به گزارش اصفهان زیبا؛ شرایط بازار مسکن اصفهان به‌گونه‌ای است که فعالان این حوزه از نبود معامله‌ای در بازار خریدوفروش خبر می‌دهند؛ حوزه‌ای که مدت‌هاست در رکود تورمی قرارگرفته و ناخوش‌احوال است. حال‌آنکه دولت‌ها همواره درصدد ارائه طرح‌ها و قوانینی برای سامان‌بخشیدن به این حوزه بوده‌اند؛ اما گویا وضعیت دشوارتر و قوانین دست‌وپاگیرتر شده است؛ به طوری‌که رکود تورمی تشدید و بازار بی‌نصیب از کمترین میزان تعادل در عرضه و تقاضای مسکن بوده است.
تعداد معاملات مسکن در مناطق مختلف اصفهان به‌طور محسوسی کاهش یافته است. فروشندگان مسکن به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها فعلا دست نگه داشته‌اند؛ چون انتظار دارند در آینده با قیمت بیشتری واحدهای خود را به فروش برسانند. از سوی دیگر، خریداران نیز به‌دلیل افزایش قیمت مسکن قادر به خرید مسکن نیستند. سال گذشته اعلام شد که سال‌های انتظار برای دسترسی به مسکن برای اصفهانی‌ها به 28 سال رسیده است.
مدت‌زمان انتظار برای خانه‌دارشدن درواقع بر اساس دوره‌ای محاسبه شده است که هر خانوار ایرانی با محاسبه میانگین درآمد سرانه خانوار و همچنین بر اساس متوسط قیمت مسکن می‌تواند با پس‌اندازکردن «یک‌سوم» درآمد خود اقدام به خرید مسکن کند.
با وجود افزایش زمان انتظار، رؤیای شیرین خانه‌دارشدن برای خیلی از اصفهانی‌ها دور از دسترس شده است. نبود توازن بین عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده ساخت، ازجمله دلایلی است که بر رکود بیشتر خریدوفروش خانه دامن زده است.
رشد قیمت مصالح ساختمانی، تورم، افزایش هزینه نیروی انسانی و افزایش قیمت زمین در افزایش قیمت مسکن دخیل هستند؛ ضمن اینکه فعالیت دلالان و واسطه‌ها نیز در بازار مسکن بر افزایش قیمت آن دامن زده است.
خریدوفروش نداریم
رئیس اتحادیه املاک اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» اذعان کرد: وضعیت معاملات مسکن، چه در خریدوفروش و چه اجاره در شهر اصفهان، وضعیت خوبی نیست. بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. از یک طرف وضعیت تورم است و از طرف دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته.
حجازی بیان کرد: دولت با قوانین و سامانه‌هایی که وضع کرده، تصدی‌گری می‌کند و به‌نوعی در بخش خصوصی دخالت می‌کند. او خاطرنشان کرد: دولت باید نقش نظاره‌گر را داشته باشد؛ ولی شاهد مداخله دولت در بازار مسکن هستیم؛ یعنی به‌اصطلاح قوانین و مقرراتی وضع کرده که وضعیت بازار مسکن را دچار مشکل کرده و در اجرای آن ناموفق بوده است. مثل قانون پیش‌فروش ساختمان که قوانینی را پیاده می‌کند که زیرساخت‌های آن آماده نیست. این موضوع تبدیل به چالش جدی برای بازار مسکن شده است.
حجازی افزود: قوانینی مثل پیش‌فروش ساختمان، سامانه خودنویس و سامانه کاتب، مواردی هستند که دولت توانایی اجرای زیرساخت‌های آن را ندارد.
رئیس اتحادیه املاک اصفهان بیان کرد: اینکه هر چیزی باید تابع قوانین خاص خودش باشد، خوب است و به نظم و امنیت و آسایش مردم کمک می‌کند؛ ولی من اعتقادم این است که قانونی وضع شود که زیرساخت‌های آن آماده باشد. دستگاه‌ها همکاری لازم را در اجرای قانون ندارند؛ مثلا وزارتخانه‌ای قانونی را پیشنهاد می‌دهد؛ ولی دستگاه‌های اجرایی دیگر با آن همکاری نمی‌کنند و این قضیه باعث می‌شود که قانون درست اجرا نشود.
حجازی ادامه داد: درنتیجه این اتفاق، تبعاتش به بی‌ثباتی بازار منجر می‌شود و مشکلاتی را برای مردم به وجود می‌آورد و موجب عدم‌اعتماد مردم به این سیستم می‌شود. به بیان او، دولت نمی‌تواند به تکلیف خود عمل کند و قوانینی را وضع می‌کند که کم‌کاری خود را در بخش مسکن در حوزه املاک و مستغلات جبران کند؛ مثل مالیات بر خانه‌های خالی.
او در پاسخ به این سؤال که عمده معاملات مربوط به تبدیل به احسن املاک است یا خیر، خاطرنشان می‌کند: این‌طور نیست؛ تبدیل به احسن کم است. الان مردم پول ندارد و چون تورم بالاست، درواقع امکان خریدوفروش نیست. در بحث اجاره‌ها هم همین‌طور است و توانایی این کار را ندارند و حتی خانه‌های خود را کوچک‌تر کرده‌اند؛ چراکه تورم و گرانی بسیار بالاست و قدرت خرید ندارند.
حجازی اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که بازار مسکن تا پایان سال رنگ رونق را به خود نمی‌بیند و با همین روال پیش خواهیم رفت تا میزبان رکود توأم با تورم تا انتهای سال 1403 باشیم.
متوسط هزینه مسکن در سبد خانوار چند؟
آمار مشخصی از متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارها طی دوسال اخیر از سوی متولیان مسکن اعلام نمی‌شود. بر اساس اطلاعات و آمار وزارت راه و شهرسازی از تحولات بازار مسکن، در سال85 این هزینه به یک‌میلیون و 984هزار و 130 تومان افزایش‌یافته؛ اما درعین‌حال سهم این رقم از سبد هزینه خانوارها به 29.5درصد در مقایسه با سال 80 کاهش یافته است.
در سال‌های 80 و 85 به ترتیب متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای روستایی 17.2 درصد و 15.1 درصد بوده است. در سال 90 متوسط هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب چهارمیلیون و 438هزار و 344تومان (33.4 درصد) و یک‌میلیون و 532 هزار و 984 تومان (18.3 درصد) بود.
در سال 95 متوسط هزینه مسکن خانوارهای شهری و روستایی نیز 9.7میلیون (34.1 درصد) دومیلیون و 936 هزار تومان (18.7 درصد) بود. متولیان راه و شهرسازی این آمار را به‌روزرسانی نکرده و از هزینه مسکن خانوارها به‌تازگی خبر نداده‌اند؛ اما در شرایطی که قیمت مسکن تحت تأثیر قیمت دلار، مصالح ساختمانی، قیمت زمین و نبود توازن در سمت عرضه و تقاضا افزایش یافته است، قدرت خرید مردم کاهش‌یافته و تعداد معاملات مسکن در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است.
