جیب‌برهای خانگی!

تا همین چندسال گذشته تماشای فیلم و سریال‌های داخلی و خارجی چندان کار ساده‌ای نبود؛ چراکه علاقه‌مندان می‌بایست برای دیدن فیلم موردعلاقه‌شان یا به سینما بروند، یا چند ماهی صبر کنند تا فیلم‌ها در قالب سی‌دی یا دی‌وی‌دی به بازار عرضه شود و در دسترس مخاطبان قرار گیرد. سریال‌های نمایش خانگی نیز به‌صورت هفتگی به بازار عرضه می‌شدند. 

تاریخ انتشار: ۰۲:۳۰ - چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱
مدت زمان مطالعه: 3 دقیقه
با گذشت زمان و ورود پلتفرم‌های داخلی، دسترسی به فیلم و سریال‌های نمایش خانگی بسیار آسان‌تر شد؛ پلتفرم‌هایی که در ابتدا چندان شناخته‌شده نبودند؛ اما به‌مرور زمان و به‌دلایل مختلفی همچون همه‌گیری بیماری کرونا، تعطیلی سینماها و همچنین افت کیفیت آثار در رسانه ملی، در میان مخاطبان خودمحبوب شدند و رشد چشمگیری کردند.علاوه بر این، مناسب‌بودن کیفیت فیلم‌ها، امکان مشاهده آنلاین و مصرف کمتر اینترنت روی خوشی بود که پلتفرم‌های داخلی در ابتدای فعالیتشان به مخاطبان خود نشان دادند؛ اما به‌ناگاه هزینه اشتراک هرکدام از این وی‌اُودی‌ها سه‌برابر قبل شد.مدیران نیز افزایش هزینه‌های عمومی جامعه و هزینه‌های نهایی تولید را در توجیه دلایل این افزایش قیمت ناگهانی مطرح کردند. این اتفاق اما در حالی رخ داد که تولید فیلم و سریال تنها در انحصار یک و یا دو پلتفرم قرار داشت و باقی وی‌اُودی‌ها اصلا به این حوزه ورود نکرده بودند. از آن زمان به بعد، این روند افزایش قیمت همچنان ادامه پیدا کرد و پخش یک فیلم یا سریال پرطرفدار و استقبال خوب مخاطبان از آن نیز بهانه خوبی برای تکرار این اتفاق شد؛ به‌طوری‌که پلتفرم «فیلیمو» پس از انتشار چهار قسمت از سریال‌های «ملکه گدایان» و «یاغی»، بدون اطلاع قبلی هزینه اشتراک خود را دوبار افزایش داد؛اما در این میان عامل مؤثر و مهم دیگری که در حرکتی زیرپوستی به این افزایش قیمت‌ها دامن زده و تا حدودی از چشم مخاطب متضرر نیز پوشیده مانده،دستمزدهای نجومی بازیگران حاضر در این فضا و همچنین مجری‌های برنامه‌های گفت‌وگومحور نه‌چندان پرمخاطب آن است. این روند افسارگسیخته و بی‌منطق هر روزه در افشای تازه و علنی‌شدن عددها و رقم‌های فوق‌سنگین، دلیل افزایش بی‌رویه این قیمت‌ها را روشن می‌کند؛ به‌طوری که حق اشتراک این پلتفرم‌ها به‌عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه ساخت فیلم و سریال برای سازندگان آن بدل شده است. به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که این دستمزدهای غیرمتعارف از کجا و از جیب چه کسانی تأمین می‌شود؛ اتفاقی که در هیج جای دنیا مرسوم نیست؛ چراکه این پلتفرم‌های موجود در اصل می‌بایست هزینه تولیدات خود را از طریق تبلیغات تأمین کنند، نه فشار بیشتر بر مشترکان خود.گواه چنین ادعایی نیز پلتفرم‌های موفق خارجی‌ است که سال‌ها بدون افزایش هزینه اشتراک همچنان فیلم و سریال‌های باکیفیت تولید می‌کنند و در برابر افزایش هزینه تولید، هزینه اشتراک را تغییر نمی‌دهند. مثال بارز آن در این زمینه، شبکه معتبر و بسیار معروف نتفلیکس است. درواقع با توجه به استانداردسازی هزینه قیمت و اشتراک‌سازی پلتفرم‌های داخلی و خارجی براساس حقوق و دستمزد در هر کشور، می‌توان با یک بررسی ساده به این نتیجه رسید که قیمت فعلی پلتفرم‌های داخلی حداقل چندبرابر گران‌تر از نمونه‌های خارجی آن است؛ این در حالی است که پلتفرم‌های داخلی بسیاری از آثار خارجی را بدون پرداخت حق هزینه به مالکان اثر پخش می‌کنند و این امکان برای نمونه‌های خارجی وجود ندارد. از نظر کیفیت پخش آثار نیز نمونه‌های خارجی قابل قیاس با نمونه داخلی نیست؛ به‌طوری که در پلتفرم نتفلیکس امکان استفاده از یک اشتراک روی چهار نمایشگر به‌طور هم‌زمان و با کیفیت 4k وجود دارد.از سوی دیگر، با نگاهی اجمالی به وی‌اُودی‌های داخلی، مشخص می‌شود که هرکدام از آن‌ها به‌طور متوسط پنج تا هفت اثر تولیدی را در ماه عرضه می‌کنند. این عدد در حالی است که در نمونه خارجی (نتفلیکس) میزان تولیدات روزانه به بیش از 10 یا 15 اثر رسیده است.در زمینه قوانین نیز تفاوتی از زمین تا آسمان وجود دارد؛ چراکه برای مشترکان نتفلیکس این امکان وجود دارد که ظرف 14روز پس از تاریخ انعقاد قرارداد، بدون‌دلیل از اشتراک انصراف داده و پول خود را پس بگیرند؛ اما در نوع داخلی آن، مشترکان برای دیدن چهار قسمت از یک سریال هزینه‌ای را پــرداخــت می‌کنـنــد کــه بــه‌هیــچ‌عنــوان بازنمی‌گردد. حتی این امکان وجود دارد که کار به دلایل مختلف از جمله توقیف، اختلاف با ساترا و اتفاقات تلخ مختلف نظیر ریزش ساختمان متروپل پخش نشود و کسی نیز پاسخ‌گوی این حق مخاطب نباشد.با وجود این، در یک سال اخیر مخالفت‌های گسترده‌ای در فضای مجازی انجام شده و تعداد زیادی از افراد اعلام کردند که قصد تمدید اشتراک خود را ندارند.عده‌ای حتی پا را فراتر گذاشته و این نرم‌افزارها را از گوشی همراه خود حذف کردند؛ تا جایی که مدیران این پلتفرم‌ها با گذاشتن کدهای تخفیف، جایزه‌های مختــلف و تبلیــغ از طــریــق بــلاگرهــا و سلبریتی‌ها مجبور به حفظ مخاطبان خود شده‌اند؛ اما این مشکل و مشکلات مشابه که عمدتا به فضای دیجیتال برمی‌گردد، به ما یادآوری می‌کند که تا چند اندازه خلأ قانونی در این حوزه وجود دارد. در همین مسئله هنوز مشخص نیست چه سازمانی مسئول نظارت است. ساترا  که مسئولیت تأیید برنامه‌ها و نظارت بر محتوای آن را بر عهده دارد، عملا در قیمت‌گذاری‌ها دخالتی نمی‌کند. وزارت ارشاد و ارتباطات نیز پاسخ‌گویی درستی در این حوزه نداشته و هنوز به‌صورت دقیق مشخص نیست که کدام نهاد مسئول پاسخگویی و نظارت است.