جریمه رانت‌خواران ملکی افزایش یابد

برخی طرح‌های مصوب به جای حل‌ مشکلات، به خاطر دوپهلوبودن زمینه را برای رانت و فساد فراهم کرده‌اند. نمونه‌اش همین کمیسیون ماده 100 است که نه‌تنها تخلف‌ های ساختمانی را کاهش نداده، بلکه ابزاری برای توزیع رانت ملکی در شهرها شده است. پای شهرداری‌ها هم در میان است. درواقع می‌توان گفت یکی از ذی‌نفعان این قانون ناکارآمد، شهرداری‌ها هستند که به جای تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز به وضع جریمه روی آوردند و برای جبران کسری مالی، این کمیسیون را به یک منبع درآمد ناسالم برای شهر تبدیل کرده‌اند.

تاریخ انتشار: 19:57 - یکشنبه 1401/10/25
مدت زمان مطالعه: 5 دقیقه
جریمه رانت‌خواران ملکی افزایش یابد

ذی‌نفع دوم مالکان و ساختمان‌سازها هستند که می‌خواهند فراتر از ضوابط و مجوزهایی که قواعد شهرسازی به آن‌ها می‌دهد، ساخت‌وساز کنند. حالا مجلسی‌ها به‌دنبال این هستند که با حذف کمیسیون ماده 100، به شهروندان اجازه گزارشگری فساد ساختمانی را بدهند که در صورت تصویب، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند به جای جریمه، حکم تخریب صادر کنند. به این ترتیب طرح سال 99 نمایندگان مجلس برای حذف ابزار توزیع رانت ملکی در شهرداری‌ها و البته بین گروهی از ساختمانی‌ها پس از دو سال معطلی تا پایان سال جاری در نوبت بررسی در صحن قرار می‌گیرد. سابقه تشکیل کمیسیون ماده 100 به حدود 60 سال قبل برمی گردد. این کمیسیون در ماده 100 قانون شهرداری پیش‌بینی شد تا از بروز تخلف‌های ساختمانی به شکل مؤثر و بازدارنده جلوگیری کند. با این حال نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که گستره تخلف‌های ساختمانی سبب شده است سالانه بیش از 13 هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100 در کشور تشکیل شود. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به تازگی یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران به صراحت اعلام کرده است که حدود 90درصد ساخت‌وسازهای پایتخت تخلف ساختمانی بیش از 10 مترمربع دارند ؛ به همین خاطر روانه کمیسیون ماده 100 می‌شوند.

به این ترتیب سهم تخلف‌های ساختمانی در سایر شهرهای بزرگ نیز به مراتب بیشتر از برآورد 10درصدی است؛ همچنین این گزارش از صدور سالانه بیش از 250 هزار رأی تخریب و قلع بنا در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری‌ها خبر داده که به اذعان مدیران شهری اغلب آن‌ها اجرا نمی‌شود. این قانون اکنون به‌عنوان یک ابزار دورزدن از سوی برخی سوداگران فعال در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از کمیسیون ماده 100 به‌عنوان «یک گام از فرایند تخلف‌های ساختمانی» یاد و تأکید شده است: «در طول زمان این کمیسیون به‌عنوان ابزار قانونی نظارت بر تخلف‌های ساختمانی تغییر ماهیت داده و بعضا به یک گام از فرایند تخلف‌های ساختمانی برای سازندگان و کسب درآمد برای شهرداری‌ها مبدل شده است و عملا جایگاه و هدف قانون‌گذار برای جلوگیری از تخلف‌ها که با ابزار تخریب و قلع بنا یا جریمه‌های بازدارنده تدارک دیده شده بود، در عمل تبدیل به “مسیر عرفی برای پرداخت هزینه‌های ساخت‌وسازهای غیرمجاز” شده که سهم مهمی در نابسامانی‌های شهری دارد.»

 

جریمه متخلفان افزایش یابد

برخی متولیان شهری اصفهان اما دیدگاهشان این است که بهتر است میزان جریمه متخلفان ساختمانی افزایش پیدا کند؛ چون در شرایط کنونی به خاطر پایین‌بودن جریمه‌ها متخلفان به خود اجازه می‌دهند که خارج از ضوابط قانونی اقدام کنند؛ موضوعی که رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان به آن اشاره می‌کند. رسول میرباقری به اصفهان‌زیبا می‌گوید: «به اعتقاد بنده نگاه صفر و صدی به کمیسیون ماده 100، درست نیست. اگر از اشخاصی که تخلف دارند، جریمه‌های سنگین و گزاف دریافت شود، به‌راحتی به خودشان اجازه نمی‌دهند که تخلف بکنند.»

او تصریح می‌کند: «حذف کمیسیون ماده 100 مانند این است که اعلام کنند هیچ شخصی در رانندگی تخلف نداشته باشد؛ ولی این شدنی نیست؛ چون به‌هرحال هر فعالیتی با خطا روبه‌روست؛ فقط میزان جریمه باید افزایش پیدا کند که اشخاص به خودشان اجازه تخلف ندهند.» میرباقری اذعان می‌کند: «اگر به دنبال حذف کمیسیون ماده 100 باشیم، شهروندان دچار مشکل می‌شوند. وقتی شخصی از چراغ قرمز عبور کند، جریمه‌اش پایین باشد نگرانی ندارد که از چراغ قرمز عبور کند؛ ولی وقتی جریمه‌اش سنگین باشد، دیگر به خودش اجازه نمی‌دهد از چراغ قرمز عبور کند.»

 

 

 

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: «اگر بهای تخلف‌ها افزایش یابد، کمتر رخ می‌دهد. چون بهای این تخلف‌ها پایین است، روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.» او عنوان می‌کند: «مالکان و ساختمان‌سازها برای کسب سود خارج از ضوابط اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. تصورشان هم این است که اگر جریمه‌ای پرداخت می‌کنند، چون میزان جریمه کم است، اشکالی ندارد.

زیرا در مقابل، سود بالایی هم به‌دست می‌آورند؛ ولی اگر بهای تخلف افزایش پیدا کند؛ به‌طوری‌که برای ساختمان‌سازان سودی نداشته باشد، دیگر تخلف نمی‌کنند.»رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان بیان می‌کند: «حذف کلی ماده 100 شهروندان را دچار مشکل می‌کند. این موضوع از صحبت‌هایی که در کمیسیون و شورا مطرح می‌شود، مشخص است. درواقع هراندازه بتوان بازدارنده‌ها را تقویت کرد تا تخلف‌ها کاهش پیدا کند و به حد قابل‌قبول برسد، مناسب است.»

 

سوت‌زنی برای رسیدگی به تخلف ها

با این حال طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری دنبال می‌کند، حاوی نقاط قوت برجسته‌ای است که اگر مصوب شود، می‌تواند به تحول اساسی در زمینه پیشگیری از تخلف‌های ساختمانی منجر شود. یکی از برجسته‌ترین امتیازهای طرح جدید این است که در قالب آن شهروندان مجوز «سوت‌زنی» پیدا می‌کنند و شهرداری نیز مکلف به رسیدگی به تخلف‌هایی است که به این ترتیب در جریان آن‌ها قرار می‌گیرد.

مقصود از سوت‌زنی این است که شهروندان می‌توانند تخلف و فساد را شناسایی کنند و آن را از مبادی پیش‌بینی‌شده به گوش شهرداری برسانند؛ شهرداری نیز تکلیف دارد این موارد را بررسی و در صورت صحت، بلافاصله با آن برخورد کند. بر اساس تبصره یک طرح پیشنهادی اصلاح این ماده قانونی، شهرداری مکلف خواهد شد پس از آگاهی از بروز تخلف از مفاد پروانه به هر ترتیب، اعم از اینکه توسط مهندس ناظر اعلام شود یا شهروندان، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی آن را گزارش کنند، بلافاصله از عملیات عمرانی و ساختمانی جلوگیری کند و به مالک یا سازنده اخطار دهد ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع خلاف و تطبیق بنا با جواز ساخت‌وساز اقدام کند. اگر مالک یا سازنده از رفع خلاف سر باز بزند، در گام بعدی این تکلیف شهرداری خواهد بود که پس از دریافت دستور از دادستان به وسیله مأموران خود در مقام ضابط دادگستری و با همکاری مأموران نیروی انتظامی به تخریب آنچه برخلاف مفاد پروانه احداث شده است، اقدام کند.

به این ترتیب در طرح جایگزین، یک مشکل دیرینه دیگر در برخورد با تخلف ساختمانی حل شده است؛ کمااینکه در صورت تصویب این تبصره، مأموران شهرداری در حکم ضابط قضایی امکان مداخله خواهند یافت؛ همچنین روح طرح جدید مجلس برای نحوه رسیدگی به تخلف‌های ساختمانی حاوی دو ویژگی دیگر به نفع شهر و شهروندان است. یک ویژگی این است که موضوعیت کمیسیون ماده 100 از بین رفته و درواقع برخلاف قانون ملاک عمل فعلی، یک جمع مشخص برای قانونی کردن تخلف‌های ساختمانی در آن برجسته نشده است.

افزون بر این، واژه «جریمه» نیز در محتوای طرح جدید حذف شده و برخلاف قانون فعلی، در هیچ کجا به شهرداری‌ها اختیار داده نشده است که با تخلف برخورد کند یا نکند. البته مرکز پژوهش‌ها به نمایندگان مجلس توصیه کرده است در تصویب اصلاح قانون، حساب سه گروه از تخلف‌ها را با تخلف‌های خرد جدا کنند و قاعدتا اگر جریمه‌ای در قانون پیش‌بینی می‌شود، صرفا برای تخلف‌های خرد خواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس تخلف‌های ایمنی، عمده و سوداگرانه را مستلزم برخورد قانونی جدی دانسته و تصریح کرده است: «با جداسازی این تخلف‌ها از تخلف‌های خرد مانند تغییر جزئی در ابعاد پله یا در و پنجره، برای اجتناب از ایجاد موج نارضایتی با گسیل پرونده‌های فراوان تخلف‌های خرد، راه‌حلی اندیشیده شود.» این راه‌حل قاعدتا از جنس جریمه نقدی خواهد بود؛ اما قرار نیست برای تخلف‌های عمده نظیر ساخت اضافه بنا خارج از ضوابط پروانه نیز از جریمه استفاده شود. صراحت طرح مجلس درباره تخریب ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط پروانه نقطه قوت آن است که اگر به همین شکل تصویب شود، شهرها را از دست شهرخواران نجات خواهد داد.

 

 

برچسب‌های خبر
اخبار مرتبط
دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری اصفهان زیبا منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

17 − 16 =