به گزارش اصفهان زیبا؛ روز گذشته پس از اما و اگرها و انتقادات و اعتراضات فراوان طی ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، رئیس‌جمهور بالاخره به همراه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه کنکور را ابلاغ کرد تا شاید خط پایانی بر سردرگمی‌ها و تناقضات باشد.
این مصوبه شامل الحاق یک تبصره به ماده‌واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) است.
بر اساس ابلاغیه رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک تبصره به ذیل بند (۲) ماده واحده مذکور مصوب جلسه ۹۱۳ مورخ ۱۶بهمن ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شد.
براساس این تبصره در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی، سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی بر اساس نتایج آزمون‌های نهایی دروس مصوب جلسه ۱۰۵۳ مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی آموزش و پرورش و جلسه ۴۰ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می شود و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی ۶۰ درصد است.
همچنین در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دروس عمومی و تخصصی پایه یازدهم و دوازدهم بر اساس نتایج آزمون های نهایی دروس مصوب جلسه ۴ اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی آموزش و پرورش و جلسه ۴۰ مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مبنای تشکیل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی است و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی ۶۰درصد با تأثیر قطعی است.
اما ماجرا چه بود و چه هست؟
کنکور سراسری، آزمونی که قرار بود دریچه‌ای به عدالت آموزشی و سنجش توان علمی دانش‌آموزان باشد، امروز بیش از هر زمان دیگری محل منازعه و اعتراض شده است. در حالی که داوطلبان با فشار روحی و اضطراب روزافزون مواجهند، تصمیم‌گیری‌های متناوب، غیرشفاف و گاه متناقض از سوی نهادهای مسئول، به نگرانی‌ها دامن زده است.
اما ماجرا چه بود؟ ماجرا این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ای صادر کرد که حسابی دردسرساز شد و بدتر آنکه در موقعیتی قرار گرفت که امکان عقب نشینی از آن را هم نداشت.
اگر مصوبه را لغو می کرد، اعتبارش خدشه‌دار می‌شد؛ بنابراین مجبور شد به‌طورمرتب اصلاحیه‌هایی منتشر کند که این امر، خودش باعث ایجاد سردرگمی و فشار روانی مضاعف برای دانش‌آموزان شد. در واقع این شوراها دست‌بردار بازی با روان کنکوری‌ها نبودند و نیستند و هربار با صدور یک مصوبه جدید، مانع از تمرکز و آرامش کنکوری ها شدند.
بعد از کلی چانه‌زنی بالاخره تأثیر قطعی معدل در نتایج نهایی ورود به دانشگاه تغییر کرد، پایه دهم کنار گذاشته شد و قرار شد تأثیر قطعی ۶۰درصدی معدل در پایه یازدهم و دوازدهم خلاصه شود.
شورای عالی آموزش و پرورش طی مصوبه‌ای امتحانات نهایی پایه یازدهم را به شش درس محدود کرد و قرار شد امتحان تمامی دروس پایه دوازدهم به صورتی نهایی برگزار شود. در ایام نوروز این شورا مصوبه دیگری هم داشت.
حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس در بخشی از پیام خود نوشت: «مصوبه الزام پشت‌کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد.
با پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش در جلسه اضطراری شورای سنجش و پذیرش دانشجو، الزام پشت‌کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم لغو شد.
در پی سردرگمی و اعتراض گسترده داوطلبان کنکور ۱۴۰۴، با دلسوزی مسئولان نظام تعلیم و تربیت، مصوبه جنجالی شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره الزام پشت‌کنکوری‌ها به ارائه سوابق تحصیلی پایه یازدهم، در جلسه اضطراری این شورا لغو شد.»
درحالی‌که خیلی‌ها از پیام حسین صادقی این برداشت را داشتند که اثرگذاری معدل پایه یازدهم برای همیشه به‌طور مثبت خواهد بود؛ اما توئیت عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خط باطل روی این پیام کشید.
ابراهیم سوزنچی در صفحه مجازی خود نوشت: «مصوبات شورا در این زمینه تا اطلاع ثانوی (حداقل شش ماه) غیرقابل تغییر است. تأثیر قطعی پایه یازدهم مثبت نخواهد شد. گول جنجال‌ها را نخورید. برخی دنبال به‌هم‌زدن فضای روانی هستند که در پازل دشمن و خلاف امنیت ملی است.»
این اختلاف‌نظر، از توییتر به جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شد و این شورا مصوبه جدیدی درباره اثرگذاری معدل پایه یازدهم صادر کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از پایان جلسه شورا گفت:
«برای کنکور سال ۱۴۰۴ تنها دروس نهایی پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۶۰درصد لحاظ می‌شود و از سال ۱۴۰۵ به بعد، تمامی دروس پایه‌های یازدهم و دوازدهم با تأثیر قطعی در نتایج کنکور اعمال خواهد شد و دیگر تفاوتی میان داوطلبان جدید و پشت‌کنکوری وجود نخواهد داشت.»
تأثیر قطعی معدل؛ تصمیمی با بار روانی زیاد و پشتوانه کارشناسی مشکوک
افزایش تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد، به یکی از پرحاشیه‌ترین مصوبات سال‌های اخیر تبدیل شد. در ابتدا این تصمیم با هدف کاهش استرس و حذف کنکور مطرح شد؛ اما در عمل، به ایجاد تبعیض بین دانش‌آموزان در مناطق مختلف، افزایش فشار روانی و تردید در عدالت سنجش دامن زده است.
گفته شد که این تصمیم در راستای افزایش عدالت در بین دانش‌آموزان در پذیرش کنکور اتخاذ شده؛ اما اینکه آیا توانسته رضایت همه دانش‌آموزان بالأخص المپیادی‌ها و سمپادی‌ها را جلب کند، جای بحث دارد؛ چرا که این دسته از دانش‌آموزان هم با مشکلات و سختی‌هایی روبه‌رو شده‌اند.
جالب اینکه حسینی رئیس باشگاه دانش‌‌پژوهان جوان پیش‌تر در خصوص این دسته از دانش‌آموزان گفته بود: «نهایی‌شدن امتحانات پایه دهم و یازدهم باعث ریزش ۳۶ هزار نفری مخاطبان المپیاد شده است و اگر فورا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی برای این دانش‌آموزان به صورت مجزا مصوب نکند، در دوسال آینده به طور چشمگیری نتایج المپیادهای جهانی کشور افت خواهد کرد.»
یک شورا و این همه شَلَم شوربایی
شورای سنجش و پذیرش دانشجو در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ در اطلاعیه‌ای تصمیم گرفتند مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را تشریح کنند؛ مصوبه‌ای که بارها موردتغییر و بازبینی قرار گرفته و هربار با یک تصمیم خلق‌الساعه، خودی نشان داده است!
طبق مصوبه بهمن ماه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نظام آموزشی ۶-۳-۳ در گروه‌های آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ به ترتیب به میزان ۱۷ و ۴۳ درصد (درمجموع ۶۰ درصد) با تأثیر قطعی بوده است.
میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی سالی‌واحدی در این گروه‌ها، 25/32درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی‌واحدی 75/10درصد با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی (در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۴۳ درصد) است.
متقاضیان نظام آموزشی سالی‌واحدی برای ایجاد سابقه تحصیلی پایه یازدهم (نظام آموزشی ۶-۳-۳) که به میزان ۱۷درصد در نمره کل سابقه تحصیلی این گروه‌ها تأثیر قطعی دارد، باید طبق برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.
سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) ۴۰درصد است. مهم‌ترین نکته‌ای که داوطلبان کنکور ۱۴۰۴ طبق این مصوبه باید به آن توجه می کردند، این بود که سهم سوابق تحصیلی همچنان قطعی باقی مانده و سهم نمره کنکور ۴۰ درصد است.
در این مصوبه ضرایب دروس سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم نظام آموزشی ۶-۳-۳ و دیپلم و پیش‌دانشگاهی نظام آموزشی سالی‌واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۴و بعد از آن به تفصیل ذکر شده و نشان می‌داد که دروس پایه یازدهم به شش درس کاهش یافته است (که البته گویا همین مصوبه هم دوباره دچار تغییر شد!).
پس از اعلام این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان مجری مصوبات کنکوری در گزارشی اعلام کرد: «قوانین و مصوبات شورای سنجش و پذیرش باید همه جامعه هدف، یعنی متقاضیان به اصطلاح پشت‌کنکوری و متقاضیانی را که در همان سال دیپلم خود را اخذ و متقاضی آزمون سراسری هستند مورد توجه قرار دهد و بر اساس اصل عدالت زمینه شرکت عادلانه همه متقاضیان را بر اساس اصول یکسان در آزمون را فراهم کند.»
در ادامه این گزارش آمده بود: «علی‌رغم صراحت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اعمال سابقه تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به صورت قطعی، در صورت حذف سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای متقاضیان دیپلم سال ۱۴۰۳ و قبل از آن، وضعیت اعمال سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای متقاضیان دارای دیپلم فنی و حرفه‌ای، کار دانش، فارغ‌التحصیلان مدارس بین‌الملل و طلاب که در سال ۱۴۰۴ و بعد از آن فارغ‌التحصیل می‌شوند و سابقه تحصیلی پایه یازدهم را ندارند، نامشخص است.»
از سویی دیگر تقریبا در تمامی گروه‌های آزمایشی حدود ۵۸درصد افراد حاضر در جلسه آزمون سراسری دیپلمه‌های همان سال بوده و در صورت حذف سوابق تحصیلی پایه یازدهم عملا متقاضیان به دو گروه تقسیم و در تعارض با یکدیگر قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که از حداقل دو سال قبل تاکنون در خصوص ضرورت ایجاد سوابق تحصیلی پایه یازدهم اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است.
موج سردرگمی‌ها و استرس‌های کنکوری
در همین اثنا و در روزهایی که داوطلبان کنکور باید تمرکز خود را بر مطالعه و آمادگی برای آزمون بگذارند، اظهارنظرهای متناقض و گاه متضاد برخی مسئولان، فضای آموزشی کشور را آشفته کرد.
اطلاعیه شورای سنجش و پذیرش دانشجو اوضاع را بدتر و درهم‌بَرهَم‌تَر کرد! حالا ماجرای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، به‌ویژه نمرات پایه یازدهم، به محل منازعه نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده و ذهن هزاران دانش‌آموز و خانواده‌هایشان را به خود مشغول کرد.
برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای بررسی لغو تأثیر قطعی سوابق پایه یازدهم بود؛ اما بررسی‌ها نشان داد اساسا مفهومی تحت عنوان «جلسه اضطراری» در ساختار رسمی شورا تعریف نشده و چنین ادعایی پایه حقوقی ندارد.
در ادامه، برخی نمایندگان مجلس نیز با انتشار پست‌هایی در فضای مجازی، خبر از لغو این مصوبه دادند.
یکی از این نمایندگان نوشت: «خوشبختانه این مصوبه اشتباه لغو شد و پیشنهاداتی چون تأثیر مثبت برای پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۴، عدم عطف به ماسبق‌شدن آن برای فارغ‌التحصیلان ۱۴۰۳ و کاهش تعداد دروس پایه یازدهم موردموافقت قرار گرفت.»
در سوی دیگر، یکی از مدیران حاضر در نشست‌های شورای سنجش نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد: «با پیگیری جدی وزیر آموزش و پرورش، الزام ارائه نمرات پایه یازدهم برای داوطلبان پشت کنکوری لغو شد و شورای سنجش با پیشنهادهایی از جمله تأثیر مثبت این پایه، عدم عطف به ماسبق و کاهش تعداد دروس موافقت کرد.»
اما نقطه عطف ماجرا، (همانطور که در بالا اشاره شد) زمانی بود که دکتر ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام کرد که این گمانه‌زنی‌ها نادرست است.
او صراحتا تأکید کرد: «تأثیر قطعی نمرات پایه یازدهم لغو نشده و قرار هم نیست مثبت شود. این مصوبه طبق آیین‌نامه، دست‌کم تا شش‌ماه آینده قابل تغییر نیست و هرگونه فضاسازی خلاف امنیت ملی تلقی می‌شود.»
سازمان سنجش نیز در گزارش اخیر خود از ایجاد تمایز ناعادلانه بین داوطلبان در صورت حذف سوابق یازدهم خبر داد و تأکید کرد که از دو سال گذشته تاکنون به‌طور رسمی درباره ضرورت جمع‌آوری و تأثیر این نمرات اطلاع‌رسانی شده است.
در پاسخ به این موج سردرگمی‌ها، فاطمه مهاجرانی، سخن‌گوی دولت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای رفع ابهامات موجود، جلسه‌ای مشترک میان اعضای شورای سنجش و پذیرش، هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، معاون حقوقی قوه قضائیه و دبیر شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل و مقرر شده این موضوع به نخستین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال جدید ارجاع شود.
یزدیان: شورای عالی انقلاب فرهنگی چه‌کار به درس و نمره دارد؟
اما یکی از تندترین واکنش‌ها به جنجال‌ها و سردرگمی‌های بی‌پایان کنکوری را حامد یزدیان، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی داشت که اخیرا در توییتی نوشت:
«نحوه تصمیم‌گیری در موضوع کنکور در این چندماه اخیر لکه ننگی در سیستم حکمرانی در کشور بوده است. آقای پزشکیان، این موضوع نه ربطی به تحریم دارد نه مشکلش با مذاکره حل می‌شود. روح و روان نوجوانان این مرزوبوم را به بازیچه نگیریم.»
اما چرا یزدیان این‌چنین برآشفته شده است؟ این نماینده اصفهان در بهارستان در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» دراین‌باره توضیح داد.
او می‌گوید: «در چندماه اخیر تصمیمات دراین‌باره بسیار متناقض بوده و همین تصمیمات متناقض باعث استرس بیشتر برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان شده است. بدتر اینکه تصمیمات گاهی دیرهنگام هم توسط دستگاه‌های مختلف اعلام می‌شود. دشمن این‌قدر نمی‌تواند ناامیدی ایجاد کند که ما با دست خودمان بچه‌های این مملکت را با تصمیمات مبهم و عجیب ناامید و سردرگم می‌کنیم.»
او در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری‌ها در شورای عالی و با اشاره به ماهیت این شورا می‌افزاید: «جای تعجب دارد که شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه بگذارد تا درباره تأثیر چندنمره یا چنددرس تصمیم بگیرد. شأن این شورا بالاتر از این حرف‌هاست و ما انتظار تصمیمات کلان از این شورا داریم.»
یزدیان به شکل صریح ادامه می‌دهد: «تصمیماتی که می‌گیرند نه دقیق هستند و نه آن‌چنان کارشناسی شده‌اند. هر بار هم تصمیمی می‌گیرند، یک سری جزئیات جا می‌ماند. تصمیمات خلق‌الساعه و هول‌هولکی گرفته می‌شوند. نتیجه‌اش این است که دانش‌آموزان نمی‌دانند برای امسال چه کنند و سال آینده چه برنامه‌ای بچینند.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید قرار نیست یک تصمیم اشتباه تا ابد ادامه پیدا کند: «زمانی یک تصمیمی گرفته شده، بعد از چندسال این تصمیم آسیب‌شناسی و مشخص می‌شود که اشتباه بوده است. اینکه یک مجموعه بخواهد بر تصمیمی که بسیاری از کارشناسان آن را اشتباه دانسته‌اند باز هم پافشاری کند، خودش یک اشتباه بزرگ‌تر است.»
یزدیان می‌افزاید که مدت‌هاست پیگیر این موضوع در مجلس است و رایزنی‌های زیادی هم با رئیس مجلس داشته:
«بنده در مجلس از ماه‌ها پیش پیگیر این مسئله بوده‌ام. با آقای قالیباف، ریاست مجلس هم درباره آن صحبت کرده‌ام. ایشان هم در این زمینه بسیار دغدغه‌مند هستند.
کمیسیون آموزش مجلس هم پیگیر است. پیشنهاد ما از ابتدا این بوده که در بحث تأثیر سوابق تحصیلی، فقط تأثیر مثبت باشد؛ چراکه مسائل زیادی در خصوص عدالت تحصیلی وجود دارد که باید موردتوجه قرار بگیرد.
میانگین معدل در امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ بوده است؛ این یعنی بخش عمده‌ای از دانش‌آموزان نمرات پایینی را در آزمون نهایی کسب کرده‌اند. از سوی دیگر، بررسی منتخبان کنکور ۱۴۰۳ و پیشینه تحصیلی آن‌ها حکایت از ناعدالتی آموزش دارد.
در کنکور سراسری سال ۱۴۰۳، فقط ۷درصد برترین‌های کنکور از مدارس دولتی بودند. این آمار حتی نسبت به سال‌های گذشته نیز کاهش یافته و بر شمار رتبه‌های برتری که در مدارس پولی، از «سمپاد» گرفته تا غیرانتفاعی درس خوانده‌اند، افزوده شده است.
به این ترتیب دانش‌آموزانی که در مدارس پولی درس خوانده‌اند، توانستند نمرات بهتری در آزمون نهایی کسب کنند و عملا سوابق تحصیلی بهتر، مثل صندلی دانشگاه‌های برتر به شکل غیرمستقیم با پول خریداری شده است. از سوی دیگر، برتری استان‌هایی که به لحاظ اقتصادی برخورداری بیشتری دارند نیز خود گویای تأثیر فزاینده اقتصاد بر نتایج کنکور است.
در میان رتبه‌های برتر استان تهران با ۱۱ نفر و سپس استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی به‌ترتیب با هفت، چهار و سه رتبه برتر، جزو صدرنشینان جدول هستند. نکته دیگر اینجاست که وقتی در استان تهران، مدارس دولتی سهمی از رتبه‌های برتر نداشته‌اند، در شهرهای کم‌برخوردار وضعیت این مدارس به‌مراتب بدتر خواهد بود.»
درنهایت یزدیان باز هم تأکید و تکرار می‌کند که به‌جای تأثیر قطعی، باید تأثیر مثبت را ملاک قرار دهند و دست از پافشاری بر روی مصوبه اشتباه بردارند: «پیشنهاد ما از ابتدا همین بوده است: به‌جای تأثیر قطعی، بحث اثر مثبت باشد که فشار و استرس برای دانش‌آموز نداشته باشد.
متأسفانه هر بار تصمیمی گرفته می‌شود و بعد نقض می‌شود یا گفته می‌شود که باید دوباره بازبینی شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک تصمیمی می‌گیرد، بعد به آموزش‌وپرورش محول می‌کند، بعد آموزش‌وپرورش دوباره بررسی می‌کند، بعد دوباره به شورا برمی‌گردد و این قصه همین‌طور ادامه دارد. در حال حاضر هم دوباره هفته پیش تصمیماتی گرفته شده که باز جدید هستند.
دروس پایه یازدهم که از ۱۲ به شش درس کاهش پیدا کرده بود، دوباره شده ۱۲ درس و با تأثیر قطعی! یک بار هم که قرار بود اصلا تأثیر مثبت داشته باشد، باز عوض شد.»
اما چرا جنجال‌های کنکور پایان ندارد و یک تصمیم قطعی لازم‌الاجرا گرفته نمی‌شود؟ یزدیان در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «چون متأسفانه عنان کار دست کسانی افتاده که خیلی دغدغه‌مند در این حوزه نیستند یا بسیار مشغله دارند و حواسشان جای دیگری است و کارهای مهم‌تری دارند!
کارشناسان چه می‌گویند؟
نظرات کارشناسان آموزشی نیز اختلاف زیادی با تصمیمات اعمال‌شده دارد. بسیاری تأکید دارند که نظام ارزشیابی فعلی مدارس توان تولید نمرات استاندارد و قابل‌اتکا برای تأثیر قطعی ندارد.
همچنین تنوع سطح کیفی مدارس و تفاوت در حوزه تصحیح برگه‌ها، عدالت آموزشی را تهدید می‌کند. ازجمله دکتر حسینی، استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران که می‌گوید: «تصمیم‌گیری درباره تأثیر قطعی معدل بدون اصلاح اساسی نظام آموزش متوسطه و آزمون‌های نهایی، اقدامی عجولانه و آسیب‌زا خواهد بود.»
دانش‌آموزان؛ قربانیان بی‌برنامگی
گزارش‌های میدانی و نظرسنجی‌های دانش‌آموزی هم که در رسانه‌های مختلف منتشر شده، نشان می‌دهد که بخش زیادی از داوطلبان نسبت به تأثیر قطعی معدل نگران‌اند. دانش‌آموزان در این باره می‌گویند: «ما نمی‌دانیم باید برای معدل تلاش کنیم یا برای کنکور. هر روز یک خبر جدید و تصمیم تازه.
چطور می‌شود با این وضعیت برای آینده برنامه‌ریزی کرد؟»
مشکل یکی‌دوتا نیست
اما تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و افزایش تدریجی آن به ۶۰درصد که از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، یکی از جنجال‌های کنکوری بوده و حواشی و مشکلات دیگری هم بوده که مخالفت و اعتراض دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارشناسان را به‌دنبال داشته است؛ تصمیماتی که مبهم و همراه با چاشنی سردرگمی هستند.
به‌عنوان‌مثال حذف آزمون دوم کنکور هم یکی از همین دست مسائل بوده است.
سازمان سنجش در ابتدا برگزاری دومرحله‌ای کنکور (دی و تیر) را ادامه داد؛ اما بحث‌هایی درباره حذف مرحله دوم یا ادغام آن به‌وجود آمد.
درنهایت، مسئولان تأکید کردند که برگزاری دومرحله‌ای ادامه دارد؛ اما نحوه محاسبه نمره و تأثیر آزمون‌ها در حال بازبینی است.
شفاف‌نبودن سیاست‌ها هم موردگلایه و اعتراض قرار گرفته است.
یکی از انتقادات اصلی، نبود شفافیت کامل درباره سیاست‌های اعمال‌شده، زمان اعلام تغییرات و ابهام در دستورالعمل‌ها بوده است.
تأخیر در اعلام منابع رسمی برای کنکور ۱۴۰۴ هم باعث ایجاد سردرگمی بین داوطلبان شده است.
در این بین، بیشترین آسیب را دانش‌آموزان می‌بینند. دانش‌آموزان و خانواده‌ها نگران هستند؛ نگران از ناعادلانه‌بودن تأثیر معدل، به دلیل تفاوت کیفیت مدارس و سطح تصحیح امتحانات نهایی.
کارشناسان آموزشی هم تأکید دارند که افزایش تأثیر سوابق بدون اصلاح ساختار آموزش متوسطه، تبعیض‌آمیز است. نمایندگان مجلس نیز از نحوه تصمیم‌گیری در شورای سنجش و پذیرش انتقاد کرده‌اند و خواستار شفاف‌سازی بیشتر هستند.
اضطرابِ ساختاریافته
کنکور از یک آزمون علمی، به یک بحران مدیریتی تبدیل شده است. در شرایطی که نهادهای مسئول باید با ایجاد ثبات، شفافیت و عدالت زمینه آرامش و تمرکز داوطلبان را فراهم کنند، تصمیمات ضدونقیض، تأخیر در اعلام مصوبات و عدم هم‌سویی نهادها تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.
شاید وقت آن رسیده که تصمیم‌سازان آموزشی کشور، نه از زاویه سیاسی و مدیریتی، بلکه با رویکردی انسانی و علمی به این موضوع نگاه کنند و آینده میلیون‌ها جوان ایرانی را از دایره آزمون‌وخطا بیرون ببرند.
آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، این است که نبود برنامه‌ریزی بلندمدت، تغییرات پی‌درپی و ضعف در اطلاع‌رسانی، به گسترش بی‌اعتمادی بین داوطلبان و خانواده‌ها منجر شده است. انتظار می‌رود مسئولان در ماه‌های آینده با شفاف‌سازی بیشتر و تثبیت سیاست‌ها، فضا را آرام‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر کنند.
حالا با ابلاغ مصوبه رئیس جمهور که بر اساس آن، سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی است، شاید بتوان امیدوار بود که آرامش به اردوگاه کنکوری‌ها برگردد و فرصت داشته باشند که در لابه‌لای این همه ابلاغیه و اصلاحیه، کمی نفس بکشند و تمرکز خود را بر روی خواندن منابع کنکور بگذارند.
البته اگر چندروز دیگر، اصلاحیه جدیدی بر ابلاغیه اخیر صادر نشود!
