به گزارش اصفهان زیبا؛ نظام درمانی ایران سال‌هاست با زخمی پنهان اما عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند، زخمی که نه‌تنها چهره عدالت و اخلاق پزشکی را خدشه‌دار کرده، بلکه در سال‌های اخیر، گستره آن نیز افزایش یافته است. پدیده زیرمیزی؛ پرداخت‌هایی خارج از تعرفه‌های رسمی است که صرفا در خفا انجام می‌شود و نه‌تنها نقض قانون به‌شمار می‌آید، بلکه کرامت انسانی بیماران و اعتماد اجتماعی به نظام سلامت را نیز تضعیف می‌کند؛ این در حالی است که قوانین کشور، ازجمله قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب را تخلف اعلام کرده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته است؛ باوجوداین، آنچه در عمل رخ می‌دهد، با آنچه بر کاغذ نوشته‌شده، تفاوت زیادی دارد و واقعیت میدانی از عرفی خطرناک در برخی مراکز درمانی خصوصی حکایت دارد؛ جایی که بیماران، پیش از دریافت خدمات جراحی یا درمانی مهم، با جمله‌ای تکراری روبه‌رو می‌شوند: «هزینه اصلی را با منشی هماهنگ کنید.»
این «هزینه اصلی» درواقع همان مبلغی است که تحت عنوان زیرمیزی و خارج از چهارچوب‌های رسمی، میان پزشک و بیمار ردوبدل می‌شود؛ پدیده‌ای که حالا به‌نوعی بازار سیاه در نظام سلامت کشور تبدیل‌شده است. ریشه‌های این فساد سیستماتیک در کجاست؟ عوامل متعددی در شکل‌گیری و گسترش زیرمیزی نقش داشته‌اند؛ ازجمله پایین‌بودن تعرفه‌های رسمی که با واقعیت هزینه‌های درمانی هم‌خوانی ندارد، ناتوانی بیمه‌ها در تأمین هزینه‌های واقعی درمان، ضعف نظارت‌های اجرایی به‌ویژه در بخش خصوصی و ناکارآمدی قوانین بازدارنده.
این مجموعه از کاستی‌ها، فضا را برای سوءاستفاده برخی از پزشکان فراهم کرده و آنان را در جایگاه بالادست نسبت به بیماران قرار داده است؛ جایگاهی که گاه به ابزاری برای تحمیل پرداخت‌های غیررسمی بدل می‌شود و نتیجه این روند، نه‌تنها به نابرابری گسترده در دسترسی به خدمات درمانی منجر شده، بلکه به شکل‌گیری نوعی فقر درمانی در میان اقشار کم‌درآمد انجامیده است؛ اقشاری که در برابر هزینه‌های غیرقانونی، یا درمان را ناتمام رها می‌کنند یا به‌اجبار، زیر بار فشار مالی سنگین می‌روند. از سوی دیگر، تکرار این وضعیت به تضعیف اخلاق حرفه‌ای در میان برخی از اعضای جامعه پزشکی و فرسایش سرمایه اجتماعی در حوزه سلامت منتهی شده است. در چنین شرایطی، درمان دیگر بر اساس نیاز بیماران ارائه نمی‌شود؛ بلکه بر اساس قدرت پرداخت آنان تعیین می‌شود.
پدیده شوم زیرمیزی باید از جامعه پزشکی حذف شود
اما در برابر این وضعیت، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قوانین موجود، تقویت سازوکارهای نظارتی و برخورد قاطع با متخلفان، برای مهار و ریشه‌کنی این پدیده گام‌های جدی بردارد. در کنار اقدام‌های حاکمیتی، نقش آگاهی عمومی، مطالبه‌گری مردم و گزارش تخلف‌ها نیز بسیار تعیین‌کننده است؛ چراکه بدون همراهی جامعه، هیچ نظارتی به‌تنهایی مؤثر نخواهد بود.
در همین راستا، گفت‌وگویی حضوری با سید مسعود خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی داشتیم و ابعاد و پیامدهای این پدیده و واکنش‌های تقنینی در برابر آن را بررسی کردیم؛ اینکه چرا باوجود صراحت قانون در ممنوعیت دریافت هزینه‌های مازاد درمانی، پدیده زیرمیزی همچنان در مراکز درمانی خصوصی رواج دارد؟ روندی که نه‌تنها عدالت سلامت را مخدوش کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام درمانی کشور را نیز به چالش کشیده است. خاتمی دراین‌باره با اشاره به این نکته که خود من نیز جراح هستم و با قراردادهای بیمارستان‌ها با پزشکان آشنایی دارم، به «اصفهان‌زیبا» گفت: زمانی که یک پزشک با یک بیمارستان، چه در بخش دولتی یا غیردولتی قرارداد می‌بندد، در خصوص تعرفه‌های پرداختی آگاه و مختار است که قبول کند یا نکند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان اینکه زیرمیزی‌گرفتن خلاف قانون و شرع است، تصریح کرد: حتی اگر فردی که این پول را پرداخت می‌کند، راضی باشد، من این عمل را درست نمی‌دانم؛ چراکه ما با این شرایط خرجی اضافی را به مردم تحمیل کرده‌ایم.
تا زمانی که وزارت طرح یا لایحه مشخصی ندهد، مجلس نمی‌تواند ورود کند
او با ابراز ناراحتی از افزایش این پدیده شوم که این سال‌ها قبح آن نیز ریخته شده است، عنوان کرد: این مسئله حد یقف هم ندارد؛ چراکه وقتی این مسئله باب شده است؛ مثل الان در شهرهای بزرگ درخواست رقم‌های گاها چندصدمیلیونی را شاهد هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه متولی و مسئول حل این مسئله بیشتر وزارت بهداشت است، تصریح کرد: تا زمانی که وزارت بهداشت طرح یا لایحه مشخصی را ارائه ندهد، مجلس نمی‌تواند ورود کند.
خاتمی با تأکید بر لزوم دخالت وزارت بهداشت و معاونت درمان در این مسئله، مطرح کرد: این پدیده شوم چهره خدمات فراوان جامعه پزشکی را خدشه‌دار می‌کند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره به جان‌فشانی‌ها و خدمات جامعه پزشکی در دوران جنگ و کرونا، خاطرنشان کرد: بیش از 80درصد کارهای درمانی بیماران در بخش دولتی با وجود مشکلات عدیده کشور در حال انجام است که بروز چنین مشکلاتی می‌تواند چهره این نقش‌آفرینی‌ها را در بین مردم کم‌رنگ کند.
او با بیان این نکته که اکنون در وزارت بهداشت این باور وجود دارد که برای این مسئله باید چاره‌اندیشی شود، گفت: وزارتخانه باید تعرفه‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کند که حق جراحی و عمل پزشکان در حد معقول و کارانه آنان به‌موقع پرداخت شود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تأکید بر اینکه باید با پدیده زیرمیزی‌گرفتن به‌عنوان عمل منکر در جامعه برخورد شود، تصریح کرد: پزشکانی که عادت به انجام این منکر دارند، نباید در محیط درمان باقی بمانند و باید برخورد لازم با آنان صورت گیرد.
مجلس آماده تصویب لایحه وزارت بهداشت است
خاتمی در ادامه گفت: ما به وزیر و معاون‌های او، آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم که در صورت ارائه لایحه‌ای در این رابطه و برای حل این مسئله، کمیسیون بهداشت نیز آماده است این لایحه را تصویب کند.
نماینده مردم گلپایگان با بیان اینکه بخش خصوصی در ازای خدمات پزشکی از مردم پول می‌گیرد و برخی پزشکان نیز در همین بخش خصوصی از مردم پول جداگانه‌ای دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: پزشک خاطی هم از مردم پول می‌گیرد و هم حق بیمارستان را گاهی پرداخت نمی‌کند.
او با تأکید بر اینکه اداره بهداشت باید زیرساخت‌ها را اصلاح کند، یادآور شد: ابتدا باید این پدیده به‌عنوان یک پدیده شوم و منکر در بین جامعه پزشکی فرهنگ‌سازی و شناخته‌شده و بعدازآن با حل مشکلات جامعه پزشکی زمینه کاهش این جرایم در حوزه پزشکی فراهم شود.
عضو کمیسیون بهداشت با یادآوری این مسئله که مسئول درمان آحاد جامعه دولت است، خاطرنشان کرد: بسیاری از بیمارستان‌های بزرگ دولتی مثل سینا، شهدا و… با همین دفترچه بیمه عمل‌های سنگین را انجام می‌دهند و پولی از بیماران دریافت نمی‌کنند؛ البته افراد متخصص و متعهد هم در آن کار می‌کنند؛ به‌عنوان‌مثال، بیمارستان امام به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز درمان سرطان با همین دفترچه بیمه‌های عادی، خدمات بسیاری را به بیماران ارائه می‌دهد.
خاتمی همچنین افزود: این پدیده شوم که دامن‌گیر جامعه پزشکی شده، خدمات جامعه پزشکی را خدشه‌دار و بدنام کرده است؛ البته درصد پزشکانی که این کار را انجام می‌دهند، زیاد نیست و وزارت بهداشت باید با قدرت جلوی این تعداد اندک را بگیرد و با این قضیه برخورد کند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: البته اکنون نیز قوانینی وجود دارد؛ درصورتی‌که از بیماری پولی خارج از تعرفه گرفته شود، بیمار می‌تواند با شکایت‌کردن و ارائه مدرک هم پول را پس بگیرد و هم پزشک خاطی جریمه شود.
