درحالی که مجلس شورای اسلامی وارد دومین سال از دوره دوازدهم خود میشود، یکی از مهمترین رویدادهای تقویم پارلمانی یعنی انتخابات هیئت رئیسه در دستور کار قرار دارد.
در این روزهای باقیمانده تا پایان سال از ساختمان هرمیشکل بهارستان صدای اعتراضها به عملکرد برخی وزرای دولت سیزدهم شنیده میشود و تأییدکنندگان کابینه آیتالله سید ابراهیم رئیسی حالا با داشتن دغدغه معیشت مردم میخواهند وزرای اقتصاد، بهداشت، کار و صمت را در کمتر از شش ماه از آغاز کار آنها در دولت به مرحله استیضاح بکشاند. این منتقدان به وزرامعتقدند، فعل استیضاح در راستای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و البته به قول خودشان بدون سنگ اندازی در مسیر دولت باید صورت گیرد و دولت و مجلس موظفند برای یک تصمیم جدی در این باره اهتمام ورزند.
به گزارش اصفهان زیبا آنلاین، در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 اردیبهشت) در مجلس شورای اسلامی در خصوص فایل صوتی وزیر امور خارجه بحث شد و نمایندگان حاضر در جلسه آن را بهشدت محکوم کردند. چندی پیش انتشار این فایل صوتی احساسات مردم را جریحهدار و ملت را ناراحت کرد و نمایندگان نیز در این زمینه مسائلی را مطرح کردند. اکثر آنها تأکید داشتند که ایجاد دوگانههای مختلف در کشور باعث ایجاد مشکل برای مردم میشود و هرچه زودتر باید به این امر رسیدگی شود.
خبر حذف اجبار غربالگری جنین واکنشهای زیادی به همراه داشت، واکنشهایی که بیشتر رنگ و بوی مخالفت داشت. مخالفان میگفتند با این کار، خطر تولد نوزاد معلول در کشور بیشتر میشود و بهتر است به جای این کار این خدمات اصلاح شود و کاملا تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. اما ماجرا چه بود؟ جنجالها از زمانی شروع شد که کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در توییتی نوشت: تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد وغیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین میشد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.
در قسمت قبل خواندیم انتخابات مجلس پنجم شورای اسلامی در تاریخ 18/12/1374 و مرحله دوم در تاریخ 31/1/1375 برگزارشد و بدین ترتیب دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، در ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه روز 12 خرداد 1375 / 14 محرمالحرام 1417 با حضور منتخبان مردم و با پیام رهبری گشایش یافت. یکی از مهمترین اتفاقات در دوران فعالیت مجلس پنجم، انتخابات ریاست جمهوری هفتم بود. در این انتخابات حجت الاسلام ناطق نوری رئیس مجلس و سید محمد خاتمی به رقابت پرداختند و در نهایت خاتمی پیروز انتخابات شد.
همزمان با رسیدن موعد خروج ایران از پروتکل الحاقی در پنجم اسفند ماه، رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر کرد تا در خصوص این موضوع بحث و گفت و گو کند. موضوعی که بر طبق قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها عملی شد و گروسی هم به شرط عدم دخالت در این موضوع و تنها صحبت در خصوص نحوه اجرای قانون لغو تحریمها به تهران سفر کرد. اما حاصل این سفر چه بود؟ امضای یک توافقنامه دیپلماتیک در قالب بیانیهای مشترک که برخی نمایندگان با چند بند آن مخالفت کردند و استیضاح حسن روحانی را با اعلام جرم عدم پیروی او از مصوبه مجلس در دستور کار خود قرار دادند. آنها معتقدند مفاد توافق سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف قانون است و با اعلام اعتراض به بیانیه مشترک میان این دو سازمان شعار پاره کردن آن را در صحن علنی مجلس سر دادند.
همزمان با انتشار توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نمایندگان مجلس صبح روز گذشته در جلسه غیرعلنی به بررسی این توافق پرداختند و آنچه توییتهای نمایندگان حکایت میکند، این توافق واکنشهایی را در بهارستان برانگیخته است. مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس، مدعی توقف بررسی بودجه ۱۴۰۰ در مجلس و مجازات دولت به دلیل استنکاف از قانون شد. این در حالی است که بر اساس اعلام دولت و نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قوه مجریه و سازمان انرژی اتمی هیچ تخلفی از قانون مجلس انجام ندادهاند.
در قسمت قبل خواندیم انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین سال جنگ تحمیلی با حضور سه تشکل مهم و فعال با نامهای جامعه روحانیت مبارز تهران، مجمع روحانیون مبارز و ائتلاف مستضعفین و محرومین در شرایط خاص و حساس جنگ شهرها برگزار شد. در مرحله اول انتخابات 180 نفر-19/1/1367 و در مرحله دوم (23/2/1367) 82 نفر به مجلس راه یافتند. مجمع روحانیون مبارز (جناح چپ) با توجه به فضای تبلیغاتی، به پیروزی چشمگیری در انتخابات دست یافت و توانست اکثریت مجلس را از آن خود کند. مجلس سوم در تاریخ 6 مرداد 1371 پایان یافت و عمده نمایندگان این دوره از مجلس برای مجلس چهارم ردصلاحیت شدند.
مجلس یازدهم و عملکرد نمایندگانی که با رأی حداقلی بر کرسیهای بهارستان تکیه زدند زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد. با وجود تجربه کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم، این نگرانی اکنون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز وجود دارد. عدهای معتقدند انتخابات ریاستجمهوری به جهت اهمیتی که نزد افکار عمومی دارد با افزایش مشارکت روبهرو خواهد شد و از سوی دیگر، عدهای معتقدند در خرداد 1400 نیز شاهد یک انتخابات با مشارکت حداقلی خواهیم بود. جناحهای سیاســـــــی نیز بهمــــــــرور خود را برای یک رقابت جدی و پیچیـــــــده در انتخابات ریاستجمهوری آماده میکنند. تحولات در سیاست خارجی و از همه مهمتر کاهش یا افزایش تحریمها تأثیر مستقیمی بر روند انتخابات خواهد داشت.
طرح شفافیت آرای نمایندگان که با هدف آشکار سازی رأی بازیگران پارلمان و از سال 96 تقدیم مجلس دهم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه 15 بهمن ماه مجدداً در مجلس یازدهم به رأی گذاشته شد و با 153 رأی موافق و 63 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 228 رأی سرانجام تصویب نشد. این در حالی است که این طرح از اولویتهای نمایندگان منتخب این دوره به شمار میرفت و قرار بود علاوه بر شفاف سازی در خصوص رأی نمایندگان به پخش مذاکرات جلسات علنی کمیسیونها و انتشار گزارش سفرها و مأموریت نمایندگان نیز بپردازد؛ اما درست زمانی که باید به تصویب نهایی در قانونی شدنش میرسید با رأی مخالف برخی از همان نمایندگان موافق مواجه شد. آنچه مخالفان دلیل رأی ندادن به طرح شفافیت آرا را نمایشی بودن این موضوع و ابزاری برای اعمال فشار به نمایندگان عنوان کردند.
تاریخ معاصر سیاسی ایران رویدادهای مهمی درون خود جای داده است که بعضا باعث تغییر روند اساسی در جریانات سیاسی شدهاند و تأثیر آنها هنوز نیز ادامه دارد؛ به خصوص سالهای 57 تا 60 که سطح تنش و درگیری در راستای قدرتطلبی نیروهای مختلف به اوج رسیده بود و روایات متناقضی از آن به گوش میرسد. یکی از راههای شناخت منصفانه آن دوران بغرنج، رجوع به تاریخ شفاهی از طریق افرادی است که در آن بازه زمانی منشأ اثر در تحولات بودهاند؛ نمایندگان مجلس، نیروهای احزاب، وزرا و اعضای کابینههای مختلف گزینههای خوبی برای شنیدن روایات آن دوران هستند.
در قسمت قبل خواندیم انتخابات بیست و دومین مجلس شورای ملی در ۱۳ مرداد ۱۳۴۶ برگزار و ۲۱۶ نماینده ازجمله شش زن به مجلس راه یافتند. بیست و دومین دوره مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۶ با ریاست سنی سرلشکر فضل الله همایون و سپس عبدالله ریاضی بازگشایی شد. طبق قانون جدید که در ۱۰ تیر همین سال تصویب شدهبود، تعداد کرسیهای مجلس به ۲۱۹ نفر افزایش یافت که شش کرسی مجلس به زنان رسید.