وقتی خبرمشارکت 8/48 از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام شد پای آرای باطله از سوی تحلیلگران به میان آمد. آرای باطله در این دور از انتخابات بعد از رئیس جمهور منتخب درمقام دوم قرار گرفت. در انتخابات اخیر واقعه قابل تأملتر این است که تعداد افرادی که مشارکت نکردند در جدول آراء، رتبه اول و تعداد آراء باطله رتبه سوم بود. طبق اعلام رسمی وزارت کشور، درصد عدم مشارکت 51/78 درصد بود و این رقم نزدیک 3 درصد بیشتر از مجموع مشارکتکنندگان انتخابات 1400 با شمول آراء باطله است. برمبنای اعلام ستاد انتخابات کشور و بر اساس آرای ماخوذه میتوان به ترتیب زیر دست یافت:
اول: عدم مشارکت
دوم: سید ابراهیم رئیسی
سوم: آرای باطله
چهارم: محسن رضائی
پنجم: عبدالناصر همتی
ششم: امیرحسین قاضی زاده هاشمی
کارشناسان معتقدند به دلیل حجم بالای آرای باطله این رقم باید از کل مشارکت کم شود و با این حساب نرخ مشارکت به چیزی حدود 40 درصد کاهش پیدا میکند. در انتخابات شوراهای شهر نیز شاهد اول شدن آرای باطله در برخی شهرستانها بودیم که این ارقام هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. مطابق ماده 25 قانون انتخابات ریاستجمهوری و در تعریف آرای باطله آمده است: در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جز آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
1- آرای غیر قابل خواندن
2- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد
3- آرایی که دارای نام رأیدهنده، یا امضا یا اثر انگشت وی باشد
4- آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأییدشده باشد
5- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد
عباس عبدی فعال و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد درباره پدیده آرای باطله در انتخابات اخیر مینویسد: «آرای ریختهشده در صندوقها ماخوذه حساب میشوند (اگر متقلبانه نباشد که در قانون آمده است) و طبق ماده 13 قانون اساسی رییسجمهور باید اکثریت مطلق این آرا را به دست آورد. در انتخابات گذشته بهطور میانگین این آرای باطله حدود دو درصد و در یکی، دو مورد به 3 و 4 درصد هم رسید. این رقم غیرطبیعی نیست، زیرا اشتباه در نوشتن یا تعمد در مخدوش نوشتن برای دو درصد رایدهندگان طبیعی است. آنان کسانی هستند که میخواهند مهر رای دادن در شناسنامه آنان بخورد ولی دوست ندارند رای دهند یا حتی به علل دیگری رای خود را مخدوش مینویسند. پس چرا در این دوره چنین زیاد شد و در برخی استانها بسیار بالاتر رفت؟ علت را در سیاست رسمی برای افزایش آرا باید جستوجو کرد. تمامی نظرسنجیها نشان میداد که تعداد شرکتکنندگان به 40 درصد نخواهد رسید. بنابراین باید چارهای اندیشیده میشد. جالب است در انتخابات شوراهای برخی شهرها آرای باطله بیش از آرای نفر اول است. علت نیز روشن است. همین اصرار به دادن برگه رای به کسانی است که با هدف مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری آمده بودند ولی به اجبار برگه شوراها را هم دریافت کردند و چون نامزدهای آن انتخابات بسیار متعدد بودند در نتیجه رای نفر اول کمتر از آرای باطله شده است. مشکل آمار وزارت کشور از همین جا شروع میشود. زیرا تعداد شرکتکنندگان را به صورت برخط از سامانه اینترنتی توزیع تعرفههای انتخاباتی اعلام میکردند. آن 9/28 میلیون نفر همان تعرفههای توزیعشده است ولی به لحاظ قانونی فقط میتوانند آرای داخل صندوقها را اعلام کند که 440 هزار کمتر از رقم مزبور است و این رقم حدود 8/0 درصد مشارکت را کم میکند. این نحوه اعلام رای نادرست است. وزارت کشور باید آرای ماخوذه از صندوق و نه تعداد تعرفههای توزیعشده را منتشر کند. ولی برای افزایش حتی اندک در میزان مشارکت، دو هزینه سنگین را پذیرفتند، اول عدم تطابق در جمع آرا، دوم تعداد بسیار بالای آرای باطله که هر دو مورد هزینه سنگینی بود. البته یک نفع دیگر هم داشت و آن کم کردن نسبت آرای آقای رییسی به حدود 62 درصد بود، تا گفته شود که انتخابات رقابتی بوده است.»
سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز سه روز بعد از اعلام نتایج انتخابات در یادداشتی که در سایت جماران منتشر شد ضمن اشاره به افزایش چشمگیر میزان آرای باطله، این مسئله را هشداری برای حاکمیت عنوان کرد. در بخشی از یادداشت خاتمی آمده است: «در این انتخابات شاهد رویدادی بودیم که در خور تأمل جدی است و حاکمیت به طور خاص و جریانهای سیاسی و مدنی به طور عام نمیتوانند نسبت به آن بیتفاوت باشند. عدم شرکت (بی سابقه) بالای پنجاه درصد از مردم و وجود بالاترین درصد رأیهای باطله اگر نشانه دلسردی و نومیدی مردم و فاصله آنان با حکومت نیست، نشان چیست؟ امری که خطر آن بارها تذکر داده شده، ولی مورد توجه قرار نگرفته است. عدم استقبال بخش چشمگیری از جامعه به دعوت به حضور و کماعتنایی به نظر خیرخواهان و کسانی که مدتها مرجعیت اجتماعی داشتهاند آیا نشان نمیدهد که مردم از اصلاح امور ناامیدند و آیا این یأس مورد سوءاستفاده جریانهایی که به براندازی به هر قیمت میاندیشند نمیانجامد؟ این زنگ خطر باید همه را به خود بیاورد و در اصلاح ساختارها، رویکردها و مدیریت بهگونهای اقدام شود که اولاً جلوی پیشرفت این خطر بزرگ را بگیرد و ثانیاً ساز و کارهایی به کار گرفته شود که موجب دلگرمی و رضایت مردم و بهبود زندگیشان و امیدشان به آینده و در یک کلام استقرار جمهوریت با تمام معنای کلمه و با رعایت همه لوازم آن گردد. به هر حال انتخابات در فضای متفاوتی از مشارکت و رقابت به انجام رسید و اکنون زمان آن است که با توجه به رویکردها و سازوکارها و نتایج آن به نقد و بازاندیشی در گذشته و امروز خویش و چشماندازهای آینده بپردازیم.»
در انتخاباتی که پشت سر گذاشتیم شاید بیش از هر زمان دیگری به مفهوم «جمهوریت» اشاره شد و منتقدان عملکرد شورای نگهبان نسبت به از بین رفتن معنای جمهوریت و حق انتخاب مردم هشدار دادند. سید حسین موسوی تبریزی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را میتوان یکی از همین منتقدان نامید. او در گفتگویی عنوان میکند: «در حالی امروز شاهد هستیم که جمهوریت نظام از سوی عدهای مخدوش میشود که در اوایل تثبیت نظام جمهوری اسلامی هم بعضیها در جامعه مدرسین بیپرده میگفتند رأی مردم هیچ معنی و ارزشی ندارد و نظرشان این بود که امام دستور بدهد و مردم عمل کنند. در واقع آنها چون میدانستند در میان مردم رأی و جایگاهی ندارند با اصل انتخابات و اخذ رأی از جامعه مخالفت شدیدی میکردند. آنها به جایی رسیده بودند که رأی گرفتن را در تضاد با شرع مقدس اسلام عنوان میکردند. اما بعد از تصویب قانون اساسی مجبور شدند با روند رأیگیری کنار بیایند. امام (ره) کاملاً مشخص با اینکه شورای نگهبان بیدلیل کسی را رد صلاحیت کند مخالفت شدیدی میکردند و در چند مورد خاص هم که چهرههایی بیدلیل رد شده بودند نماینده فرستادند یا اعضای شورای نگهبان را خواستند که فلان آقا یا خانم را چرا از حضور در انتخابات محروم کردید؟ متاسفانه ما در طول نظام اسلامی برای اینکه تقوا از مال، شهوت و قدرت ارزش بیشتری داشته باشد، کارهای لازم را انجام ندادیم و نتیجهاش این شد که آرمانهای نظام اسلامی به حاشیه رانده شده است. متاسفانه جمهوریتی که الان داریم با آنچه مد نظر امام، آیتالله منتظری و شهیدان بهشتی و مطهری بود فاصله بسیار زیادی دارد. حتی میتوان گفت تفاوت از زمین تا آسمان است.»
اما انتخابات 28 خرداد را باید از نگاه موافقان روند برگزاری نیز مورد واکاوی قرار دارد. محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگویی که با خبرگزاری تسنیم انجام داده ضمن اشاره به نارضایتی حاکم بر جامعه و شرایط خاصی که کشور با آن دست به گریبان است، میگوید: «ما در شرایطی انتخابات را برگزار کردیم که نارضایتی مردم از کسانی که بیشترین توقع از آنان برای خدمترسانی به مردم میرفت، زیاد بود. این توقع و انتظار از دولت بود؛ البته این گفته من بهمعنای ناسپاسی نسبت به خدمات خوب دولتها در همه دورهها نیست. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز بالاخره بعضاً خدمات اثرگذاری صورت گرفت، اما این اقدامات در قیاس با آن چیزی که باید باشد، بهقدری دچار اختلال شد که گاهی این تعبیر بهکار میرفت که میزان محبوبیت دولت و شخص آقای رئیسجمهور به کمتر از ۷ درصد تنزل پیدا کرده است.» صفار هرندی در ادامه گفتگو به میزان مشارکت در انتخابات 28 خرداد اشاره میکند و میگوید: «انتخابات ما در واقع یک انتخابات ۶۰درصدی است؛ درست است که مشارکت ۴۸.۸ است اما حتماً کسانیکه بهدلایلی مانند ماجرای کرونا که خیلی بالاست، بهدلایل دلخوریها از وضع موجود نیامدند و همچنین بهدلیل آزاری که در روز رأیگیری دیدند، مشارکت نداشتند. البته من نمیخواهم به آن عدد بدهم، چون واقعاً درباره آن تحقیق و بررسی نشده است.» او دولت آینده به ریاست ابراهیم رئیسی را دولتی فراجناحی عنوان میکند و میافزاید: «شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد دور جدیدی میخواهد آغاز شود و من در این رابطه خیلی خوشبینم، البته یک آفت در این زمینه در کمین است. افراد کمتحمل هم در این جناح و هم در آن جناح وجود دارد، ممکن است اینها با عادات و آداب گذشته بخواهند فضا را به آن سو ببرند، عادت تکفیرگرایی که در وجوه مختلف میتواند جلوه کند گاهی اوقات شامل برخی در این جناح هم میشود؛ بهجرم اینکه “این آقا فلانجا این جملهای را که من دوست داشتم، نگفت”، تخریب و تکفیرش میکنند. این دوره، دورهای است که بر وجوه مشترک جریانهای مختلف باید تأکید کرد. قانون و سیاستهای کلی نظام برای ما مرجع است و نمیشود هرکس که از راه رسید، حکمی صادر کند. اگر افراد چارچوبها را بپذیرند، خیلی از مسائل حل میشود. توافق بزرگ ملی در این نقاط باید صورت بگیرد و اکنون زمینه آن فراهم است.»
حسن غفوریفرد، عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری و از سیاستمداران اصولگرا نیز در گفتگویی به میزان مشارکت و آرای باطله اشاره میکند و میگوید: «پیام آراء باطله این بوده ما حاضریم، رأی میدهیم، شرکت میکنیم، شهروند این کشور هستیم برای انتخابات ارزش قائل هستیم اما با هیچ کدام از این کاندیداها موافق نیستیم. در واقع این انتخابات، از نظر مشارکت رأیدهندگان، ظاهراً نسبت به انتخابات قبلی، پایینتر بود به بیان دیگر در انتخابات قبلی، متوسط مشارکت حدود ۶۳، ۶۲ درصد بوده است اما در این انتخابات ۴۹ درصد بود یعنی، ۱۰، ۱۵ درصد کمتر بوده است اما با توجه به شرایط انتخابات، این انتخابات یکی از موفقترین انتخابات در طول ۴۲ سال انقلاب بوده است.» اومی افزاید: «آقای رئیسی گفتند کسی که انتخاب میشود رئیس جمهور همه مردم است چه آنهایی که اصلاً رای ندادند چه آنهایی که رأی سفید دادند چه آنهایی که به رقبای ایشان و دوستان ایشان اعم از قاضی زاده، همتی و رضایی رأی دادند. رئیسی رئیس جمهور همه آنها است و مانند پدری برای همه فرزندان خانواده است و در سخنانش هم اشاره کرد. ایشان طبق قانون رئیس جمهور ۸۵ میلیون نفر هستند و همان طور که در مقابل کسانی که به ایشان رأی دادند وظیفه دارد در مقابل آراء سفید یا کسانی که به رقیب ایشان رأی داد نیز وظیفه دارد و بین آنها کوچکترین تمایز و تفاوتی وجود ندارد. ایشان گفتند که از همه نیروها استفاده میکند به نظر من احتمال دارد که از نیروهای اصلاح طلب هم استفاده کند. بسیاری از اصلاح طلبان هم از ایشان حمایت کردند.»
با همه حرف و حدیثها و تحلیلهای آماری موافق و مخالف، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به پایان رسیده و کمتر از دو ماه دیگر سید ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهورایران بر صندلی پاستور تکیه میزند و نمایندگان منتخب شوراهای شهر نیز به پارلمان شهری راه پیدا میکنند. هر چند که ابراهیم رئیسی خود را فراجناحی و فردی مستقل عنوان میکند اما حلقه نزدیکان او از جریان اصولگرایی هستند و تا لحظه چیده شدن کابینه و انتخاب وزرا نمیتوان پیش بینی دقیقی از نگاه سیاسی حاکم بر دولت سیزدهم داشت. از سوی دیگر منتخبان مردم در انتخابات شوراهای شهر نیز چیدمان پارلمانهای شهری را تحت تاثیر خود قرار میدهند و آنطور که از نتایج انتخابات در شهرهای مختلف کشور میتوان نتیجه گرفت، اکثر کرسیهای شوراهای شهر نیز در اختیار اصولگرایان قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید قوای سه گانه که نزدیک به یک جریان سیاسی کشور هستند چه راه حلی برای بهبود وضعیت کشور اتخاذ میکنند. آیا حاکمیت یک دست میتواند نظر مساعد تمام عقاید و سلیقههای موجود در کشور را با خود همراه کند؟