به گزارش اصفهان زیبا؛ قانون جهـش تولید مسکن با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن» در سال 1400 به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن» در مناطق شهری و روستایی تأمین کند و به‌نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عرضه شود.
بر اساس ماده 4 این قانون بانک‌ها مکلف‌اند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در این رابطه پای صحبت‌های حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نشستیم تا چالش‌های موجود در بستر اجرای قانون جهش تولید مسکن و برخورد با بانک‌های مستنکف در پرداخت تسهیلات مسکن را بررسی کنیم.
نظر خود را درباره برنامه مجلس به‌منظور برخورد با بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت نمی‌کنند و اینکه چرا دولت قانون را برای جریمه بانک‌های مستنکف اجرایی نمی‌کند، بیان کنید.
قانون جهش تولید مسکن، تکالیفی برای بانک‌ها ایجاد کرده و بر اساس ماده یک این قانون، دولت مکلف به ساخت مسکن است و براساس نیاز، وزارت راه و شهرسازی نیز به نیابت از دولت مسئول این کار شده است. بر این اساس سالانه قول یک‌میلیون مسکن به مردم داده شده است؛ بنابراین در راستای احداث، دستگاه‌های متعددی هم ذی‌ربط هستند.
دولت مکلف شد زمین را به‌صورت رایگان در نظر گیرد و بانک‌ها نیز تا 20درصد تأمین مالی خود را به وام‌هایی در راستای تقویت و تحریک شتاب در ساخت‌وساز واحدهای مسکونی اختصاص دهند. صرف‌نظر از اینکه زمین‌هایی که برای این واحدهای مسکونی در شهرها در نظر گرفته شده است، معارضاتی نظیر عدم‌دریافت سند توسط دولت، تداخل با سندها و تداخل با مستثنیات داشتند. به‌رغم این موضوع، در همان قانون، بحث تغییر کاربری‌ها بدون طی زمان توصیه شده بود. اول تغییر کاربری، سپس تفکیک و تهیه نقشه و نظارت نظام‌مهندسی و سازوکارهای شهرداری‌ها نیز همگی از عواملی بودند که به‌عنوان علل توقف این طرح به‌شمار می‌روند.
از نظر مالی نیز مبالغی برای مردم در نظر گرفته بودند؛ چراکه این واحدها برای افراد فاقدسرپناه و خانه بود. این مبالغ عمدتا از 250 تا 800 میلیون تومان برای افراد در قالب چندین قسط تعریف شده بود. سازوکاری که راه و شهرسازی اعلام کرد و درعین‌حال یکی از دلایل کندی روند پیشرفت این موضوع نیز بود.
آیا تنها بانکی که بخش بزرگی از وظیفه خود را در تأمین مالی تسهیلات مسکن عملی کرد بانک مسکن است؟
تنها بانکی که 100درصد منابع خود و 75 همت با استقراض از بانک مرکزی مبالغی را در راستای وام‌های مسکن کار کرد و تمام این اعداد و ارقام در قالب اقدام ملی نبود، بخش عظیمی از وظیفه خود را به تأمین مالی تسهیلات مسکن اختصاص داد، بانک مسکن بود. این بانک در حدود 75درصد از اعتبارات خود را به اقدام ملی مسکن اختصاص داده است.
بعضی از بانک‌ها هیچ‌گونه اقدامی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن انجام ندادند و برخی دیگر یک‌درصد تا 3درصد در این خصوص فعال بودند. قانون‌گذار در تبصره 5 ماده4 این قانون تکالیفی را با عنوان اعمال نظارت و ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته و برای بانک‌هایی که حاضر نیستند این سطح از منابع خویش را به وام‌ها اختصاص دهند، مالیات تعیین کرده است.
این جرائم بایستی نسبت به بانک‌هایی که در قبال این قانون انجام‌وظیفه نکرده‌اند، اعمال شود و جرائم نیز به صندوق تأمین مالی مسکن واریز شود؛ جرائمی که به‌عنوان یک تقویت‌کننده بنیه مالی مسکن به شمار می‌رود. البته این سیاست تاکنون اجرایی نشده است و در این خصوص نقش دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد و مجلس نیز در مرتبه دوم خود بعد از قانون‌گذاری، جایگاه نظارتی در این رابطه دارد.
درخصوص اقدامات انجام‌شده مجلس نیز به دلیل مسائلی ازجمله نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس در سال گذشته که غالبا هفت ماه قبل از انتخابات نمایندگان درگیر مسائل انتخابات می‌شوند، چندان توجهی به این قانون نشده و اعمال نظارتی هم روی بانک‌ها صورت نگرفته است. کمیسیون عمران نیز که با فرازوفرود‌های بسیاری همانند سایر کمیسیون‌ها طی دوسه‌ماهه گذشته عمر مجلس دوازدهم به دلیل مسائل حاکم بر کشور، از شهادت رئیس‌جمهور گرفته تا انتخابات دومرحله‌ای، با تأخیر تشکیل شد.
باید عنوان کرد در دو جلسه‌‌ای که به تازگی برگزار شده، یکی از مباحث با حساسیت ویژه، بحث وجهه نظارتی کمیسیون به‌عنوان کمیسیون تخصصی وزارت راه و شهرسازی و ناظر بر اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن، مطرح شد. گفتنی است؛ در جلسه این هفته کمیسیون، با طرح موضوع دعوت از بانک‌های عامل به‌صورت متناوب، مطالبات اجرای این قانون و علل ترک این فعل و عدم‌اجرای این قانون در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته است.
علت همکاری‌نکردن سایر بانک‌ها در اجرای قانون مذکور چیست؟ آیا می‌توان به عدم تخصیص بودجه در این زمینه اشاره کرد؟
قانون‌گذار وضع کرده است که بانک‌ها تا 20درصد از منابع خود را در حوزه مسکن اعمال کنند. از عوامل بی‌رغبتی بانک‌ها در استقبال از این طرح، به این موضوع می‌توان اشاره کرد که سپرده‌پذیری بانک‌ها بین 18درصد تا 25درصد و در درازمدت بالغ‌بر این، به سپرده‌گذار در بازه زمانی یک تا پنج سال سود می‌دهد. این وام با پرداخت بازه زمانی تعیین‌شده در 18درصد و حتی زیر 18درصد با بازپرداخت 12 تا 18 سال است و مسلما بانک‌ها خیلی رغبتی به دادن چنین اعتباری از منابع داخلی خویش ندارند.از عوامل عدم استقبال بانک‌ها در تأمین تسهیلات قانون جهش مسکن، سود پایین و زمان بازپرداخت این وام‌هاست.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون چه بوده است؟
اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی انجام داده، تقریبا از درجه مقبولیت برخوردار است. اینکه تا کنون 5/2میلیون واحد از 15درصد تا 80درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، از عزم وزارت راه و شهرسازی، حداقل در بازه زمانی دوسه‌ساله اخیر، نشان دارد.
این قانون در تاریخ 17مرداد سال 1400به تصویب مجلس و تاریخ 3شهریور 1400 به تأیید شورای نگهبان رسیده است که در این بازه زمانی پیشرفت نسبتا خوبی به لحاظ اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن دارد. اما آن انتظاری که سالانه درخصوص یک‌میلیون واحد بود و هدف‌گذاری که این قانون انجام داده بود، به دلایلی ازجمله عدم‌تأمین مالی بانک‌ها، عدم‌توان مالی متقاضیان در تأمین آورده خویش، تعدد دستگاه‌های متولی پروانه ساخت که می‌توان به ارگان‌هایی ازجمله شهرداری، نظام‌مهندسی، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی اشاره کرد، همگی دست‌به‌دست هم داد تا آن هدف‌گذاری که قانون برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن تعیین کرده بود، محقق نشود.
مقدار زمینی که با کار کارشناسی‌شده در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این قانون قرار گرفته چقدر است؟
آنچه برای این منظور در نظر گرفته شده، زمینی معادل 120درصد زمین موردنیاز اقدام ملی، یعنی 20درصد هم مازاد بر آن زمین، توسط راه و شهرسازی در نظر گرفته شد که فرایند تغییر کاربری اجرای مراحل انجام شده و در دست اقدامات فرایند قانونی است.
آیا در راستای اجرای این قانون برای بافت‌های فرسوده تمهیداتی اندیشیده شده است؟
بله؛ برای بافت‌های فرسوده الحاقیه‌ای در نظر گرفته شده. با وجود اینکه 170هزار هکتار بافت‌های فرسوده در شهرهای ما وجود دارد که غالبا طی چندسال اخیر طرح مطالعاتی آن در دستور کار شهرداری‌ها نیز قرار گرفته و سازمان بازآفرینی شهری هم تدابیر لازم را در این خصوص اندیشیده، بالغ‌بر 70درصد از هزار و456شهر ما دارای بافت فرسوده مصوب هستند که سیاست‌های تشویقی که در بحث صدور پروانه برای مالکان این بافت‌ها در نظر گرفته شد، یکی از آیتم‌های محرک ساخت‌وساز می‌تواند باشد.
اگرچه در پرداخت تسهیلات این مورد هم، بانک‌ها همکاری لازم را به عمل نیاوردند و شهرداری‌ها هم سیاست‌های تشویقی خویش را اعمال نکردند. در حالی که به‌صراحت اعلام شده شهرداری‌ها 50درصد از حق‌وحقوق خود را به‌عنوان عوارض، بایستی به همه متقاضیان ببخشند که می‌تواند نقش 20 تا 25درصدی تأمین مسکن با تدابیر خاص را دارا باشد.
