هر سال و در ماه‌های پایانی سال، میزان افزایش حقوق کارگران به محلی برای چانه‌زنی بین دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایان بدل می‌شود. اگرچه هنوز رقم قطعی دستمزد کارگران اعلام نشده است؛ اما برخی می‌گویند با توجه به تورم موجود، حقوق کارگران باید حدود 60درصد افزایش یابد؛ درحالی‌که بعضی دیگر معتقدند بالابردن میزان حقوق کارگران به تورم بیشتر در سال آینده منجر می‌شود. مبنای تعیین حقوق کارگران چیست و قانون دراین‌باره چه می‌گوید؟
متأسفانه سالیان سال است که در اواخر سال بحث و رایزنی در رابطه با حقوق کارگران انجام می‌گیرد؛ اما این بحث‌وجدل‌ها هیچ‌گاه هم به نتیجه مطلوبی ختم نمی‌شود. حقوق کارگران باید براساس درصد تورم و همچنین سبد معیشت تعیین شود؛ درحالی‌که در هیچ زمانی به این دو مسئله توجه نشده و تعیین میزان حقوق کارگران بر اساس آن انجام نشده است. حتی اگر هم تورم در نظر گرفته شود، میزان تورمی است که امسال در جامعه وجود داشته و سال دیگر تورم بیشتر از این خواهد بود؛ پس در اصل افزایش حقوقی انجام نگرفته است. درواقع هر سال، مخالفان و موافقان افزایش حقوق کارگران با یکدیگر به چانه‌زنی می‌پردازند؛ اما در نهایت خروجی آن تنها به کوچک‌شدن سفره کارگران منجر می‌شود؛ زیرا افرادی همواره در رابطه با تعیین دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند که اصلا تخصصی در این حوزه ندارند. مثلا برخی می‌گویند بالابردن حقوق کارگران باعث افزایش تورم می‌شود. درحالی‌که پرسش این است وقتی هیچ‌گاه حقوق کارگران به درستی افزایش نیافته است، چرا این موضوع باید باعث تورم بیشتر در جامعه شود؟ کارگری که دارد برای تهیه نان شب خود حقوق می‌گیرد و پول اضافی دریافت نمی‌کند، چگونه می‌تواند به تورم دامن بزند؟ همه این اظهارنظرها غیرعلمی و نادرست است. متأسفانه بـه خـاطــر همین اظهارنـظـرهـای غیرتخصصی کـسـی صدای کارگران را نمی‌شنود. دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ همیشه اولین مخالف افزایش حقوق کارگران است؛ زیرا ناچار به پرداخت بیشتری می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که کارگران و کارفرمایان در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. اصلا برخی از کارفرمایان با افزایش حقوق کارگران مخالفتی ندارند؛ چراکه وضعیت جامعه را درک می‌کنند و می‌دانند که اگر کارگر تأمین نباشد، تولید آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، هر روز تعریف خاصی از سبد معیشت بیان شده و روزبه‌روز نیز محدودتر می‌شود؛ درحالی‌که این سبد باید تعریف جامعی داشته باشد تا حقوق یک خانواده چهارنفره بتواند پاسخ‌گوی نیازهایش باشد. مدام چیزهایی که جزء نیازهای اولیه کارگر نیست در این سبد می‌گنجد؛ اما نیازهای حیاتی حذف می‌شود؛ مثلا براساس قانون باید حق آموزش و درمان برای همه جامعه رایگان باشد؛ اما آیا اکنون این‌گونه است؟ اگر قرار است بر اساس قانون عمل شود، همه این‌ها باید در نظر گرفته شود. این درست نیست که همه هزینه‌ها از جیب اشخاص پرداخت شود؛ ولی کوتاه‌تر از دیوار کارگران وجود ندارد؛ چون آن‌ها نمی‌توانند مشکلات خود را فریاد کنند. وقتی هم اعتراض کنند، هزار و یک مشکل برایشان به وجود می‌آید.
آخرین پیشنهادی که در حال حاضر در رابطه با تعیین حقوق کارگران در حال بررسی است چیست؟
هر سال پیشنهادهای زیادی از سوی شورای کار مطرح می‌شود؛ اما مهم نتیجه آن است و خیلی با این شرایط نمی‌توان به بهبود وضعیت کارگران امیدوار بود. تعیین حقوق کارگران معمولا به روزهای پایانی سال موکول می‌شود. هنوز معلوم نیست، ولی حتی اگر همان 60درصدی هم که برخی برای میزان افزایش حقوق کارگران اعلام کرده‌اند، رخ بدهد، باز هم برای کارگران کافی نیست؛ هرچند بعید به نظر می‌رسد حقوق این قشر از جامعه این میزان افزایش پیدا کند.
با توجه به میزان تورم موجود و خط فقر، اگر افزایش حقوق براساس قانون بخواهد انجام شود، میزان دریافتی کارگران در سال آینده باید چقدر باشد؟
به‌هیچ‌وجه نباید زیر 9 میلیون باشد؛ البته در شرایطی که تورم کنترل شود، نه اینکه امسال، حقوق کارگران زیاد شود، اما تورم هم از سوی دیگر افزایش یابد و قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کند.
برخی می‌گویند افزایش حقوق کارگران، باعث تعدیل نیروی بیشتر و اخراج آن‌ها از سوی کارفرما می‌شود؛ موضوعی که البته در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم!
متوسط هزینه کارگر در سبد کارفرما شاید بیشتر از 7درصد نباشد. اگر قرار است کارگران حمایت شوند، باید سایر هزینه‌های دیگری که متوجه کارفرماست، کاهش یابد. کارفرما تنها به خاطر افزایش حقوق کارگر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج او نمی‌کند، بلکه با مشکلات دیگری مثل گران‌شدن مواد اولیه و… مواجه است.
سال گذشته و هم‌زمان با شیوع کرونا در کشور، دولت تسهیلات 70هزار میلیاردی برای کارفرمایانی که اقدام به تعدیل نیرو نکنند، در نظر گرفت. آیا کارفرمایان توانستند از این مزایا استفاده کنند و این موضوع چقدر در عدم تعدیل نیروی کارگری از سوی کارفرما مؤثر بود؟
سال گذشته نسبت به سال 98، تعدیل نیرو افزایش نیافت. معمولا وقتی چنین پکیج‌هایی در نظر گرفته می‌شود، اصلا بسیاری از کارفرمایان به خاطر کاغذبازی‌های موجود نمی‌توانند به آن دست یابند و از آن استفاده کنند.
مسئله دیگر کارگران ساختمانی هستند که شنبه گذشته برای حق بیمه خود روبه‌روی مجلس تجمع کردند. دلیل بیمه‌نشدن آن‌ها چیست؟
مشکل جای دیگر است. سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است، ولی سیاست‌گذاری‌ها از سوی دولت انجام می‌شود؛ چراکه صندوق‌های مختلفی در شرایطی که خود تأمین اجتماعی با مشکل روبه‌رو است، زیرمجموعه این سازمان قرار می‌گیرد. تأمین اجتماعی نیز بدون اینکه دریافتی وارد سازمان شده باشد باید خروجی پرداخت کند. درواقع هزینه‌هایی به این سازمان اضافه می‌شود بدون اینکه سرمایه درستی در اختیار آن قرار دهند. نمی‌توان قانونی را پیش‌بینی کرد بدون اینکه منبع درآمدی برای انجام و اجرای آن درنظر گرفت!
کرونا سال گذشته کارگران را بیکار کرد، آیا آماری از بیکارشده‌ها دارید؟
آمار دقیق ندارم؛ ولی میزان بیکاری کارگران افزایش داشت و به واسطه همین دستمزد پایین خیلی از کارگران حاضر به کار نمی‌شوند. اکنون کارگاه‌ها و مراکز تولیدی وجود دارند که کار دارند، اما کارگر نه.
میزان خسارتی که عدم حضور کارگران در مراکز تولیدی و کارگاه‌ها ایجاد کرده، چقدر است؟
عدد دقیق آن را در دسترس ندارم؛ اما هستند کارگاه‌هایی که با اصفهان فاصله داشته‌اند؛ اما کارگران حاضر نیستند به خاطر دستمزد کم در آنجا مشغول به کار شوند. آن‌ها ترجیح می‌دهند مثلا در شغل پیک موتوری مشغول به کار شوند تا در یک کارگاه تولیدی و با حقوق اندک.
