اواخر مرداد بود که رئیس‌جمهور از تدوین یک سند راهبردی نقشه راه اقتصادی برای سال هشتم دولت خبر داد. بعد از اعلام این خبر، علی ربیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه به نقشه راه اقتصادی دولت اشاره‌کرده و گفته است: رئیس‌جمهوری نقشه راه اقتصادی یک سال باقی‌مانده به قرن جدید را به‌زودی با مردم در میان خواهند گذاشت که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است و پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها، فشارها، محدودیت‌ها و درس‌آموزی از مکتب امام حسن(ع) هیچ‌گاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است، از پا نخواهد نشست. برخی رسانه‌ها اظهارات ربیعی درباره سند راهبردی اقتصاد را دربردارنده پنج محور اساسی عنوان می‌کنند. بر اساس آنچه ربیعی در نشست خبری خود گفته است «جبران کسری بودجه»، «کنترل نقدینگی به نفع تولید»، «رونق بازار سرمایه»، «حمایت از معیشت خانوار» و نیز «توسعه سرمایه‌گذاری» ازجمله این محورهاست. هیچ جزئیاتی از چگونگی دستیابی به این اهداف بیان‌نشده و تمامی این مؤلفه‌ها کلی هستند. مشخص نیست دولتمردان برای طی کردن این مسیر یک‌ساله به چه ابزارهایی متوسل می‌شوند و باوجود کاهش درآمدها و وضعیت بحرانی کرونا چگونه ممکن است اهداف نقشه تحقق پیدا کند. عزم جدی برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی وجود ندارد درباره نقشه راه اقتصادی دولــت، علیرضا سلطانی، کارشـناس اقتصاد سیاسی و استاد دانشگاه به اصفهان‌زیبا می‌گوید: امسال برای اقتصاد ایران سخت‌ترین سال است که اثرات و پیامدهایش در زندگی مردم متجلی شده، نقشه راه اقتصادی که برای گذر از این شرایط مطرح‌شده، راهکارهایی موقتی است که بیش از آن‌که کلیات اقتصاد ایران و معیشت مردم را هدف قرار دهد، تأمین‌کننده اهداف و سیاست‌های زودگذر است که به‌صورت مشخص درباره دولت کنونی مشاهده می‌کنیم.
سلطانی تصریح می‌کـند: سیاست‌گذاری اقتصادی در شرایط فعلی سخت است و عزمی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی در بین سیاست‌گذاران وجود ندارد؛ اگر هم اراده وجود داشته باشد تلاشی برای اینکه این راهکارها در مسیر واقعی خودش مورد حل‌وفصل قرار گیرد وجود ندارد. او بیان می‌کند: در نقشه راه اقتصادی دولت، جبران کسری بودجه مطرح شده است، به فرض اینکه این هدف مدنظر باشد، نمی‌توان با هر ابزار و سیاستی به جنگ جبران کسری بودجه رفت. تحقق این هدف مستلزم مقدماتی است که در ابعاد سیاسی و اقتصادی وجود دارد و باید با نگاه کلان و بلندمدت این مشکل را حل‌وفصل کرد. این کارشناس اقتصاد سیاسی خاطرنشان می‌کـنـد: در نقشه راه اقتصادی، بحث معیشت مردم موردتوجه قرارگرفته که اگر دولت جبران کسری خود را از طریق راه درست حل کند، می‌تواند به معیشت مردم کمک کند؛ در غیر این صورت حمایت از اقشار جامعه با کدام منابع قرار است عملیاتی شود. او می‌گوید: تقق این نقشه راه در این شرایط دشـوار اقـتصادی دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه به لحاظ سیاسی گشایشی صورت گیرد که این به انتخابات آمریکا و چگونگی بهره‌مندی از نتیجه این انتخابات ارتباط پیدا می‌کند.
جبران کسری با کدام راهکار؟
نخستین و مهم‌ترین محور این نقشه راه، نحوه جبران کسری بودجه است. گـمانه‌زنی‌ها هم حاکی از این است که طرح موسوم به گشایش اقتصادی همان طرح پیش‌فروش نفت است که قرار است به‌واسطه اجرایی کردنش درآمدهای دولت افزایش و کسری‌ها جبران شود. طرحی که با انتقادهای فراوانی مواجه شده و علاوه بر اقتصاددانان و کارشناسان انرژی، مخالفت برخی بهارستان‌نشین‌ها را به همراه داشته است. بـسـیاری از اقـتصاددانان متفق‌القول هستند که پیش‌فروش نفت راهکار کارآمدی برای افزایش درآمدها و جبران کسری بودجه نیست. محمد واعظ برازانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا مـی‌گوید: به‌واسطه کاهش درآمد حاصل از فروش نفت خام، مجموعه‌ای از اقدامات برای جبران کاهش شدید درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه در نظرگرفته شده؛ بدیهی است که این مجموعه اقدامات اگرچه پیامدهـیی را بـه‌دنبال دارد؛ ولی تا حدی غیرقابل‌اجتناب هستند.
واعـظ بـرازانـی تصـریح مـی‌کـنـد: سالم‌سازی ساختار درآمدی دولت و اتکای ساختار درآمدی دولت بر مالیات‌ها، شیوه سالم تأمین مخارج دولت است؛ اما در کوتاه‌مدت استفاده از روش‌های مبتنی بر تقطیع بدهی و پیش‌فروش نفت غیراستاندارد هستند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: افق‌های روشنی فراتر از دو ماه آینده از طریق گشایش‌های خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی قابل پیش‌بینی است که در این صورت بازار طلا و ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌افزاید: در بحث توسعه سرمایه‌گذاری اما می‌توان خوش‌بینانه نگاه کرد. اقتصاد ایران در حال افزایش ضریب خودکفایی در تأمین کالاهای سرمایه‌ای است. 20سال پیش ضریب وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی 50درصد بود؛ اما این عدد اکنون یک‌پنجم شده است و باعث شده اقتصاد ایران از طریق چرخه درونی، کالاهای موردنیاز بر طرح‌های سرمایه‌گذاری را تدارک دیده و تهیه کند. او می‌گوید: بخش مشترک بسیاری سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد انواع سازه‌هاست؛ مانند احداث انواع سالن‌ها که تمامی مصالح برای احداث این سازه‌ها در اقتصاد تولید می‌شـود. ایران ظرفـیـت تولید 36میلیون تن فولاد را در سال دارد، این عدد 30سال قبل در سرمایه‌گذاری‌ها سه میلیون تن هم نبود. فولاد یک کالای ضروری اساسی است؛ علاوه بر آن در حوزه نیروی انسانی هم ارزان و فراوان است که مزیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. مهم‌ترین محدودیت اقتصاد ایران در عرصه توسعه سرمایه‌گذاری، تأمین بخشی از تجهیزات سرمایه‌ای است که اغلب به‌واسطه واردات تأمین می‌شود. به گفته واعظ برازانی، بازار بورس اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به تعادل برسد؛ اما به دلیل نارسایی‌هایی که در گذشته داشته در درون خود التهاباتی خواهد داشت.
