به گزارش اصفهان زیبا؛ سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، با هدف مهار خروج ارز و حمایت از تولید داخل رقم خورد؛ تصمیمی که اگرچه در برههای فرصتی مغتنم برای گسترش خطوط تولید و سهمگیری تولیدکنندگان داخلی از بازار فراهم ساخت، اما به مرور زمان به دلیل ایجاد حاشیه امن نامحدود، به پاشنه آشیل همان صنعت تبدیل شد.
اکنون تغییر رویکرد سیاستگذار و فراهم شدن امکان واردات رسمی برندهای معتبری نظیر الجی و سامسونگ، نقطه عطفی در تنظیمگری صنعتی و بازرگانی کشور به شمار میآید. این رویکرد بیش از آنکه تهدیدی برای تولید بومی باشد، بازتنظیم قواعد بازی به نفع کارآمدی اقتصاد، حقوق مصرفکننده و حتی ارتقای ساختاری خود تولیدکنندگان است.
حمایتهای بیقیدوشرط و طولانیمدت از صنایع، همواره ریسک دچار شدن به تله ناکارآمدی را به همراه دارد. بسته ماندن مرزها در سالهای گذشته، بازار لوازم خانگی را تا حد زیادی از وضعیت رقابتی دور و به فضایی انحصاری شبیه کرد. ورود مجدد برندهای مطرح جهانی، فضای رقابتی را پس از سالها احیا میکند. در شرایط رقابت واقعی، بنگاههای داخلی برای حفظ سهم بازار خود ناگزیرند استانداردهای کیفی، فناوری ساخت و مصرف انرژی محصولات را به معیارهای جهانی نزدیکتر کنند.
ممنوعیت واردات هرگز به معنای حذف محصولات خارجی از خانه مصرفکننده نبود؛ بلکه صرفاً جریان تجارت رسمی را به سمت کانالهای تاریک قاچاق هدایت کرد. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، عدم تعهد به ارائه خدمات پس از فروش و توزیع کالاهای تقلبی یا بیکیفیت تحت نام برندهای اصلی بود. آزادسازی نظاممند واردات، جریان عرضه را شفاف و قابل رهگیری کرده و زمینه تضمین اصالت کالا و برقراری خدمات گارانتی معتبر را برای خریداران فراهم میسازد.
انحصار، دست تولیدکننده را برای افزایش قیمت باز گذاشت
وقتی رقبای خارجی از بازار حذف شدند، تولیدکنندگان داخلی با بازاری تضمینشده و بدون جایگزین روبهرو شدند. در علم اقتصاد، کاهش رقابت و تمرکز بازار، منحنی تقاضای بنگاهها را کمکشش میکند؛ به این معنا که مصرفکننده حتی در صورت افزایش قیمت، گزینه جایگزین دیگری ندارد و مجبور به خرید است. این وضعیت انحصاری یا شبهانحصاری، انگیزه کاهش هزینههای تمامشده را از بین برد و دست تولیدکنندگان را برای افزایش پیاپی قیمتها باز گذاشت.
از سوی دیگر، ظرفیت تولید واقعی کارخانههای داخلی، بهویژه در بخشهایی از بازار (نظیر سایدبایسایدها، ماشینهای ظرفشویی پیشرفته یا تلویزیونهای با ابعاد و کیفیت خاص)، پاسخگوی حجم تقاضای کل کشور نبود. وقتی ورود کالای قانونی متوقف شد، کفه تقاضا بر عرضه سنگینی کرد و کمبود کالا در سطح بازار، به حباب قیمتی دامن زد.
واردات لوازم خانگی مدیریت شده باشد
عضو هیئت مدیره خانه صمت استان اصفهان به اصفهان زیبا گفت: واردات اجناس خارجی به صورت مدیریت شده منجر به افزایش کیفیت لوازم خانگی تولید داخل و متعادل شدن قیمت لوازم خانگی در بازار می شود.
محمدرضا برکتین بیان کرد: جلوگیری از واردات لوازم خانگی منجر به افزایش قیمت ها در بازار شده بود به طوری که مصرف کنندگان با مشکلات زیادی مواجه شدند اما اگر سیاست واردات لوازم خانگی ، به صورت مدیریت شده اعمال شود اتفاق خوبی در این بازار می افتد.
برکتین خاطرنشان کرد: تعرفه واردات و نرخ ارزی که به واردات تخصیص داده می شود باید به گونه ای اعمال شود که تولیدکننده داخلی هم که با امکانات داخل کشور محصول تولید می کند بتواند درمقایسه با این محصولات خارجی با قیمت مناسب تولیداتش را به بازار عرضه کند.
عضو هیئت مدیره خانه صمت استان اصفهان اظهار کرد: واردات لوازم خانگی خارجی باید با تعرفه مناسب و نرخ ارز مناسب صورت بگیرد تا کیفیت تولید داخلی آسیب نبیند ولی اینکه سیاستگذاران جلوی واردات لوازم خانگی را بگیرند سیاست مناسبی نیست چون در این حالت تولیدکننده با هر قیمت و با هر کیفیتی محصولاتش را به مصرف کننده می فروشد و نتیجه اش همین افزایش قیمتی می شود که در بازار لوازم خانگی تجربه کردیم.
برکتین اذعان کرد: مصرف کنندگان برای استفاده از خدمات پس از فروش محصولات لوازم خانگی مانند ال جی و سامسونگ با هیچ مشکلی مواجه نمی شوند چون سرویس کارها و تعمیرکارها با تعمیر قطعات این محصولات به خوبی آشناهستند فقط احتمال اینکه درخصوص خدمات پس از فروش برندهای ناشناس لوازم خانگی مشکل پیش بیاید وجود دارد که متولیان می توانند با راه اندازی مراکز تعمیر لوازم خانگی مختص این محصولات مشکل را برطرف کنند.
برقراری تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا
حق انتخاب، شفافیت قیمت و دسترسی به خدمات پس از فروش استاندارد از ارکان اساسی حقوق مصرفکننده است. تلاطمهای قیمتی ناشی از انحصار و کمبود عرضه در بازار غیررسمی طی سالهای اخیر، فشار اقتصادی مضاعفی به خانوادهها تحمیل کرد. با رسمی شدن ورود این کالاها، تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار شده و علاوه بر تعدیل حبابهای قیمتی، طیف گستردهتری از کالاها با فناوریهای روز در دسترس متقاضیان قرار میگیرد.
تجربه صنایع پیشرو در دنیا نشان میدهد انزوا ضامن رشد فناوری نیست. ورود رسمی شرکتهای بزرگ فناوری، زمینه را برای بازتعریف مدلهای همکاری، از جمله تولید تحت لیسانس، مونتاژ مشترک و انتقال فناوری مهیا میکند. تولیدکننده داخلی زمانی به شریک تجاری بینالمللی تبدیل میشود که در معرض محک و رقابت در همان جغرافیای بازار قرار گیرد، نه در فضایی قرنطینهشده از جهان بیرون.
