در جستوجوی مهمترین دلایل رشد اخیر بورس، میتوان به افزایش قیمتهای جهانی که در پی کشف واکسن کرونا صورت گرفت اشاره کرد. بازگشایی نماد پالایش، دومین صندوق ETF دولتی و افزایش تقاضا در نمادهای پالایشی توانست به رشد شاخص کمک کند؛ بهطوریکه شاخص کل توانست مرز روانی یکمیلیون و 500 هزار واحد را رد کند و به رقم یکمیلیون و 527 هزار واحد برسد. بازار بار دیگر در این مرحله با فشار عرضه در بیشتر سهام بنیادی و شاخصساز همراه شد؛ بهنحویکه شاخص اصلاحی در حدود 100 هزار واحدی را تجربه کرد و بار دیگر وارد کانال یکمیلیون و 400 هزار واحدی شد. از جمله مهمترین دلایل این ریزش باوجود رشد قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی میتوان به اتفاقات داخلی کشور اشاره کرد. ترس بازار از کاهش قیمت دلار در پی اخباری که گاهی از مذاکرات به گوش میرسد، بازار را در خرید سهام صادراتمحور با تردید روبهرو کرده است. اگرچه در بورس کالا قیمت محصولاتی که با نرخهای جهانی رابطه دارند رکوردهای جدیدی را ثبت کردند؛ ولی این افزایش نرخ تأثیری بر قیمت سهام آنها در بورس اوراق نداشت. همچنین دستور تمدید مهلت بررسی دوباره FATF از سوی مقام معظم رهبری میتواند یکی دیگر از دلایل نزول قیمت دلار باشد. بررسی لایحه بودجه و مشخصشدن آثار تورمی آن موجب شد تا مجلس به لایحه دولت ایراد وارد کند. با توجه به اینکه اصلیترین و مهمترین دلیل رشد بازار سرمایه تورم موجود در اقتصاد است، این بودجه میتوانست باعث رشد بازار سرمایه شود؛ ولی این ناهماهنگی موجب شد تا بار دیگر بازار را با ابهام همراه کرده و سهامداران را در خرید مردد کند. ولی آنچه در این مدت اهمیت داشت، افزایش نرخ در محصولات داخلی از جمله مواد خوراکی و شوینده بود که بازار سرمایه نیز به این افزایش نرخها واکنش مثبت نشان داد و شاهد افزایش تقاضا در نمادهای کوچک بودیم؛ بهطوریکه شاخص کل هموزن در این مدت توانست بازدهی چشمگیری به سهامدارانش بدهد. با توجه به نمودار مقایسهای بین شاخص کل و شاخص هموزن، شاخص کل بعد از اصلاح از قله دو میلیون واحد توانست تا محدوده یکمیلیون و 500 هزار واحد رشد کند؛ اما شاخص کل هموزن که بیشتر از شرکتهای کوچک تأثیر میپذیرد بعد از اصلاح از بالاترین مقدار خود توانسته بار دیگر خود را به همان نقطه که رقم 533 هزار واحد است نزدیک کند و این امر نشان میدهد بعد از اصلاح بازار سرمایه توجه بیشتر سهامداران به سهام کوچک و با سرمایه کم بوده است.
بازار سرمایه با مشخصشدن ابهامهای موجود در اقتصاد، همچنان میتواند جزء بازارهای پیشرو برای کسب بازدهی تا پایان سال99 باشد. مشخصشدن تکلیف بودجه سال1400 و تثبیت نرخ دلار در اقتصاد میتواند همچنان بازار سرمایه را جذاب نگه دارد. درباره نرخ دلار توجه به این مهم ضروری است که در صورت کاهش نرخ ارز بسیاری از شرکتهای صادراتمحور توان رقابتی خود را نسبت به سایر کشورها از دست میدهند و اقتصاد ازاینجهت میتواند ضربه بخورد و وارد فاز رکودی شود، به همین دلیل در شرایطی که اقتصاد در حالتهای رکود اقتصادی قرار گرفته، سیاست نخست دولت افزایش تورم است تا بتواند با افزایش تورم اقتصاد را از حالت رکود خارج کند و باعث افزایش اشتغال در اقتصاد شود، به همین دلیل پیشبینی میشود نرخ دلار در همین محدوده 25 هزار تومان نوسان داشته باشد تا باعث ضربه به اقتصاد نشود. نزدیکشدن به تاریخ انتخابات ریاستجمهوری و همچنین تغییر قوانین مجلس جهت کاندیداتوری نامزدها نیز میتواند بر ابهامات بازار سرمایه بیفزاید؛ چراکه دیدگاه نامزدها به روند تحریمها میتواند بـاعـث تـغـییراتـــی در نـــرخ ارز
شود.