به گزارش اصفهان زیبا؛ رئیس شورای عالی استانها با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد در مدیریت مصرف سوخت گفت: دولت و مجلس بهجای تمرکز بر خودروهای شخصی، اولویت واردات و معافیتهای گمرکی را به ناوگان برقی و عمومی اختصاص دهند تا از تبعیض جلوگیری شود.
موسیالرضا حاجیبگلو در هفتمین مجمع عمومی سالانه اتحادیه حملونقل مسافر شهری کشور اظهار کرد: حملونقل عمومی یکی از حیاتیترین و مهمترین برنامههای کلان کشور است که باید بهدرستی مدیریت و اجرا شود.
او افزود: امروز اگر از فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی و خودروها گلایه داریم، با چالش تأمین و ناترازی بنزین روبهرو هستیم و شرایط جنگ اقتصادی بر کشور حاکم است، باید متناسب با این واقعیتها تغییر اساسی و بنیادینی در الگوها و مدلهای حوزه حملونقل عمومی ایجاد کنیم؛ در مدیریتشهری نیز شورا همواره بیشترین همراهی و پشتیبانی را با شهرداری داشته و هر آنچه مطالبهشده در اختیار قرار گرفته است؛ اما نکته اساسی و راهبردی این است که اختیارات و امکانات در سطح ملی باید بر مبنای نیازهای واقعی کشور و مردم توزیع شود.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: اگر هدف واقعی و ملموس، کاهش مصرف سوخت و بهینهسازی انرژی در کشور است، دولت و مجلس شورای اسلامی باید بهجای تمرکز صرف بر واردات خودروهای شخصی، تمام توان، انرژی و ظرفیت خود را روی نوسازی و تجهیز ناوگان حملونقل عمومی متمرکز کنند.
حاجیبگلو تصریح کرد: اگر ناوگانی باکیفیت، با مصرف سوخت بسیار پایین یا تمامبرقی وارد چرخه خدماترسانی شود، علاوهبر تحول چشمگیر در مبلمان شهری و ارتقای کیفیت زیستشهری، شاهد کاهش چشمگیر و واقعی مصرف سوخت خواهیم بود؛ بنابراین شایسته است دولت تمام امکانات و تسهیلاتی را که برای واردات در نظر گرفته، ابتدا به ناوگان عمومی اختصاص دهد.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: اینکه واردات خودروی باکیفیت و ایمن مطلوب است، قابلانکار نیست؛ اما واقعیت این است که آیا عموم مردم توان و امکان قانونی و مالی استفاده از واردات خودروهای شخصی را دارند؟ پاسخ روشن است؛ تمرکز صرف بر این بخش، نوعی تبعیض ایجاد میکند؛ چراکه تنها قشر محدودی که توان مالی دارند، از این خودروها بهرهمند میشوند؛ درحالیکه عامه مردم برای ترددهای درونشهری از اتوبوس و تاکسی استفاده میکنند.
او تأکید کرد: دولت باید مبنا و اولویت اصلی واردات را ناوگان عمومی قراردهد؛ اجازه ورود تاکسیها و اتوبوسهای برقی و کممصرف را صادر کند و با معافیتهای کامل گمرکی و کاهش عوارض قانونی، هزینه نوسازی این ناوگان را به حداقل برساند تا ثمره آن بهطور مستقیم به عموم جامعه برسد.
