به گزارش اصفهان زیبا؛ ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی، پس از سالها وعده و پیگیری، همچنان میان تصمیمهای اجرایی دولت و مطالبه قانونی مجلس معطل مانده است.
اخیرا سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی از مردادماه ۱۴۰۵ و ثبت اطلاعات آنان در سامانه «سایر» خبر داده؛ اقدامی که قرار است شفافیت پرداختها، نظارت بر شرکتهای تأمین نیرو و وضعیت قراردادها را افزایش دهد.
بااین حال، عباس مقتدایی، نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از کمتحرکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون انتقاد کرده و در عین حال تأکید دارد این قانون میتواند علاوه بر دستگاههای دولتی، برخی سازمانهای عمومی غیردولتی را نیز دربرگیرد.
مطالبهای که از مجلس یازدهم تا دولت فعلی معطل مانده است
نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، سابقه پیگیریهای مجلس را در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی یادآور میشود و از عدم جدیت بخشهای اجرایی گلایه دارد.
او معتقد است مصوبات فعلی دولت، اگرچه گامی رو به جلوست، اما با آنچه در قانون پیشبینی شده، فاصله معناداری دارد.
عباس مقتدایی عنوان میکند: «در دولت شهید رئیسی و در مجلس قبل، با وجود همه مقاومتها، موفق شدیم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم تا نیروهای شرکتی و بهنوعی بدنه کارشناسی کشور را از این وضعیت نجات دهیم. من شخصاً با شهید رئیسی صحبت کردم و از ایشان خواستم به زیرمجموعههای دولت تذکر دهند که با مجلس همکاری کنند. این اتفاق نیز افتاد، اما متأسفانه پس از تصویب قانون، کار همچنان بر زمین ماند.»
او درباره وضعیت فعلی و تعامل با دولت مسعود پزشکیان میگوید: «در دوره آقای پزشکیان نیز در چندین نوبت با ایشان و سایر مسئولان اثرگذار گفتوگو کردهایم. با این حال، همچنان میان مجلس و مجموعههای اجرایی بر سر اجرای قانونی که نهتنها تصویب شده، بلکه اکنون به مطالبه عمومی ملت تبدیل شده است، جدال وجود دارد.»
مقتدایی با اشاره به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این میان، خواستار خروج از فاز وعده و ورود به فاز عملیاتی است و خاطر نشان میکند: «تا زمانی که نظارت بر شرکتهای پیمانکاری به جای «حذف» آنها در دستور کار باشد، مسئله حل نخواهد شد.»
این نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید میکند: «بارها در تذکرات و مکاتبات مجلس بر اجرای دقیق قانون پافشاری کردهایم. خوشبختانه نگاه کلی دولت و شخص آقای پزشکیان پذیرش لزوم اجرای قانون است، اما وزیری که باید بیشترین تلاش را در این زمینه داشته باشد، کمترین نشانههای جدیت را از خود نشان داده است.»
او ادامه میدهد: «ما با وجود شنیدن وعدههای فراوان، عمل چندانی ندیدهایم. وزارت کار باید در میدان عمل، نیروهای شرکتی را نجات دهد. اکنون قول هایی داده شده است و ما به عنوان نمایندگان مجلس، با تمام توان این موضوع را دنبال خواهیم کرد.»
ضرورت شمولیت قانون بر بخشهای عمومی غیردولتی
نایبرئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای فراگیر این قانون گفت: «ازآنجا که قانون، شرکتهای دولتی را مشمول تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروها میداند، آن دسته از مجموعههای عمومی غیردولتی نیز که از نظر میزان سهام یا نوع ارتباطات، در جایگاهی مشابه شرکتهای دولتی قرار دارند، باید مشمول این قانون شوند.»
او افزود: «به عنوان مثال شهرداریها و بسیاری از مجموعههای دیگر نیز اکنون که قانون وجود دارد، باید خود را با الزامات آن تطبیق دهند. بهعبارتی منابعی که از محل بودجه دولت یا سازمانهای عمومی غیردولتی تحت عنوان پرداختهای بالاسری به شرکتهای واسطه پرداخت میشود، باید به کارکنان و نیروهای شرکتی بازگردد.»
