیر وجود دارد که اغلب پاسخگو نیستند و همزمان مطالبات متعددی از معادن دارند.
حتی در مواقع بحران، نخستین منابعی که به کار گرفته میشوند، تجهیزات و امکانات معادن است، بیآنکه حمایت متقابل و عملی از سوی نهادهای مسئول صورت گیرد.
علاوه بر این، اجرای برخی قوانین کلیدی، از جمله ماده ۲۴ مکرر قانون معادن، در اصفهان با تأخیر یا توقف مواجه شده است.
این قوانین برای توسعه اکتشافات تکمیلی و ایجاد شبکههای اکتشافی با مشارکت سرمایهگذاران خصوصی ضروری هستند، اما بیتوجهی به اجرای آنها موجب کاهش جذابیت سرمایهگذاری و افزایش ریسک فعالیتهای معدنی شده است.
حسامالدین فرهادی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، درباره دلایل افول فعالیتهای معدنی در استان اصفهان به اصفهان زیبا گفت: این استان عملا قربانی یک تناقض تاریخی شده است.
استانی که زمانی ستون فقرات صنعتی کشور را تشکیل میداد، امروز در سیاستگذاریهای ملی بیش از آنکه بهعنوان پیشران تولید دیده شود، بهعنوان یک مصرفکننده پرمصرف انرژی تلقی میشود.
فرهادی تصریح کرد: این نگاه موجب تشدید محدودیتها در تخصیص انرژی، افزایش الزامات محیطزیستی بدون در نظر گرفتن ملاحظات جبرانی و در نهایت فرسایش تدریجی ذخایر معدنی شده است. در نتیجه، هزینه تولید در معادن اصفهان از آستانه اقتصادی عبور کرده است.
حمایت ناکافی دولت و هزینههای اقتصادی بالا
او افزود: نبود حمایت مؤثر از بخش معدن و نگاه منفی به این حوزه، که گاه آن را بهعنوان عاملی مزاحم یا مخرب تلقی میکنند، شرایط را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، ادامه فعالیت معادن دیگر حاصل تصمیم احساسی نیست، بلکه نتیجه محاسبات اقتصادی برای جلوگیری از زیان است.
فرهادی هشدار داد و گفت: معدن، صنعتی صبور، اما بیرحم است؛ زمانی که مجموع هزینهها از تابآوری معدن فراتر رود، خروج از چرخه تولید اجتنابناپذیر میشود.
بیثباتی مقررات؛ کابوس معادن کوچک
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بیثباتی مقررات و تغییرات مداوم قوانین، یکی از کلیدیترین چالشهای بخش معدن است. تعطیلی معادن کوچک نه به دلیل کمبود ذخیره، بلکه ناشی از انباشت ریسکهای اقتصادی و حقوقی است.
صدوربخشنامههای خلقالساعه، نبود پیشبینیپذیری در تأمین انرژی و سایر نهادهها و ناممکن شدن برنامهریزی میانمدت، فشار مضاعفی بر این معادن واردکرده است.
او خاطرنشان کرد: معادن کوچک نه ذخایر مالی معادن بزرگ را دارند و نه دسترسی نهادی به تصمیمگیریهای کلان. تغییر قوانین و مقررات موجب میشود این واحدها، که بیشترین سهم را در اشتغال بومی دارند، نخستین قربانیان بحران باشند.
مهاجرت سرمایهگذاران؛ تهدید زنجیره اقتصادی
فرهادی بیان کرد: مهاجرت سرمایهگذاران معدنی به استانهای همجوار و حتی کشورهای همسایه، واقعیتی خاموش اما جدی است. خروج سرمایهگذاران، بهویژه غیربومیها، تنها از دست رفتن یک معدن نیست؛ بلکه زنجیرهای از مشاغل خدمات فنی، حملونقل و دانش تجربی نیز از استان خارج میشود.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تفاوت اصلی استانهای مقصد سرمایه، نه صرفا در غنای ذخایر معدنی، بلکه در حکمرانی معدن است؛ جایی که سرمایهگذار میتواند حداقل در افق میانمدت، حقوق دولتی، مالیات، مقررات محیطزیستی و سیاستهای انرژی را پیشبینی کند.
ناتوانی در اجرای قانون و فقدان حمایت متقابل
او افزود: حتی در مواردی که ماده صریح قانون، از جمله ماده ۲۴ مکرر، اجرا شده است، در اصفهان به دلیل تصمیم یک نهاد یا فرد، معطل مانده است. اجرای این مواد قانونی برای توسعه اکتشافات تکمیلی و ایجاد شبکههای اکتشافی با مشارکت سرمایهگذاران خصوصی ضروری است. تجربه نشان میدهد سرمایه از بیثباتی میهراسد، نه از سختی.
نقش سیاستگذاران و مدیریت بحران
فرهادی همچنین اشاره کرد: عملکرد مدیران استانی بیشتر واکنشی بوده تا کنشمحور. ابزارهای لازم برای کاهش ریسکهای ساختاری یا در اختیار استان نبوده یا بهدرستی به کار گرفته نشده است. نتیجه، شکلگیری شرایطی خاکستری در بخش معدن است.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: با این حال، تغییر رویکرد در مدیریت معدنی استان، بهویژه با حضور دکتر کرمی و مهندس دهقانی، بخشی از وضعیت را تعدیل کرده است.
اجرای دقیق قانون و تعامل با معدنکاران باعث شده فعالان معدنی خود را دارای شأن حرفهای ببینند و چشمانداز تیره گذشته به وضعیتی خاکستری و امیدوارکننده تبدیل شود.
افول تدریجی و پیامدهای آن
او اشاره کرد: در صورت تداوم روند فعلی، نقش اصفهان در زنجیره معدن و صنایع معدنی کشور بهتدریج کمرنگ خواهد شد؛ نه با سقوط ناگهانی، بلکه با فرسایشی آرام. این روند میتواند به از دست رفتن فرصتهایی چون تربیت نسل جدید معدنکاران، اشتغال مهندسان و نخبگان، توسعه فناوریهای بومی و حفظ پیوند معدن با صنایع پاییندستی منجر شود.
محورهای اصلاحی برای بازگشت سرمایه
فرهادی بیان کرد: ضرورت اصلاحات فوری در چهار محور مشخص است: ثبات و پیشبینیپذیری مقررات، بازطراحی سیاستهای انرژی با اولویت استمرار تولید، تفویض اختیار واقعی به استانها برای مدیریت تعارضات محلی، تعریف بستههای بازگشت سرمایه برای معدنکارانی که به دلیل بیمهریها از استان خارج شدهاند.
او تأکید کرد: فعالان معدنی در صورت مشاهده احترام و حمایت، آمادگی بازگشت دارند.
معدن؛ تعهد به نسلهای آینده
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: معدن صرفا یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تعهدی بلندمدت به سرزمین و نسلهای آینده است.
هر سیاستی که این افق بلندمدت را کوتاه کند، حتی با نیت خیر، به فرار سرمایه منجر خواهد شد. اصفهان هنوز شانس بازگشت دارد، اما این شانس دارای تاریخ مصرف است. حمایت از مدیران و کارشناسان پرتلاش و دادن اختیار تصمیمگیری به آنان، مسیر احیا و بازسازی معادن استان را هموار خواهد کرد.
