به گزارش اصفهان زیبا؛ به گفته مسئولین، استان اصفهان در سال جاری شاهد افزایش حجم پروژههای عمرانی و اعتبارات(رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعداد و حجم طرحها و افزایش ۴۰ درصدی اعتبارات عمران) نسبت به سال گذشته بوده است. از طرفی گزارشها از افزایش 45 درصدی اعتبارات شهرداریها و فعالیت کارگاههای عمرانی استان در تمام طول سال هم میگویند. روندی که البته ادامه آن در شرایط اقتصادی موجود، نیازمند برنامهریزی دقیق برای نحوه هزینهکرد منابع و تمرکز بر بخشهای مختلف شهری است. از طرفی در کنار پروژههای جدیدی که امسال از آن ها سخن میگویند که مطمئنا در حال تأمین اعتبار و برنامهریزی هستند، پروژههای قدیمی و نیمهتمام نیز همچنان به تأمین اعتبار و تصمیمگیری جدی برای اتمام نیاز دارند؛ طرحهایی که طولانی شدن زمان اجرای آنها، همچنان هزینههای بیشتری برای استان دربر خواهد داشت. بر همین اساس، موضوع اولویتبندی پروژهها، تأمین بودجه مورد نیاز و جلوگیری از آغاز طرحهای جدید پیش از تعیین تکلیف پروژههای قبلی، یکی از بحثهای مهم حوزه عمران به شمار میرود.
ما در بحث تخصیص منابع مالی برای پروژهها چندان موفق نبودهایم
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بودجهها و پروژههای نیمهتمام در سطح کشور و استان اصفهان، بر ضرورت دستهبندی پروژهها، تمرکز منابع بر طرحهای حیاتی و تفویض اختیارات به استانها برای تصمیمگیری درباره اولویتهای عمرانی تأکید کرد. این نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی میزان رشد پروژهها و اعتبارات عمرانی به «اصفهان زیبا» گفت: باید دید مبنای اینکه تعداد طرح ها و پروژهها چند درصد رشد کرده، بر چه اساسی بوده است؛ از منظر نظارتی و پیگیری مسائل عمرانی، ما باید با دقت عمل کنیم. اما آنچه مشخص است اینکه بودجه امسال نسبت به بودجه عمرانی سال گذشته، از لحاظ قانون بودجه افزایش چندانی نداشته و یکسان بوده است. او افزود: به عبارتی با توجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور، در بحث تخصیص منابع مالی برای پروژهها ما چندان موفق نبودهایم.این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مطالبات بخش خصوصی نیز افزود: در حال حاضر اما مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی بسیار زیاد است؛ اگر بخواهم در حوزه نمایندگیام بهصورت مصداقی اشاره کنم، در حدود ده نقطه از شهرستانهای دهاقان و شهرضا، از جمله در بخش جادهسازی و بزرگراه اصفهان شیراز، پیمانکارانی مشغول به کار هستند که وقتی به وضعیت صورتوضعیتهای مالی آنها نگاه میکنیم، میبینیم تخصیص منابع به آنها آنچنان که باید و شاید انجام نشده است.
او ادامه داد: اینکه می گویند پروژهها در حال اجرا هستند و تعطیل نشدهاند؛ دقیقاً همینطور است و پروژهای نداریم که صرفاً به واسطه مسائل مالی بهطور کامل متوقف و تعطیل شده باشد. ممکن است برای مثال ساخت یک مدرسه برای یک یا دو ماه دچار وقفه شود، اما در نهایت کار ادامه پیدا میکند و مشکل غیرقابل حلی وجود ندارد، اما از لحاظ سازمان برنامه و بودجه کشور و ردیف های اعتباری که دولت میدهد، باید مشخص شود که در عمل چه میزان اعتبار به سطح استان تخصیص داده شده است.قاسمی در تشریح وضعیت پروژههای در حال اجرا نیز خاطرنشان کرد: پروژههای بسیار خوبی در سطح استان در دست اقدام است که کاملاً به چشم میآید؛ بهویژه در بخشهای زیرساختی مانند جادهها. متأسفانه در پروژه قطار سریعالسیر اصفهان تهران با وجود اینکه قرارداد با شرکت چینی هم وجود دارد، نتوانستهایم پیشرفت مناسبی داشته باشیم، اما در سایر حوزهها مانند مدرسهسازی و عمل به تعهدات قبلی، وضعیت استان نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده است. همچنین در بخشهای درونشهری نظیر تقاطعها، زیرگذرها، روگذرها، خیابانکشیها و جدولگذاریها، از لحاظ اقدام و اجرا وضعیت بسیار بهتری نسبت به سالهای قبل داریم.
برای تکمیل پروژههای نیمهتمام به چند دهه زمان نیاز داریم
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت پروژههای نیمهتمام و مشکلات و موانعی که بر سر راه اتمام آنها وجود دارد، گفت: در سطح کشور بر اساس نظر کارشناسان، حدود ۷ هزار پروژه نیمهتمام داریم که اگر بخواهیم پروژههای بزرگ را نام ببریم نزدیک به ۲۸۰۰ پروژه است و تعداد ابرپروژهها نیز بین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ پروژه برآورد میشود. وقتی این طرحها را بررسی میکنیم، میبینیم آغاز برخی از آنها به ۱۰ تا ۲۰ سال پیش برمیگردد و سالهاست به زمین خوردهاند.او ادامه داد: درصد پیشرفت سالانه این پروژهها و درصد اعتباری که هر سال به آنها داده میشود بسیار ناچیز است؛ عددی که اصلاً نمیتواند این پروژهها را به اتمام برساند. اگر بودجه عمرانی کشور را بهصورت سالانه محاسبه کنیم، برای تکمیل همین پروژههای نیمهتمام فعلی به چند دهه زمان نیاز خواهیم داشت.
قاسمی در پاسخ به این پرسش که در نهایت چه باید کرد؟ گفت: در قانون برنامه هفتم صراحتا شروع پروژههای جدید ممنوع اعلام شده است، اما متأسفانه، عملا امکان بازدارندگی کامل این حکم وجود ندارد. دولت باید در این زمینه پیشتاز باشد، مجلس هم کمک کند.
اولویتبندی و طبقهبندی پروژههای عمرانی چگونه صورت گیرد؟
این عضو کمیسیون عمران مجلس راهکار اصلی را اولویتبندی و طبقهبندی پروژهها دانست و ادامه داد: دولت باید پروژهها را در سه گروه دستهبندی کند؛ نخست پروژههای حیاتی و بسیار بزرگ، دوم پروژههای بزرگ و سوم پروژههای کوچک و متوسط، و سپس بر اساس ضرورت و اولویت، منابع را به آنها اختصاص دهد. برای مثال، ما به حدود ۴ هزار کیلومتر کریدور و مسیر جادهای نیاز داریم که اگر در اولویت قرار گیرند، میتوانند به درآمدزایی و تبدیلشدن به مسیرهای ترانزیتی و درآمدی منتهی شوند و منابع حاصل از آنها پروژههای دیگر را
تأمین کند.
او در نقد رویکرد فعلی عنوان کرد: در مقابل، برخی خطوط ریلی ساختهشده در کشور چنان کمبار است که در هفته حداکثر یک بار قطار از آن عبور میکند؛ یعنی اهداف و اولویتها در بسیاری از موارد مشخص و تعریف نشده بوده است. اگر کریدورهای اولویتدار از ابتدا در اولویت قرار میگرفتند، درآمد آنها میتوانست سایر پروژهها را تأمین مالی کند.
قاسمی تمرکززدایی از تصمیمگیری را ضروری دانست و گفت: مشکل دیگر، تمرکز تصمیمگیری در مرکز است؛ برای مثال استاندار اصفهان اعلام میکند اولویت استان فلان پروژه است، اما در سطح مرکز (دولت)، اولویت دیگری تعیین میکنند و این ناهماهنگی باید برطرف شود.
او ایجاد صندوقهای استانی را نیز راهکار پیشنهادی دیگری برای حل مشکلات موجود در حوزه عمران دانست و ادامه داد: باید «صندوق توسعه و پیشرفت» یا صندوق پروژههای عمرانی در هر استان تشکیل شود تا کل اعتبارات عمرانی استان به آن واریز گردد؛ در این صورت مجموعه اجرایی استان خود تصمیم میگیرد که اولویت با کدام طرحهاست. به جای اینکه بودجه عمرانی مانند «گوشت قربانی» خرد شده و میان همه پروژهها کمی پول توزیع شود، باید اعتبارات متمرکز گردد؛ مثلاً تصمیم بگیرند امسال ۱۰ پروژه اصلی را حتماً به پایان برسانند و سال آینده سراغ ۱۰ پروژه بعدی بروند. اگر در اجرا و تخصیص بودجه اولویتبندی نکنیم، پروژهها یا سالها نیمهکاره میمانند یا با سرعت لاکپشتی پیش خواهند رفت.
بلاتکلیفی پروژههای نیمهتمام ضرری دوگانه وارد میکند
عضو کمیسیون عمران مجلس به هزینههای ناشی از تأخیر در اجرای پروژهها نیز اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از بودجه عمرانی سالانه کشور صرف خسارتهای ناشی از دیرکرد میشود. کمااینکه سال گذشته از مجموع ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور، بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان صرف تعدیل پروژهها و جبران مابهالتفاوت نرخ مصالح شد.
او افزود: وقتی پروژهای که قرار بوده ۱۴ ماهه به پایان برسد، به دلیل کمبود اعتبار ۲۰ ماه یا بیشتر طول میکشد، افزایش قیمت مصالح باعث میشود دولت مابهالتفاوت آن را به پیمانکار بپردازد و هزینه تمامشده پروژه بسیار بالاتر از برآورد اولیه برود. به عنوان مثال، در آزادراه کنارگذر شرق اصفهان که تنها ۳۰ کیلومتر از آن باقی مانده است، کار طولانی شده؛ چراکه اعتبار مورد نیاز بهموقع پرداخت نمیشود و همان پول اندکی هم که داده میشود، به جای پیشبرد فیزیکی کارگاه، صرف هزینههای تعدیل میشود. در نتیجه، بلاتکلیفی پروژههای نیمهتمام ضرری دوگانه به کشور وارد میکند.
