به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌روی بخش خصوصی در سال‌های اخیر، تعطیلات ناگهانی است که به دلایل مختلف، از جمله ناترازی انرژی و کمبود سرمایه هوا، به‌صورت غافلگیرکننده به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود. این تعطیلات به‌هیچ‌عنوان از پیش قابل‌پیش‌بینی نیست و همان‌طور که از نام آن پیداست، به‌طور ناگهانی اعمال می‌شود. این وضعیت برای فعالان اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند؛ چرا که بسیاری از کسب‌وکارها برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس زمان‌بندی مشخصی انجام می‌دهند و تعطیلات غیرمنتظره، این برنامه‌ها را مختل می‌کند.
در شرایطی که هر کسب‌وکاری برای مدیریت منابع مالی و زمانی خود به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد، تعطیلات ناگهانی به‌ویژه در حوزه‌های حساس همچون واردات و صادرات، هزینه‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ برای مثال، کسب‌وکارهایی که در مرحله تأسیس یا دریافت مجوز از وزارتخانه‌ها هستند، به دلیل تعطیلی‌های غیرمنتظره نمی‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند و این تأخیرها، روند راه‌اندازی و عملیات آن‌ها را مختل می‌کند. علاوه بر این، این وضعیت باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات خود را در موعد مقرر به انجام برسانند، که این امر به‌ویژه در صنایعی مانند تولید و خدمات آسیب‌زننده است.
بر اساس قوانین موجود در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار، دولت موظف است از اعمال مقررات و بخشنامه‌های غافلگیرکننده و غیرمنتظره خودداری کند. اما متأسفانه این تعطیلات ناگهانی باعث افزایش هزینه‌های قابل‌توجه برای فعالان اقتصادی می‌شود. تعطیلی‌های غیرمنتظره نه‌تنها باعث ایجاد اختلال در کسب‌وکارها می‌شود، بلکه در بلندمدت، اعتماد به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. این امر ممکن است حتی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها دلسرد کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های گمرکی، مشکلات ترخیص محموله‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز از جمله پیامدهای تعطیلات ناگهانی است. کسب‌وکارهایی که منتظر ترخیص کالاهای خود از گمرک هستند، با افزایش هزینه‌های اضافی روبه‌رو می‌شوند. درنتیجه، بسیاری از این فعالان اقتصادی قادر به ادامه روند تولید یا تحویل محصولات خود در زمان مقرر نخواهند بود و ازاین‌رو، هزینه‌های اضافی به آن‌ها تحمیل می‌شود. این اختلالات نه‌تنها بر تولید تأثیر می‌گذارد، بلکه موجب کاهش میزان صادرات و افزایش تورم داخلی نیز می‌شود.این شرایط باعث می‌شود که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی تحت‌تأثیر قرار گیرد و آن‌ها نتوانند به شکل مؤثری به پیشرفت و بهره‌وری در کسب‌وکار خود بپردازند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات شدیدی مواجه است، تعطیلات ناگهانی باعث می‌شود محیط کسب‌وکار به‌شدت آسیب‌پذیر شود و بهره‌وری کاهش یابد. در چنین فضایی که بخش خصوصی در حال تلاش برای تطابق با شرایط مختلف اقتصادی است، این‌گونه تعطیلات بر تمامی روندها تأثیر می‌گذارد و زمینه‌ساز مشکلات جدیدی در بخش تولید، صادرات و حتی توزیع کالا می‌شود.در برنامه هفتم توسعه کشور، هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی در نظر گرفته شده که بخش قابل‌توجهی از آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود. اما متأسفانه تعطیلات ناگهانی، به‌طورجدی بر کاهش بهره‌وری تأثیر می‌گذارد و این هدف‌گذاری را دچار مشکل می‌کند.
بخش خصوصی نیز به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سهم کمی از تولید ناخالص داخلی دارد، در مواجهه با تعطیلات ناگهانی و تعطیلی ادارات دولتی، فشار زیادی را تحمل می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر روز تعطیلی، حدود 7,600میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کشور کاهش می‌یابد که رقمی قابل‌توجه است. این کاهش در تولید ناخالص داخلی، به‌وضوح نشان‌دهنده تأثیرات منفی تعطیلات ناگهانی بر اقتصاد کلان کشور است.علاوه بر این، قطعی برق و گاز نیز یکی دیگر از مشکلات جدی است که به صنایع وارد می‌شود.
این مشکلات به دلیل ناترازی انرژی، هزینه‌های زیادی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و جبران آن بسیار دشوار است. درواقع، بسیاری از صنایع انرژی‌بر که به‌طور عمده به منابع گاز و برق برای ادامه فرایند تولید خود نیاز دارند، با مشکلات جدی در تأمین منابع انرژی مواجه می‌شوند. این موضوع به‌ویژه در فصول سرد سال و در شرایطی که قطعی‌های برق و گاز افزایش می‌یابد، به‌شدت صنایع را تحت‌فشار قرار می‌دهد. درنهایت، تعطیلات ناگهانی علاوه بر اثرات منفی بر بخش اقتصادی، حتی بر بخش آموزش نیز تأثیر می گذارد. تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی موجب اختلال در روند آموزشی و تربیت نیروی انسانی می‌شود.
