نامزدهای ریاست جمهوری با سر دادن شعارها و وعده‌های گوناگون در پی ایجاد فضایی به نفع خود در جلب آرای عمومی هستند. شرایط بحرانی اقتصادی کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری را به سمت شعارهای اقتصادی و وعده‌ووعیدهایی برده که به گفته کارشناسان چندان در عمل قابل اجرا نیستند. از سوی دیگر شرایط این دوره از انتخابات به دلیل رد صلاحیت‌های بحث‌برانگیز از سوی شورای نگهبان و محدود بودن کاندیداهای انتخاباتی از لحاظ تنوع جناحی جامعه را برای حضور در پای صندوق‌های رأی دچار چالش کرده است. حسین کمالی، وزیر اسبق کار و امور اجتماعی در دولت‌های ششم، هفتم و هشتم و نماینده مردم تهران در سه دوره اول و دوم و سوم مجلس شورای اسلامی، دبیر کل حزب اسلامی کار و نایب‌رئیس جبهه اصلاحات و خانه احزاب ایران و نامزد ریاست جمهوری دوره یازدهم در گفت‌و‌گو با «اصفهان زیبا» از شرایط و فضای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور و پیش بینی در خصوص مشارکت مردم می‌گوید.
مناظره در تصمیم مردم اثرگذار نیست
به گفته این فعال سیاسی اصلاح‌طلب روش‌های تبلیغاتی همچون مناظرات برای کاندیداها چندان تأثیری در کاهش یا افزایش مشارکت مردم در انتخابات نخواهد داشت؛ چراکه هیچ ضمانت یا مرجعی برای تأیید و تضمین صحبت‌ها ازسوی نامزدها وجود ندارد. کمالی با بیان اینکه در دوره‌های انتخاباتی پیشین نیز مردم برای گزینش نامزدهای مدنظرشان از شیوه مناظرات یا برنامه‌های تلویزیونی بهره زیادی نجسته‌اند، می‌گوید: «اثرگذاری مناظرات انتخاباتی در هر دوره یکسان است. کاندیداهای دوره‌های گذشته نیز ترجیح دادند در راستای دفاع از خود به یکدیگر تهمت بزنند و همدیگر رو متهم کنند که هیچ کدام از آن‌ها هم قابل تأیید و یا رد نبود. در این شرایط مردم چگونه می‌توانند تشخیص دهند اتهاماتی که در یک مناظره اعلام می‌شود درست است یا غلط؟ جامعه چگونه باید صحیح یا غلط‌بودن صحبت‌ها و وعده‌های نامزدها را بررسی کند؟ بنابراین کسانی که به خودشان این حق را در بیان برخی سخنان چه در خصوص خود و چه درباره دیگر نامزدهای انتخاباتی می‌دهند، باید توانایی اثبات آن‌ها را هم داشته باشند. صدا و سیما نیز این زمینه را برای نامزدها فراهم می‌آورد که بیایند و آبروی یکدیگر را در مقابل ملت ببرند، بدون اینکه بتوانند عملکرد کسی را به صورت قطعی ارزیابی و تأیید یا رد کنند؟»
او ادامه می‌دهد: «در این شرایط و پیش از برگزاری مناظرات در مقابل مردم، باید مرجعی مرضی الطرفین در نظر گرفته شود تا کاندیداها مطالب و نکاتی که نسبت به رقبای خود آماده دارند، به آن مراجع ارائه دهند تا در صورت تأیید و امکان علنی‌کردن آن‌ها به عنوان یک نقیصه در حضور مردم عنوان شود. در این صورت می‌توان از مناظرات تلویزیونی انتظار تأثیر‌گذاری را داشت. اما این اقدام به هیچ‌وجهه صورت نمی‌گیرد اگر اتهامی بدون بررسی و ارائه مدارک واقعی مطرح شود که البته تحقق و اثبات آن برای سایر کاندیداها و مردم میسر نیست و چنین زیر‌ساخت و امکانی در کشور و پیش از برگزاری مناظرات وجود ندارد؛ بنابراین به عقیده بنده این روش تبلیغات و مناظرات اشتباه و بی‌فایده است و نباید به آن پرداخت.»
کمالی می‌گوید: «نکته دوم این است که کاندیداها با عیب جویی و بیان نقاط ضعف یکدیگر نمی‌توانند به پیروزی برسند. شاید بهتر باشد که آن‌ها برنامه‌های خودشان را ارائه دهند و سیاست‌های درست مدنظرشان برای حل بحران‌ها در کشور را مطرح کنند تا بر اساس آن‌ها مردم کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند. نکته بعد اینکه بیان برخی مسائل مخالف مصالح ملی است و می‌تواند باعث آسیب به وحدت و هم‌بستگی اجتماعی شود که کاندیداها باید پیش از برگزاری مناظرات توجیه شوند و از پرداختن به آن نکات خودداری کنند؛ چراکه وحدت اجتماعی و هم‌بستگی ملی مهم‌تر از یک انتخابات و گرفتن یک صندلی ریاست است.» وزیر سابق کار در دوره سازندگی و اصلاحات همچنین اشاره‌ای به آرایش کاندیداهای انتخاباتی داشت و خاطر‌نشان کرد: «روشی که برای تأیید صلاحیت کاندیداها در انتخابات مد نظر است، رغبت مردم برای گزینش کاندیدای مورد نظرشان را به حداقل ممکن می‌رساند. اینکه انتخاب کاندیداها ازسوی مردم پس از تأیید شورای نگهبان صورت می‌گیرد با روند انتخابات در سایر کشورها متفاوت است. در این شرایط و این نوع گزینش کاندیداها، مردم احساس می‌کنند آن نقشی را که باید در سرنوشت خود و کشور داشته باشند، ندارند و نمی‌توانند رأی خود را به افراد مورد نظرشان بدهند.»
او ادامه می‌دهد: «طبق نظر سنجی‌های انجام‌شده، می‌گویند میزان کمی از مردم در انتخابات به موضوع مشارکت اعتقاد دارند و باید این مسئله جدی گرفته شود. از سوی دیگر نگرانی‌ها، کمبودها و نارسایی‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، به ابعاد این نارضایتی‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر سرمایه اجتماعی در حداقل ممکن قرار گرفته و شاید سنجیده‌تر و پسندیده‌تر این بود که شورای نگهبان روشی را انتخاب می‌کرد که مردم رابه پای صندوق‌های رأی بکشاند؛ نه اینکه رابطه مردم را با انتخابات سردتر از قبل کند.»
سازو‌کار شورای نگهبان باید اصلاح شود
کمالی در خصوص نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گوید: «در همه جای دنیا اگر کاندیدایی از حقوق سیاسی محروم شده باشد، اما دادگاه صالحه او را تأیید کند، می‌تواند خود را در معرض آرای عمومی برای انتخاب‌شدن قرار دهد. به‌عبارتی هیچ نهادی در کشور همچون دادگاه صالحه شأن قضایی نداشته و نمی‌تواند کسی را از حقوق سیاسی خود محروم و به دنبال آن مردم را از حق انتخاب افرادی که مدنظرشان است، محروم کند. این شأن فقط مختص دادگاه صالح قضایی است که می‌تواند در این رابطه اظهار نظر کرده و حکم صادر کند. آن هم بر اساس جرمی که اتفاق افتاده باشد و مدعی‌العموم اعلام کند و به دنبال آن وکیل مدافع نیز از این موضوع دفاع و قاضی هم حکم نهایی را صادر کند. در این شرایط است که فرد مجرم از ادامه حضور در صحنه انتخابات باز می‌ماند.»
دبیر کل حزب اسلامی کار همچنین در خصوص عملکرد اصلاح‌طلبان در این انتخابات می‌افزید: «واقعیتی که وجود دارد این است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند. همه کاندیداهایی که برای شرکت در این انتخابات اعلام و مطرح کرده بودند، رد صلاحیت شدند و هیچ‌کدام مورد تأیید قرار نگرفتند. بنابراین آن‌ها گزینه‌ای برای این منظور ندارند. حالا برای حضور در صحنه و انتخاب کاندیداهای نمایندگی مجلس، شورای اسلامی شهر و احتمالا رئیس‌جمهور یا باید مانند مردم عادی عمل کنند یا اگر بخواهند رأی سازمانی و رأیی که به عنوان رأی اصلی اصلاح‌طلبان شناخته می‌شود را ارائه دهند، باید کاندیدای مورد نظر خود را معرفی و تأیید کنند که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.»
کمالی با اشاره به میزان رأی احتمالی رئیس‌جمهور آینده ایران می‌گوید: «عملکرد شورای نگهبان در هر دوره به صورتی بوده است که خودشان هم راضی نبوده‌اند. تقریبا اکثر قریب به اتفاق رؤسای جمهوری که از دایره گزینش و سنجش و ارزیابی شورای نگهبان عبور کرده‌اند، تا به حال موردپسند خود شورای نگهبان هم در پایان مأموریت‌هایشان نبوده‌اند. شما به هر کدام از رؤسای‌جمهور نگاه کنید، می‌بینید که به همان افراد نیز در دوره‌های بعد ایراد گرفته شده است. بنابراین این ساز و‌کار ایراد دارد و باید اصلاح شود. در حال حاضر هر کسی از بین کاندیداهای موجود انتخاب شود، فرقی نمی‌کند که اصول‌گرا باشد یا اصلاح‌طلب. در پایان کار ما نارضایتی مردم را خواهیم داشت. چرا که مردم نتوانستند در ساز‌و‌کاری که متداول و منطقی است، دست به انتخابات مورد نظرشان بزنند.»
