به گزارش اصفهان زیبا؛ در میان نخبگان محله زاجان سراغ یک حقوقدان رفتیم. سید حسین محبوبی متولد 1356 دارای مدرک کارشناسیارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی و در حال حاضر سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری اصفهان است.
او تحصیلات کارشناسی حقوق را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان گذراند؛ سپس دوره کارشناسیارشد رشته جزا و جرمشناسی را در دانشگاه آزاد اسلامی نراق طی کرد و علاوه بر انجام فعالیتهای حقوقی در دادگستری و اسناد رسمی از 1376 تا کنون در پایگاه بسیج محله زاجان بهطور دائم مشغول فعالیت و ارائه مشاوره حقوقی به اربابرجوعهای محله است.
او درباره فعالیتهایش بهعنوان یک حقوقدان برای خدمت به افراد جامعه به «هممحله» میگوید: «از 1379 تا 1382 وکیل پایهیک دادگستری اصفهان بودم و از 1382 تا کنون هم بهعنوان سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری اصفهان درحال ارائه خدمت به مراجعهکنندهها هستم. در طول این سالها و در روند فعالیتهایم، مقالهای هم درباره جرایم ارتکابی در دفاتر اسناد رسمی و راهکارهای پیشگیری از آن تألیف کردم.»
تربیت دانشجویان باسواد رشته حقوق با تدریس استادان کارآمد
حقوقدان جزا و جرمشناسی در خصوص دغدغهها و مسائلی که برای تحصیل در رشته حقوق برای او وجود داشت، تصریح میکند: «تا قبل از 1376 رشته حقوق روزانه در دانشگاه اصفهان برای تحصیل دانشجویان وجود نداشت. از 1376 به بعد دانشگاه دولتی اصفهان پذیرش دانشجویان در رشته حقوق را فراهم کرد. آن زمان در چهار استان اصفهان، چهارمحالوبختیاری، یزد و مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، امکان تحصیل دانشجویان در رشته حقوق مهیا شد. ازجمله دغدغهها و مسائلی که امروز وکلای باتجربه با آن روبهرو هستند، این است که در شرایط فعلی به شکل وحشتناکی، جذب بیرویه دانشجوی رشته حقوق در دانشگاههای مختلف در سراسر کشور انجام میشود.»
او ادامه میدهد: «با فارغالتحصیلشدن دانشجویان رشته حقوق از دانشگاههای متفاوت که دانش و سواد کافی هم در این زمینه ندارند، این روند موجب شده است بهشدت کیفیت آموزشی این رشته کاهش پیدا کند. بهوضوح میبینیم که بسیاری از دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته حقوق اطلاعی از قوانین مدنی، مادههای حقوقی و قانون جزا ندارند؛ تعداد زیادی از فارغالتحصیلان حقوق هم بیکار هستند یا اشتغال مناسب و مربوط با این رشته را ندارند.»
لزوم داشتن وجدان و تعهد کاری برای حقوقدان
او عنوان میکند: «درواقع با تدریس استادان باسواد، دانشجویان بسیار باسوادی در رشته حقوق از دانشگاه فارغالتحصیل شدند و بسیاری از فارغالتحصیلان بین سالهای 1377 تا 1379 سمت بازپرس، قاضی عالیرتبه، وکیلهای باسواد و خبره و سردفتر اسناد رسمی را برعهده دارند و درحال ارائه خدماترسانی به افراد جامعه هستند. به وضوح دیده میشود که همه دانشجویان آن دوره که فارغالتحصیل شدند، مشغول فعالیت در اجتماع هستند و فرد بیکار در بین آنها دیده نمیشود.»
حقوقدان جزا و جرمشناسی عنوان میکند: «جای تأسف دارد که امروز بسیاری از فارغالتحصیلان رشته حقوق در جامعه بیکار هستند. دانشجویان رشته حقوق در گذشته با سطح سواد بالا از دانشگاه فارغالتحصیل میشدند که در این رشته اطلاعات کافی و سواد بالایی داشتند و بعد از فارغالتحصیلی هم سعی میکردند در تردد مداوم به دادگستری و در تعامل با مردم و پروندههای قضایی، سالیان متوالی کسب تجربه کنند تا بتوانند بهعنوان وکیل باتجربه و کارآمد به موکلهای خود ارائه خدمت کنند.»
او درباره ویژگیهای یک حقوقدان خوب که بتواند به مراجعهکنندهها بهترین کمک را ارائه دهد، میگوید: «یک حقوقدان خوب باید در ابتدای کار خداوند را ناظر بر اعمال خود بداند و وجدان کاری داشته باشد؛ در این صورت میتواند به بهترین نحو به مراجعهکنندهها ارائه خدمت داشته باشد؛ اما اگر یک حقوقدان وجدان کاری نداشته باشد، میتواند ادعاهای زیادی را برای مراجعهکننده داشته باشد؛ اما درعمل نمیتواند کار مفیدی به او ارائه دهد.»
نحوه ارائه راهکار به مراجعهکنندهها برای کمک بهینه
او درباره مشکلات و دغدغههای دیگر حقوقدانهای امروز در جامعه عنوان میکند: «مشکل دیگری که امروزه بهوضوح میبینیم، بحث قانون تسریع در صدور مجوزهای کسبوکار است که در مجلس هم این مورد تصویب شد. حقیقت آن، مشقتهایی است که در گذشته حقوقدانها برای گرفتن پروانه وکالت داشتند و تنها افراد باسواد و کارآمد این رشته موفق به گرفتن پروانه وکالت میشدند.»
حقوقدان جزا و جرمشناسی در خصوص نحوه ارائه راهکار و مشاوره به مراجعهکنندهها بهمنظور کمک بهینه به آنها اظهار میکند: «هر زمان که پرونده موکلم را برعهده میگیرم، در ابتدای کار خداوند را ناظر بر اعمال خودم میدانم و سعی میکنم تا انتهای کار و بهنتیجهرساندن پرونده موکلم وجدان و تعهد کاری را مدنظر داشته باشم. از همان ابتدا که کاری به بنده پیشنهاد میشود، تلاش میکنم درباره آن با قوانین جامعه تحقیق کنم و با ارائه دلایل واضح و روشن برای موکلم توضیح دهم که انجام این کار با قوانین جامعه تطبیق دارد و به نتیجه میرسد یا تطبیق ندارد و نتیجهبخش نخواهد بود.»
محبوبی در خصوص روند بهنتیجهرسیدن پروندههای قضایی جزا و جرمشناسی عنوان میکند: «تعدادی از پروندههای قضایی به انجام کارهای جزئی نیاز دارند؛ مانند چک برگشتی؛ اما مواقعی هم تعدادی از پروندههای جزایی و حقوق کیفری را بهعهده میگیرم که آمار شاکیان آن زیاد بوده و بهنتیجهرسیدن پرونده شش ماه تا یک سال زمان میبرد؛ برای مثال، پروندههایی هم بوده که خواهان اولیه فوت شده و فرزندان خواهان اولیه هم فوت شدند و در شرایط فعلی نوهها و نتیجههای آنها به دادگستری رفتوآمد دارند تا بتوانند رأی مثبت از دادگاه برای پرونده قضایی بگیرند. روند کاری آن پروندهها هیچ موقع بنده را خسته نمیکند. آنقدر ادامه میدهم تا بتوانم پرونده قضایی را به نتیجه برسانم. بهعنوان یک حقوقدان تاکنون با تمام تلاشم و با درنظرگرفتن وجدان و تعهد کاری بهدنبال این بودم که کار بهینه را به اربابرجوع ارائه دهم و از انجام کارم احساس رضایت و خرسندی دارم.»
