عدمتأیید داوطلبانی با سوابق و مسئولیتهای کشوری و لشکری شوک بزرگی به فضای انتخاباتی کشور وارد و این پرسش را مطرح کرد که آیا معیار و مبنای ورود به عرصه انتخابات از دید شورای نگهبان، جدای از تأیید مراجع چهارگانه و قانون اساسی است؟ از سویی طبق گفته سخنگوی شورای نگهبان در انتخابات ریاستجمهوری چیزی به نام رد صلاحیت وجود ندارد؛ درنتیجه قانون فرصتی را برای اعلام شکایت به نتایج صلاحیتها در نظر نگرفته است. از سوی دیگر، حسن روحانی، رئیسجمهور نیز با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری، خواستار تغییر در فهرست فعلی شد.
اکنون فضایی که اصلاحطلبان گزینه مطرحی برای مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری 28 خرداد ندارند، اصولگرایان اما با دستی پر پای به مرحله تبلیغات انتخاباتی گذاشتند.
کنعانی مقدم: برای مشارکت حداکثری نیاز به فضای بازتری است
حسین کنعانیمقدم، عضو شورای وحدت اصولگرایان و دبیرکل حزب ســـبـــز، در خــصــوص عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری به «اصفهان زیبا» میگوید: «شورای نگهبان به تکلیف خود عمل کرد. این نهاد بر اساس مُر قانون تشخیصهایی را میدهد و سعی میکند تحت تأثیر شانتاژهای سیاسی و جناحها و جناحبندیها قرار نگیرد.» به گفته این فعال سیاسی اصولگرا برای ایجاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیاز به فضای بازتری است. او خاطرنشان میکند: «مثلث انتخابات سه ضلع دارد، یک ضلعش انتخابکنندگان، یک ضلعش انتخاب شوندگان و ضلع دیگر دستگاه اجرایی است. در وسط این مثلث نیز شورای نگهبان بهعنوان دستگاه نظارتی قرار دارد. هرچقدر مساحت این مثلث بزرگتر باشد، به این معناست که اضلاع آن وسیعتر خواهد بود و بر این اساس تعداد انتخابشوندگان یا همان نامزدها بیشتر است که با این شرایط مشارکت حداکثری اتفاق میافتد؛ اما اگر این مثلث کوچک و طول اضلاع آن کم باشد، قاعدتا مشارکت نیز کاهش پیدا میکند.»
کنعانی ادامه میدهد: «در قانون انتخاب ریاستجمهوری، شکایت معنا و مفهومی ندارد؛ اما مقام رهبری این اختیار را دارد که در این مسائل درخواست تجدیدنظر را از شورای نگهبان داشته باشد. البته در حوزه سیاست هیچگاه بنبستی وجود ندارد؛ همچنان که آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری و سعید محمد بهجای اینکه شکایتی داشته باشند، بـــرای بــررســی مجدد صلاحیتها درخواست حکم حکومتی کردند. البته این موضوع پیشازاین هم اتفاق افتاده است؛ آقای مهرعلیزاده و آقای معین با حکم حکومتی در انتخابات دوره پیش حضور پیدا کردند.» او با اشاره به نامه رئیسجمهور به مقام معظم رهبری در رابطه با تغییر لیست نهایی نامزدها نیز میگوید: «آقای روحانی میتواند این درخواست را از مقام رهبری داشته باشد؛ اما تشخیص بنده این است که این اقدام باید مستقیما از سوی نامزدها انجام شود تا این پروسه در قالب حکم حکومتی شکل گیرد.»
این عضو شورای وحدت اصولگرایان در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد شورای نگهبان در رابطه با احراز صلاحیتها تنها بر اساس قانون صورت گرفته است یا موارد استثنایی هم در این رابطه وجود دارد، تصریح میکند: «بله. بررسیهای شورای نگهبان در خصوص کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری طبق قانون بوده است؛ کاندیداهای تأیید صلاحیت نشده بر اساس موادی از قانون نتوانستند به این انتخابات راه پیدا کنند؛ برای مثال، روی عملکرد آقای جهانگیری در دولت فعلی بحثهایی وجود داشت، یا آقای لاریجانی در رابطه با مسائل دوتابعیتی فرزندانش رد صلاحیت شد. بنابراین برای این افراد ازنظر قانونی منعی وجود داشته است و به همین خاطر شورای نگهبان نتوانست حکم تأیید آنها را صادر کند.»
کنعانیمقدم بابیان اینکه تجربههای قبلی انتخابات نشان میدهد آرای مردمی در حدود 30درصد است و ما نزدیک به 70درصد آرای خاکستری خواهیم داشت که البته این موضوع بستگی به این دارد که نامزدهای منتخب همگی در انتخابات حضور داشته باشند، میافزاید: «در حال حاضر به نظر میرسد انتخابات خردادماه به دور دوم کشیده شود. بنده نیز بارها به دوستان گفتهام که اگر اصولگرایان با یکدیگر ائتلاف نکنند، آقای رئیسی ممکن است رأی لازم را به دست نیاورد و انتخابات به دور دوم کشیده شود.» به گفته دبیر کل حزب سبز، رئیسجمهور با رأی حداقلی نهتنها مشکلی را حل نمیکند که حتی ممکن است برای نظام نیز مشکلساز باشد. او ادامه میدهد: «در این شرایط این احتمال وجود دارد هر شخصی که بهعنوان رئیسجمهور بر سر کار آید، یکدورهای شود و بیش از چهار سال دوام نیاورد؛ مانند اتفاقی که برای آقای ترامپ در آمریکا
افتاد.»
احمد حکیمی پور: این روزها تفسیر وارونه از قانون اساسی میشود
احــمـــد حکیــمیپــور، فــعــال سیاسی اصلاحطلب و دبیر کل حزب اراده ملت نیز بر این نکته تأکید دارد و در این رابطه به «اصفهان زیبا» میگوید: «شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران با آرای عمومی بوده است. حضور مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت همیشه چه از سوی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و چه رهبری نظام توصیهشده و در وصیتنامه امام(ره) نیز آورده شده است؛ اما شرایط کنونی مغایر با آن را نشان میدهد و بهنوعی پایگاه مردمی و مشروعیت مردمی را تهدید میکند.» به گفته این فعال سیاسی اصلاحطلب، شیوه کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها اقدام جدیدی نیست.
او ادامه میدهد: «بنده خیلی در مواجهه با این شرایط تعجب نکردم؛ چراکه این رویه همیشگی شورای نگهبان است؛ منتهی این سری دامنهاش کمی وسیعتر شده است. پیشازاین اصلاحطلبان مخاطب اصلی این نهاد بودند، اما این دوره از انتخابات ریاستجمهوری کسانی که احتمال رد صلاحیت آنها وجود نداشت هم به میدان انتخابات راه داده نشدند.»
حکیمیپور با بیان اینکه قانون اساسی نهاد شورای نگهبان را ایجاد کرد تا حق سلبشده افرادی را که خواهان شرکت در انتخابات هستند،بازپس گیرد، خاطرنشان میکند: «شورای نگهبان برای پاسداری از قانون اساسی تشکیل شده است تا اگر مجریان به هر دلیلی یک نفر را از حق داوطلبی برای انتخابات محروم کردند، نهادی وجود داشته باشد که با پاسداری از قانون اساسی از حقوق ملت دفاع کند؛ برای مثال، اگر وزارت کشور یا هیئت اجرایی فردی را که شرایط آمده در قانون اساسی برای شرکت در انتخابات را داشته باشد، تأیید نکنند، شورای نگهبان باید وارد عمل شده و از حق آن داوطلب دفاع کند. متأسفانه در حال حاضر شرایط جور دیگری رقم خورده است؛ ازیکطرف میبینیم داوطلبانی از سوی هیئت اجرایی تأیید میشوند، اما تازه ممیزیها برای آنها شروع میشود. به عبارتی این روزها تفسیر وارونه از قانون اساسی میشود.»
به گفته دبیر کل حزب اراده ملت، بسیاری از افرادی که رد صلاحیت شدند ازجمله افرادی هستند که در مجلس چهارم نظارت استصوابی را تصویب کردند و الان تیر همان نظارت به سمت آنها روانه شد؛همان مجلسیهایی که این اختیار را به شورای نگهبان دادند. او میگوید: «فارغ از این بحثها، هماکنون زمان آن رسیده است که نگاه آسیبشناسانهای به این موضوع شود؛ اینکه چه شیوهای برای تشویق مردم در راستای شرکت در انتخابات وجود دارد. مردم باید به انتخابات امیدوار شوند و در تعیین سرنوشت خود مداخله کنند. درواقع باید دید که این فضای ایجادشده و محدود بودن کاندیداهای این انتخابات باعث دلسردی یا یأس مردم شده است یا اینکه انتخابات را تقویت میکند؟»
