مهندس محمد نورصالحی، متولد 1338 از سال گذشته ریاست شورای اسلامی شهر اصفهان را عهده‌دار است. او که مهندس عمران است، تجارب بسیاری در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری دارد و سمت‌هایی چون ریاست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان، معاونت وزیر مسکن و شهرسازی، مدیرعاملی شرکت عمران شهرهای جدید، قائم مقامی وزیر راه وشهرسازی در امور بین‌الملل را در کارنامه خود دارد. با او در خصوص دیدگاه‌ها و نظراتش درخصوص شکاف طبقاتی در اصفهان به گفت‌وگو نشستیم.
دیدگاه شورای شهر درخصوص شکاف طبقاتی چیست؟ آیا قائل به وجود چنین مسئله‌ای در شهر اصفهان هستید؟ اگر آری، این موضوع را در سطح شهر رصد می‌کنید و در این خصوص چه میزان دغدغه‌مند هستید؟ یا آیا اصولاً این مسئله را مسئله دیگر نهادهای حکومتی می‌بینید و مدیریت شهری را در این‌خصوص عهده‌دار وظیفه‌ای نمی‌دانید؟ درکل موضع شما درخصوص بحث شکاف طبقاتی در شهر چیست؟
براثر سیاست‌های اقتصادی یا تدابیر نادرست اقتصادی که در سال‌های متمادی در کشور اتفاق افتاده است، عده‌ای از مردم یا درآمد پایینی دارند یا اصلاً شغلی ندارند و با یارانه زندگی می‌کنند و این باعث شده شاهد اختلاف سطح درآمدی و اقتصادی بین مردم باشیم.
در بعضی محله‌ها که با برخی محرومیت‌ها هم مواجه است، افرادی ساکن‌اند که در شرایط اقتصادی نامطلوب زندگی می‌کنند و این امر واقعیتی غیرقابل‌انکار است.
مباحث زیادی درخصوص خط‌فقر یا در ارتباط با دهک‌های اقتصادی در جریان است و می‌بینیم تعداد زیادی تحت‌پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و همینطور حضور پرشمار خیرانی را شاهد هستیم که برحسب تکلیفی که در حوزه اجتماعی بر دوش خود احساس می‌کنند، فعال‌اند.
این‌ها همه بیانگر همین واقعیت است که انکارشدنی نیست. اما حل این مشکل قطعاً باید در نظام کلان اقتصاد کشور صورت بگیرد و سیاست‌های کلان اقتصادی باید به سمتی برود که هرچه بیشتر اشتغال مولد و پایدار و درآمد مناسب که زمینه‌ساز ازدواج و خانه‌دارشدن باشد را تأمین کند. تنها در این صورت است که هم شهر اصفهان و هم سایر شهرهای ایران می‌توانند از این پدیده دور شوند.
در شورا و شهرداری اصفهان با این دیدگاه که برخی محله‌ها به لحاظ امکانات زیرساختی و خدمات شهری نسبت‌به سایر محله‌ها با اختلاف سطح و کمبودهایی مواجه‌اند، به رصد و شناسایی محله‌های نابرخوردار پرداختند.
این، یکی از سیاست‌های اصلی بوده و دستگاه‌های زیادی از سال‌ها پیش در رصد این محله‌ها دخیل بوده‌اند، «میز محله» در شهرداری اصفهان شکل گرفت، از مجموع 200محله اصفهان 30محله هدف شناسایی شد و از جمله در بودجه امسال نیز جمع عدد حدود 420میلیارد تومان بودجه محله‌ها و 600 میلیارد تومان بودجه مناطق مرتبط بوده که قرار شده اولویت‌های هزینه‌ای‌شان را در همان محله‌های هدف قرار دهند تا بتوان تا حدودی فاصله زیرساختی میان آن‌ها را کم کرد.
البته اگر در سراسر شهر جوری هزینه و کار شود که محله‌ها ارتقا پیدا کنند، به‌طور غیرمستقیم در سطح اقتصادی خانوارهای ساکن در آن محله‌ها هم تأثیر مثبت می‌گذارد. اما طبعاً راه‌حل مسئله محسوب نمی‌شود.
شورا و شهرداری برحسب وظایف خود، در حوزه تعادل‌بخشی بین خدمات در محله‌های مختلف شهر سال‌هاست دارند کار می‌کنند. الان کمی پررنگ‌تر و هدفمندتر هم شده که مطمئناً استمرار خواهد داشت و در کلان کشور هم امیدواریم مسئولان ارشد به فکر حل این مشکل باشند.
** اقدامات زیرساختی که می‌فرمایید در محله‌های غیربرخوردار درحال ایجاد یا ارتقای آن‌ها هستید، چیست؟
ممکن است در یک محله از آسفالت و جوی و جدول گرفته تا فضای سبز و فضای فرهنگی یا ورزشی کسری وجود داشته باشد. به فراخور این کسری‌ها تلاش می‌شود امکانات زیرساختی لازم ایجاد شود.
فرض بگیرید در یک محله غیر برخوردار که با فقر مواجه است، شهرداری استخری هم ایجاد کند. جوانان آن محله که فاقد شغل و درآمد مناسب هستند باید برای بهره‌مندی از آن استخر حق عضویت بپردازند که مسلماً در توانشان نیست.
این‌درحالی است که می‌بینیم شهرداری‌ها حتی در کشورهایی با اقتصاد سرمایه‌داری هم بخشی از امکاناتشان را حداقل در ساعاتی از روز فرض بگیرید در یک محله غیر برخوردار که با فقر مواجه است، شهرداری استخری هم ایجاد کند.
جوانان آن محله که فاقد شغل و درآمد مناسب هستند باید برای بهره‌مندی از آن استخر حق عضویت بپردازند که مسلماً در توانشان نیست. این‌درحالی است که می‌بینیم شهرداری‌ها حتی در کشورهایی با اقتصاد سرمایه‌داری هم بخشی از امکاناتشان را حداقل در ساعاتی از روز به طور رایگان در اختیار طبقات کم‌بضاعت قرار می‌دهند. ولی در شهرهای ایران و ازجمله در اصفهان چنین اتفاقی نمی‌افتد.
اتفاقاً در اصفهان چنین امری اتفاق می‌افتد. گرچه از شهرهای دیگر خبر نداریم. ببینید، امکاناتی که برای فرهنگ و ورزش و تفریح جوانان است، زیرمجموعه سازمان اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان قرار دارد.
این‌ها برای گروه‌های هدفشان برنامه‌هایی دارند و وقتی سالانه می‌آیند نرخ خدماتشان را مصوب کنند، گروه‌های هدفشان را که شامل تخفیفات می‌شوند هم ذکر می‌کنند. از گروه‌های رایگان دارند تا نیم‌بها و 70 درصد و از این قبیل.
مثلاً دارندگان کارت منزلت شهروندی که البته منطبق با بحث طبقات موردنظر شما نیستند. اما گروه‌های اجتماعی متنوعی هستند، بالغ بر 500 هزارنفر در اصفهان شناسایی شده‌اند که مشمول خدمات مناسب با انواع تخفیفات یا رایگان هستند. از بازنشستگان گرفته تا معلولان، دانش‌آموزان، دانشجویان و نیز خانواده‌های تحت‌پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی.
با مراجعه و دریافت این کارت، این گروه‌های هدف که لزوماً نیازمند هم نیستند. ولی در گروه‌های هدف تعریف شده‌اند، از امکانات حمل‌ونقل گرفته تا ورزشی و تفریحی شامل انواع تخفیفات می‌شوند.
** یکی از مسائلی که به بحث شکاف طبقاتی بسیار دامن زده، سیاست‌گذاری‌های مسکن و ساختمان است. مسائلی چون اضافه تراکم و از این قبیل که از اواسط دهه 1360 از همین اصفهان آغاز شد و به تهران رفت و سپس در همه شهرهای ایران فراگیر شد، به‌نوعی استقلال مالی برای شهرداری‌ها ایجاد کرد؛ اما به سفته‌بازی و افزایش قیمت مسکن و ساختمان انجامید و شکاف طبقاتی را مدام گسترش داده است. چطور می‌شود راه‌حلی برای این مسئله پیدا کرد؟
یکی از معضلات به‌ویژه در جهش‌های اخیر قیمت‌ها، بحث مسکن و اجاره‌بهاست. خب در نشست‌های سران قوا تصویب کردند که این اجاره‌بها در تهران بیش از 25 درصد اضافه نشود و در مراکز استان‌ها 20 درصد و در سایر شهرها 15درصد. گرچه این یک قانون است. اما همه می‌دانند دامنه پوشش چندانی ندارد؛ چون کسی که می‌خواهد برای مسکن خانواده‌اش ازخانه‌ای استفاده کند، ترجیح می‌دهد با رضایت مالک به اجاره‌بهایی برسد؛ نه با قانون دولت.
قیمت مسکن آنقدر زیاد شده که برخی از گروه‌ها ممکن است سالیان سال نتوانند صاحب مسکن شوند و اجاره‌بها نیز از حدتوان بسیاری از خانواده‌ها بیشتر شده؛ از این رو می‌بینیم استقرار چندخانواده در یک خانه دارد مرسوم می‌شود.
ما در شهرداری کارگروه احیای بافت فرسوده و مسکن را شکل دادیم تا با کمک سایر ارگان‌های مربوط، تراکم مناسب داده شود.
بیش از دوماه است که برای بافت فرسوده در کمیسیون ماده 5 ضابطه‌ای تشویقی گذاشته شد که همه پلاک‌ها یک طبقه بیشتر و آن‌هایی که تجمیع می‌کنند دو طبقه بیشتر بسازند و شورا هم تخفیف 70 درصدی برای پروانه در بافت‌های فرسوده قائل شد. اما این مصوبه یکی‌دو ماه است توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ نشده است.
ایده ما این است که در بافت‌های فرسوده و اراضی حاشیه شهر و اراضی بایر درون‌شهر که در طرح تفضیلی به نام گستره‌های ویژه عنوان شده، توسط تعاونی‌ها و انبوه‌سازان، مسکن انبوه ساخته شود و از تسهیلات و وام‌هایی که دولت برای این منظور درنظر گرفته، استفاده شود تا تعداد مسکن در شهر افزایش یابد و قیمت‌ها کاهش پیدا کند و یا با تسهیلاتی که دولت قائل‌شده، در دسترس گروهی از مردم قرار گیرد.
** ولی بیش از ده‌پانزده‌سال است که عرضه سالانه مسکن در شهر از تقاضا بیشتر شده است.
در دنیا این مرسوم است که تعدادی از افراد ولو تمکن مالی داشته باشند، می‌خواهند مستأجر باشند و سرمایه‌شان را در زمینه‌های دیگری به کار بیندازند.
علاوه بر این، ساخت خانه در مواردی با نیت سرمایه‌گذاری هم صورت می‌گیرد. منتها در کشور ما تعادلش به هم خورده. تعداد خانه‌هایی که با جنبه سرمایه‌گذاری ساخته شده، زیاد شده، قوانینی را در این خصوص با عنوان خانه‌های خالی درنظر گرفته‌اند تا مالیات‌های مضاعف بر آن‌ها قرار بگیرد که این هم بازمی‌گردد به سیاست‌های کلان اقتصادی تا پایداری اقتصادی به نحوی باشد که افراد با قفل‌کردن خانه خالی نخواهند ارزش سرمایه‌شان حفظ کنند.
** با هیچ متر و معیاری ارزش املاک در ایران قابل دفاع نیست. محاسباتی در سال گذشته با هیچ متر و معیاری ارزش املاک در ایران قابل دفاع نیست. محاسباتی در سال گذشته برآورد کرد که ارزش املاک در ایران شش‌برابر تولید ناخالص داخلی است؛ در حالی که فرضاً در آمریکا این نسبت دو به یک است. مسئله این است که شهرداری‌ها به‌طورکامل به عوارض ساخت‌وسازهای شهری وابسته‌اند و معلوم نیست این چرخه معیوب چگونه قابل‌اصلاح است؟
اگر منظور شما هزینه پروانه در ساخت است، همین الان حداکثر هزینه‌ای که پروانه ساخت بر قیمت تمام‌شده مسکن مترتب می‌کند بیش از 4 درصد از قیمت تمام‌شده ساختمان نیست.
عمده هزینه به سبب نامعادلات اقتصادی است که نقدینگی فراوان و سرمایه افراد را به سمت خرید مسکن و ساختمان سوق می‌دهد و آن‌ها این خانه‌های خریداری شده را برای حفظ سرمایه‌شان راکد گذاشته‌اند.
عمده افزایش بهای مسکن برمی‌گردد به افزایش بهای زمین و مصالح ساختمانی و دستمزد؛ نه پروانه ساخت. وقتی در یک سال دستمزد سالانه 57 درصد افزایش پیدا می‌کند، اثر روانی این موضوع بر قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد و کسانی که این سیاست را طرح‌ریزی کرده‌اند، پذیرفته‌اند که قیمت همه‌چیز دست‌کم 60 درصد بالا می‌رود.
اصلاً اتفاقی نیفتاد که اجاره‌ها اینقدر در کشور بالا رفت، جز همین سیاست‌های افزایش دستمزد، یا تک‌نرخی‌کردن ارز که معلوم نیست در کشور دارد اجرا می‌شود یا خیر. همان کارگری که دستمزدش 57 درصد بالا رفته، تمام هزینه‌هایش همین‌قدر یا بیشتر اضافه شده است.
** شما به‌درستی تأکید دارید بر تأثیرگذاری سیاست‌های کلان در اقتصاد کشور و اقتصاد شهری. در شورای شهر تا چه اندازه دستتان باز است که استراتژی اقتصادی را برای شهر اصفهان تدوین کنید؟ به این معنا که برنامه‌ریزی کنید اقتصاد اصفهان مثلاً به سمت اقتصاد گردشگری جهت‌دهی شود. آیا حتماً این سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی باید از طریق دولت نوشته شود؟
خیر؛ مدیریت‌های محلی هم باید تأثیرگذار باشند. بدون رودربایستی باید گفت در اقتصاد کشور هم‌اکنون نوعی سردرگمی وجود دارد. به این معنا که جایگاه شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان مدیریت‌های مستقر محلی به روشنی مشخص نیست که چه قوانینی را می‌توانند بگذارند تا محترم تلقی شود و در مراجع بالادستی ابطال نشود.
نقش ما در ایجاد درآمد پایدار غیرساختمانی به‌ویژه در بخش گردشگری، نقش مهمی است که بتوانیم کمک کنیم به توسعه مشاغل خدماتی که سرمایه خیلی زیادی نمی‌خواهد. مشاغل دانش‌بنیان نیز اهمیت فراوانی برای شهر دارد.
در این زمینه‌ها داریم کار می‌کنیم. منتها واقعیتی که وجود دارد، این است که خود شهرداری‌ها هم برای اداره شهرها نیاز به درآمد دارند و باید از رونق اقتصاد شهری منتفع شوند. همان مالیاتی که تجمیع شد، در قالب مالیات ارزش‌افزوده که 3درصدش سهم شهرداری‌ها بود، به‌طورکامل و به‌موقع به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و بعضی حق و حقوق شهرداری‌ها در مراجع مختلف سلب می‌شود.
این مسائل باعث می‌شود که شهرداری‌ها مجال این را پیدا نکنند که سهم درآمد ساختمانی‌شان را کاهش دهند. وگرنه درست این است که شهرداری‌ها وابسته به درآمدهای ساختمانی نباشند و با عوارض و سهمی که از مالیات‌ها در شهر به‌دست می‌آید، خودشان را اداره کنند و کارهایی مثل توسعه گردشگری در شهر، هم لازم است و هم درآمدزاست و هم به توسعه اشتغال کمک می‌کند.
توسعه مشاغل خدماتی هم کمک می‌کند به سطح اشتغال و درآمد شهر و شورا در این زمینه‌ها دارد کار می‌کند و مصوباتی هم دارد. باید بستر برای فعال‌کردن بخش خصوصی صورت بگیرد و برای حصول این امر کمک بقیه دستگاه‌های حاکمیتی هم لازم است.
