آنچه حتی مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز با آن مخالفت و این اقدام مجلس را تقبیح کرد. این درحالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این اعتراضات پارلمانی علیه دولت توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاملاً مطابق با قانون لغو تحریمها دانست و انتشار این بیانیه را درچارچوب این مصوبه مجلس عنوان کرد. در این بیانیه آمده است که ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد و بر اساس یک تفاهم موقت و منطبق با قانون مجلس، آژانس به فعالیتهای ضروری راستی آزمایی و نظارت خود برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد. البته این تفاهم نامه به صورت پیوسته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا نسبت به کارکرد آن اطمینان حاصل شود.
بازرسیها ذیل توافقی جدید انجام خواهد شد
5 اسفند ماه همچنین دومین گام ایران پس از غنیسازی 20 درصد در فردو برای لغو تحریمها برداشته شد و ایران بر اساس قانون مصوب مجلس، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد و هر نوع دسترسی به تاسیسات هستهای ایران البته فراتر از پادمان را ممنوع کرد. حال با وجود این اقدامات از سوی دولت که به عقیده برخی کارشناسان بسیار هوشمندانه و دیپلماتیک صورت گرفته است حملات بیش از 220 نماینده به سمت دولت همچنان ادامه دارد چراکه این اقدامات را بر خلاف قوانین کشور میدانند. آنها معتقد مصوبه مجلس در زمینه خروج از پروتکل الحاقی بهطور کامل اجرا نشده است و بر همین اساس پرونده دولت را به قوه قضائیه ارجاع دادند. موضوعی که «اصفهان زیبا» را بر آن داشت با پژمان میر کریمی، استاد حقوق بین الملل گفت و گو کند. به گفته این تحلیلگر مسائل بین الملل نکته مهمی در این تقابل جدید میان مجلس و دولت وجود دارد که باعث اختلاف آنها شده است. میرکریمی میگوید: «ما عملاً اجرای پروتکل الحاقی و بازرسیها ذیل این پروتکل را بر اساس مصوب جدید مجلس متوقف کردهایم. همانطور که مجلس در مصوبه خود این موضوع را آورده است که بازرسیها باید ذیل این پروتکل الحاقی متوقف شود.»
او در ادامه میافزاید: «در توافقی که اخیراً ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است، بازرسیها از تأسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد اما خارج از پروتکل الحاقی و ذیل توافقی جدید. طبق این توافق، ایران باز هم در جهت اعتماد سازی فرصتی سه ماهه به آژانس برای بازرسی و البته طبق شرایطی را میدهد. دوربینها فعال است. همه چیز ضبط میشود. اما اگر ظرف سه ماه مسائل فی مابین ایران و کشورهای 1+4 برطرف نشود، ایران فیلم دوربینهای مدار بسته آنلاین را در اختیار آژانس قرار نمیدهد. اما در صورتی که درخواستهای ایران در خصوص تحریمها و برجام به سرانجام برسد همه این فیلمها بعد از این سه ماه در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت.» به گفته میرکریمی با این شرایط مصوبه مجلس در خصوص اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نیز نقض نشده است. چراکه بازرسیها در ذیل پروتکل الحاقی انجام نمیشود بلکه در ذیل توافق دیگری صورت میگیرد.
خروج ایران از پروتکل الحاقی یک امر ضروری بود
این تحلیلگر مسائل بین الملل در خصوص پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (ان پی تی) نیز میگوید: «این معاهده یک پیمان بسیار ارزشمند در نظام حقوق بین الملل به حساب میآید. اما یکسری ابهامات در خصوص این موضوع وجود دارد.» میرکریمی ادامه میدهد: «صرفنظر از دیدگاه سیاسی ما نباید این موضوع را فراموش کنیم که تحت هر شرایطی تن به تحقیر ایران ندهیم. زمانی که سه قدرت اتمی هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی عضو پیمان منع گسترش سلاح هستهای نشدهاند، ایران این پیمان را امضا کرد. در زمان دولت آقای خاتمی پروتکل الحاقی ذیل این پیمان و به صورت داوطلبانه اجرا شد که هدف از این اقدام اعتماد سازی در برابر جامعه جهانی بود. اینکه جهان باور کند که ایران به هیچ وجه قصد ساخت سلاح هستهای را ندارد. از آن زمان تا کنون 20 سال میگذرد اما بعد از این همه سال این پروتکل هم نتوانست اعتماد جهانیان را نسبت به ایران به وجود آورد؛ و به آنها بفهماند فعالیتهای هستهای ایران همگی غیر نظامی و صلح آمیز است.»
میرکریمی معتقد است پروتکل الحاقی در ایجاد اعتماد سازی کشورهای جهان نسبت به ایران ناتوان بوده است، او خاطر نشان میکند: «ذیل این پروتکل الحاقی به ان پی تی بازرسیهای سرزده بسیاری در هر مکانی از ایران انجام شده و ایران دست آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای نظارت همه جانبه باز گذاشته است، اما باز هم اعتماد سازی صورت نگرفت. بنابراین یا پروتکل الحاقی ناتوان است یا اینکه اساساً ارادهای مبنی بر اعتماد سازی وجود ندارد و موضوع بر اساس یک کینه پیش میرود. از طرفی برخی از کشورها معتقدند ایران در هر شرایطی غیر قابل اعتماد است که این برداشت دیگری از عدم نتیجه گیری از پروتکل الحاقی به حساب میآید.»
به گفته این استاد حقوق بین الملل با در نظر گرفتن هر کدام از این سه حالت، پروتکل الحاقی عملاً نتوانسته است طرفین را به یک اعتماد متقابل برساند، پس خروج ایران از پروتکل الحاقی یک امر ضروری بود. او میافزاید: «اینکه ما همه جوره تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهایی دیگری شویم که خودشان یا عضو این پیمان منع گسترش سلاح هستهای نیستند یا اینکه حتی با عضویت به مفاد آن عمل نمیکنند، منطقی نیست. آمریکا و روسیه از جمله کشورهایی هستند که عضوان پی تی هستند اما طبق آن پیش نمیروند. آنها هر روز تسلیحات هستهای گستردهتری را به دست میآورند و در مقابل ایران که عملاً هیچگونه تشکیلات رسمی در خصوص تسلیحات هستهای نظامی ندارد تحت مواخذه کشورهایی قرار میگیرد که رسماً دارای این تسلیحات هستند.»
او ادامه میدهد: «در این شرایط چرا باید چنین فضایی برای ایران رقم بخورد. اگر پروتکل نمیتواند این اعتماد سازی را ایجاد کند و بازرسیهای پی در پی و سرزده نیز آنها را از فعالیتهای هستهای ایران مطلع نمیکند، پس چه بهتر که ایران از پروتکل خارج شود. چون به نظر میآید که هیچگونه سودی برای طرفین داشته باشد.»
میرکریمی در خصوص فرصت سه ماههای که ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده است، میگوید: «هدف از این توافق این بود که کشورهای 1+ 4 وادار شوند، ایران را در برابر تعهدات بین المللی خود تمکین کنند. زمانیکه یک معاهده بین المللی میان کشورهای جهان منعقد میشود، همه ملزم به اجرای آن هستند. نمیشود برخی متعهد باشند برخی نه. برای مثال اگر آنها در قبال برجام بسته مشوقهای اقتصادی را به ایران پیشنهاد میدهند، باید در حد عمل باشد، نه شعار. آنها از یک طرف دست و پای ایران را میبندند، از طرف دیگر به هیچکدام از تعهدات خود ذیل برجام نیز عمل نمیکنند. حتی اتحادیه اروپا هم نتوانست در قالب اینستکس به تعهدات اقتصادیاش نسبت به ایران متعهد باشد.» به گفته این کارشناس با مقداری تعلیق و چشم پوشی فضای گفت و گو میان طرفین باز خواهد شد و بعد از آن شاهد روند متفاوتی در این زمینه خواهیم بود.
