به گزارش اصفهان زیبا؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان میزان فوتیهای ناشی از اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر را در سال 1401، 408 مورد دانست و گفت: این میزان به نسبت سال 1400، 6/5 درصد کاهش داشته است.
منصور فیروزبخت اشاره کرد: آمار مراجعین نزاع 42 هزار و 2 نفر بوده که در مقایسه با سال 1400، 3/2 افزایش یافته است.
او در ادامه به فوتیهای ناشی از حوادث کار نیز اشاره کرد و گفت 182 مورد مرگومیر ناشی از حوادث کار سال گذشته رخ داده است که یک نفر خانم و 181 نفر مرد بودهاند. این آمار نسبت به سال 1400، 2/42 درصد افزایش را نشان میدهد.
بیشترین علت هم سقوط از ارتفاع و برخورد جسم سخت بوده است. مصدومین حوادث کار هم 2 هزار و 797 مورد بوده که نسبت به سال 1400، 6/1 درصد افزایش داشته است. فوتیهای ناشی از برقگرفتگی نیز در سال 1401، 29 مورد بوده که نسبت به سال 1400، 5/27 درصد کاهش داشته است.
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: آمار فوتیهای ناشی از سوختگی 198 مورد بوده که نسبت به 1400، 1/3 درصد افزایش داشته است.
به گفته این مسئول، فوتیهای مسمومیت با قرص برنج نیز 17 مورد در سال 1401 بوده که نسبت به سال 1400، 32 درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته 4 هزار و 148 معاینه جسد صورت گرفته است، تصریح کرد: اجسادی که به این اداره کل ارجاع میشوند تمام فوتیها نیستند بلکه فوتیهای مشکوک یا نامشخص یا کسانی که به قتل رسیدهاند و یا کسانی هستند که حدوث فوتشان به مواردی از این قبیل مربوط میشود.
او در بخش دیگری از سخنانش به آمار مربوط به سقط جنینهای درمانی اشاره کرد و گفت: این آمارها شامل موارد خاصی ازجمله خطرناک بودن ادامه بارداری برای مادران و یا خطر جانی برای او و یا اینکه جنین در شرایطی است که یا خود مادر نمیتواند از آن نگهداری کند و مراکزی هم برای نگهداری از جنین اینچنینی وجود ندارد؛ بنابراین با رأی قاضی مربوطه اقدام به سقط جنین میشود.
لازم به ذکر است در سال گذشته تعداد ۵۸۶ مورد درخواست سقط قانونی در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ثبت شده است که از این تعداد ۴۷۳ مورد توانستند مجوز سقط قانونی توسط قاضی ویژه کمیسیون سقط دریافت کنند؛ این به آن معناست که سقط جنین در اصفهان با کاهش 5/6 درصدی روبهرو شده است.
کمبود نیروی انسانی و کمبود فضای فیزیکی ازجمله چالشهای پیش روی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان است که فیروزبخت در ادامه سخنانش به آن اشاره کرد و گفت: ساختمان کنونی پزشکی قانونی فرسوده بوده و داری فضای فیزیکی محدودی است؛ بهطوریکه شهروندان مجبورند در پیادهرو منتظر بمانند.
در حال حاضر تنها 10 شهرستان استان، دارای ساختمان تملکی هستند و سایر ادارات شهرستانهای دیگر استان در ساختمانها یا امانی یا استیجاری ارائه خدمت میکنند و شهرستانهای ورزنه کوهپایه و جرقویه نیز در حال حاضر فاقد پزشکی قانونی هستند. علاوه بر این، در حال حاضر سه اداره نطنز، نائین و سمیرم بدون پزشک است و پزشکان این ادارات به صورت مأمور از اصفهان و کاشان تأمین میشود.
او ادامه داد: در صورت تخصیص اعتبار 6 میلیارد تومانی از سوی استانداری اصفهان برای تکمیل پروژه در حال ساخت و انتقال سالن تشریح و آزمایشگاههای پاتولوژی و سمشناسی از محل فعلی، تا حدودی این مشکل رفع میشود. در حال حاضر فاز اول پروژه در حال ساخت پزشکی قانونی استان اصفهان، بیش از 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: نزدیک به 100 درصد نتایج پزشکی قانونی توسط مراجع قضایی منجر به صدور رأی میشود و این نشانه اعتماد محاکم قضایی نسبت به این اداره است. این موضوع برای ما ارزشمند بوده چراکه علیرغم اینکه همکاران ما سختی کار و فضای نامناسب فیزیکی دارند هرساله جزو رتبههای برتر پزشکی قانونی سراسر کشور از لحاظ جوابدهی میشوند.