به گزارش اصفهان زیبا؛ امنیت شغلی کارگران یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری است؛ اما در بسیاری از موارد، نبود قراردادهای شفاف و قانونی، این امنیت را به خطر میاندازد. طبق گفته سمیه گلپور، رئیس انجمن صنفی کارگران، بیش از ۴۰ درصد از کارگران قراردادهای خود را در اختیار ندارند و در بسیاری از موارد، این قراردادها به آنها ارائه نمیشود. این مسئله میتواند حقوق کارگران را در صورت بروز اختلاف با کارفرما، با چالشهای جدی مواجه کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان و مناطق مرکزی، در گفتوگو با «اصفهان زیبا» با اشاره به این معضل تأکید دارد که عدم ارائه قرارداد یا استفاده از قراردادهای سفیدامضا، پیامدهای حقوقی متعددی برای کارفرمایان و کارگران به دنبال دارد. اصغر برشان معتقد است که این وضعیت نهتنها امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند؛ بلکه در صورت ارجاع پروندهها به مراجع حل اختلاف، ممکن است به ضرر کارفرمایان نیز تمام شود.
قراردادهای سفیدامضا و عدماعتبار قانونی
برشان با اشاره به قوانین مرتبط با تنظیم قراردادهای کاری توضیح داد: مطابق قانون کار، قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شوند؛ یک نسخه برای کارگر، یکی برای کارفرما، یکی برای تشکل کارگری و یکی در بایگانی ادارات کار؛ اما در بسیاری از موارد، کارگران نسخهای از قرارداد خود دریافت نمیکنند یا قراردادها بهصورت سفیدامضا اخذ و نزد کارفرما نگهداری میشود. این موضوع مشکلات حقوقی بسیاری به دنبال دارد؛ زیرا اگر کارگر و کارفرما دچار اختلاف شوند و پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع یابد، چنین قراردادهایی قابل استناد نخواهند بود.
او افزود: وزارت کار نیز تأکید دارد که عدم ارائه قرارداد، تخلف محسوب میشود. درصورت بررسیهای بازرسی، کارفرما موظف خواهد بود قرارداد معتبر ارائه دهد و در غیر این صورت، ممکن است رأی مراجع حل اختلاف به نفع کارگر صادر شود.
رواج تخلف در کارگاههای کوچک و صنفی
بررسیها نشان میدهد که این تخلف بیشتر در کارگاههای کوچک، فروشگاهها، سوپرمارکتها و سایر مشاغل صنفی رایج است. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان دراینباره گفت: در بسیاری از مشاغل صنفی، حتی هیچ قراردادی میان کارگر و کارفرما ردوبدل نمیشود. این موضوع در بخشهای صنعتی نیز دیده میشود؛ اما در کارگاههای خدماتی و فروشگاهی، شیوع بیشتری دارد.
او ادامه داد: اگر اختلافی میان کارگر و کارفرما ایجاد شود و کارگر به مراجع حل اختلاف شکایت کند، کارفرما باید مدارک مستند برای تعیین وضعیت شغلی کارگر ارائه دهد. در غیر این صورت، ممکن است رأی به بازگشت به کار کارگر یا پرداخت حقوق معوقه و خسارت صادر شود.
مشکلات بیمه و جرائم تأمین اجتماعی
یکی از مشکلات دیگر ناشی از عدم ارائه قرارداد، وضعیت بیمه کارگران است. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفاند از روز اول کار، کارگران خود را بیمه کنند؛ اما در مواردی که قرارداد ارائه نشده باشد، کارگران ممکن است از حق بیمه محروم بمانند. برشان دراینباره توضیح داد: اگر از روز اول کار، حق بیمه کارگر پرداخت نشده باشد، سازمان تأمین اجتماعی میتواند کارفرما را ملزم به پرداخت معوقات بیمهای کند؛ همچنین در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، کارفرما مشمول جرائم تأمین اجتماعی خواهد شد. این جریمه بر اساس میانگین حقوق و دستمزد کارگر محاسبهشده و میتواند هزینههای قابلتوجهی برای کارفرما ایجاد کند. او افزود: حتی اگر کارگر تسویهحساب کرده باشد، همچنان سازمان تأمین اجتماعی میتواند حق بیمه او را با جریمه مطالبه کند؛ بنابراین عدمارائه قرارداد و بیمهنکردن کارگران، درنهایت به ضرر کارفرمایان نیز خواهد بود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عدم ارائه قرارداد
علاوه بر مشکلات حقوقی، عدم ارائه قرارداد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گستردهای نیز دارد. یکی از مهمترین پیامدهای آن، کاهش امنیت شغلی کارگران است. در شرایطی که کارگران از داشتن قرارداد رسمی محروم باشند، امکان مطالبه حقوق قانونی خود را ندارند و در صورت بروز مشکلات، اثبات سابقه کار آنها دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، این وضعیت باعث کاهش انگیزه نیروی کار و افزایش تمایل به مشاغل غیررسمی میشود. برشان دراینباره گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و حداقل دستمزد، بسیاری از کارگران تمایلی به پذیرش این قراردادها ندارند و بهجای آن، مشاغل دیگری مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی را انتخاب میکنند. این موضوع باعث کمبود نیروی کار در برخی بخشهای تولیدی و صنعتی شده است.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، شورای عالی کار باید هنگام تعیین حداقل دستمزد، وضعیت تورم و هزینههای معیشتی کارگران را در نظر بگیرد. اگر حداقل دستمزد متناسب با هزینههای زندگی نباشد، کارگران ترجیح میدهند به سمت مشاغلی بروند که درآمد بالاتری برای آنها فراهم کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان و مناطق مرکزی در پایان تأکید کرد که ارائه قراردادهای رسمی و شفاف نهتنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کارفرمایان نیز خواهد بود. او گفت: کارفرمایانی که از ارائه قرارداد خودداری میکنند، در صورت بروز اختلاف، با مشکلات قانونی و جریمههای مالی مواجه خواهند شد؛ بنابراین توصیه ما این است که کارفرمایان قراردادهای رسمی را تنظیم و نسخهای از آن را به کارگران ارائه دهند.
او افزود: همچنین بر اساس قانون، هر قراردادی که حقوق و مزایای آن کمتر از حداقلهای تعیینشده در قانون کار باشد، چه ارائه شود و چه نشود، فاقد اعتبار است؛ به همین دلیل کارفرمایان باید شرایط قراردادهای خود را با قوانین کار تطبیق دهند تا از مشکلات قانونی در آینده جلوگیری کنند.
مسئله قراردادهای سفیدامضا و عدم ارائه قرارداد به کارگران یکی از چالشهای جدی در محیطهای کاری است. این موضوع نهتنها حقوق کارگران را به خطر میاندازد؛ بلکه باعث بروز مشکلات حقوقی و مالی برای کارفرمایان نیز میشود؛ ازاینرو رعایت قوانین کار و ارائه قراردادهای شفاف و رسمی، راهحلی است که میتواند از بسیاری از این مشکلات جلوگیری کند.
