عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی اوایل فروردین ماه در یادداشت اینستاگرامی نوشت: «براساس مجموعه شاخصها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، بهطور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثباتتر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یابد.» البته همتی کنترل نرخ تورم را هم یکی از اولویتهای سال 1400 اعلام کرد و گفت: «مهار تورم، با بهرهگیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقا و تعمیق عملیات بازار باز. تورم، موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در دولت و بودجه و هم در بخش سیاستگذاری پولی حاصل میشود.»
روزهای تورمی
اظهار نظرهای همتی در خصوص تشدید ثبات اقتصادی در سال 1400 در حالی است که همین چند وقت پیش تحلیل آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان داد که اعداد و ارقام نقدینگی و رشد پایه پولی در کنار ضریب فزاینده، حکایت از روزهای تورمی برای اقتصاد ایران دارند؛ چراکه نقدینگی در ده ماه ابتدایی سال 99، افزایش ۷۴۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از سوی دیگر، پایه پولی نیز رشد ۶۶ هزار میلیارد تومانی را در این مدت به ثبت رسانده است. بر اساس آمارهای رسمی، نقدینگی در ده ماه ابتدای 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالغ بر ۱.۵ برابر شده است. در واقع، روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحوی پیش رفته که به صورت ماهانه طی ده ماه 99، نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. کسری بودجه در سال 1400 منجر به افزایش پایه پولی و دامنزدن به نقدینگی میشود که در چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته است.
127 هزار میلیارد تومان کسری در هفت ماهه 99
نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 99 به طور پیدرپی روند صعودی داشت. کارشناسان اقتصادی از همان زمان بودجهریزی هشدار دادند که اگر بودجه 1400 براساس منابع غیرواقعی بسته شود باید منتظر تورمهای بالا و بیثباتی در بازارهای مختلف در سال جاری باشیم. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد که «عدم تحقق درآمدهای نفتی و منابع پیش بینی شده از سوی فروش اموال دولتی باعث شده تا در هفت ماهه نخست 99 مجموع دو تراز عملیاتی و سرمایهای درحدود 127 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد. این کسری از طریق فروش اوراق دولتی (90 هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکتهای دولتی (34 هزار میلیارد تومان)، و تنخواه بانک مرکزی (12 هزار میلیارد تومان) تأمین شده است. در حالی که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه است، برخی سیاستها مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان که نیاز به منابعی در حدود 45 هزار میلیارد تومان برای سال 99 دارد به شدت بر بار هزینهای دولت و کسری بودجه دولت افزوده است.»
ابر چالش اقتصادی 1400
کسری بودجه در شرایط تحریمها یکی از دغدغههای جدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است. کارشناسان اقتصادی نیز تورم را یکی از چالشهای اقتصادی ایران در سال جاری عنوان میکنند. میزان کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و دامنزدن به نقدینگی میشود که در چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته است. یکی از مباحثی که برای جبران کسری بودجه روی آن انگشت گذاشته میشود، افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما در شرایط کنونی امکان افزایش پایههای مالیاتی و مالیاتستانی بیشتر از مردم و کسب و کارهای خرد وجود ندارد، چون شیوع ویروس کرونا بیشتر از همه روی واحدهای کوچک و متوسط، بخش خدمات و بخش خرد اقتصاد تأثیر خودش را گذاشت. نگرانیهایی هم وجود دارد که دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ سیاستهایی برود که تورم زا باشد. کارشناسان اقتصادی نیز حالا یکی از اصلیترین چالشهای اقتصادی ایران را در سال جاری تورم عنوان میکنند. فرشاد پرویزیان، عضو انجمن اقتصاددانان ایران همین چند وقت پیش به اصفهان زیبا گفت: تورم ابرچالش اقتصادی ایران در سال 1400 خواهد بود، هیچ اقتصادی در دنیا با تورم مزمن و بالای 20 درصد نمیتواند آینده روشنی پیش روی خود ببیند.
بلاتکلیف و مه آلود
از هر سو وضعیت اقتصاد را برانداز کنیم به این نتیجه میرسیم که 1400 سال مبهم اقتصادی است. کمااینکه در اظهار نظرهای برخی اقتصاددانان برجسته همچون محمد هاشم پسران، استاد دانشگاه کمبریج شرایط مبهم و بلاتکلیف اقتصادی نمود پیدا کرد. آنجا که پسران در وبینار چشمانداز اقتصاد ایران در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ایران باید در وهله اول مسئله تورم را حلوفصل کند؛ ولی واقعیت این است که شرایط فعلی زمان مناسبی برای این اقدام نیست؛ چون کرونا شیوع پیدا کرده و اولویت مهار این ویروس است. او البته تاکید کرد که اگر بتوان نرخ تورم را در کشور کنترل کرد، قیمت ارز نیز خودش را با تورم تطبیق خواهد داد ولی مشکل اینجاست که در شرایط کنونی ویروس کرونا بر اقتصاد سایه افکنده و شرایط برای کنترل تورم دشوار شده است.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفتوگویی که با خبرآنلاین داشته اینطور گفته است: «سال 1400 دارای فضایی مبهم و ابری است. بحث انتخابات ریاستجمهوری و مذاکرات با آمریکا مطرح است. با وجود تصمیماتی که در بودجه ۱۴۰۰ اخذ شده، تقریبا تورم بر اساس برآوردهای مراکز معتبر چنانچه در حد سال 99 نباشد، بیشتر خواهد بود و از نیمه دوم سال 1400 در صورتی که بنا باشد نرخ ارز نیمایی هم قطع شود، گرانی کالاهای اساسی را شاهد خواهیم بود که نمونه آن روغن احتکار شده است که سال 1400 با قیمت بالاتری وارد بازار خواهد شد.»
از سوی دیگر، وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با رادار اقتصادی پیش بینی خود از اقتصاد 1400 را اینطور مطرح کرده است: «سال 1400 سال ابهام اقتصادی است، با توجه به لایجه بودجه ۱۴۰۰ میتوان پیش بینی کرد که هزینهها در سال 1400 افزایش مییابد و به تبع آن رکود تشدید میشود. تداوم رکود برای اقتصاد خبر خوبی نیست و درواقع در سال 1400 رکود تورمی را تجربه خواهیم کرد»
