به گزارش اصفهان زیبا؛ رشد اقتصادی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی، همواره مورد توجه سیاستگذاران، تحلیلگران و فعالان اقتصادی قرار داشته است.
این شاخص که بیانگر افزایش ظرفیت تولید کالاها و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است، بهطور مستقیم با رفاه عمومی، سطح اشتغال، قدرت خرید مردم، جذب سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی در ارتباط است.
در ایران، این روند طی دهههای اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده که ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است.
بررسی رشد اقتصادی در ایران بدون تحلیل دقیق متغیرهای کلان، چالشهای ساختاری، و ظرفیتهای بالقوه، تحلیلی ناقص خواهد بود.
تصویر کلی رشد اقتصادی ایران
اقتصاد ایران در دهههای گذشته، بهویژه از دهه ۱۳۸۰ به این سو، شاهد فراز و فرودهای متعدد بوده است.
نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریمهای بینالمللی، تغییرات مدیریتی و سیاستهای متغیر اقتصادی باعث شدهاند که نرخ رشد اقتصادی کشور پایداری لازم را نداشته باشد.
افزایش صادرات غیرنفتی، تمرکز بر توسعه صنایع داخلی، رشد بخش کشاورزی و بخش خدمات، و حرکت بهسوی کاهش وابستگی به نفت، از جمله دلایلی بود که موجب شد نرخ رشد اقتصادی در برخی بخشها مثبت شود.
با این حال، این بهبودها همچنان شکننده بوده و نیازمند تداوم سیاستهای اصلاحگرایانه و ثبات اقتصادی هستند.
وابستگی تاریخی به نفت؛ شمشیر دولبه
یکی از ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی است؛ پدیدهای که بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و از آن بهعنوان عامل اصلی ناپایداری رشد اقتصادی یاد شده است.
هنگامی که قیمت جهانی نفت بالا میرود، دولتها با افزایش درآمد، هزینههای عمومی را بالا میبرند و رفاه عمومی را بهطور موقتی افزایش میدهند؛ اما در دوران رکود یا تحریم، همین وابستگی به یک نقطهضعف اساسی تبدیل میشود.
تحریمهای گسترده علیه فروش نفت ایران در دهه گذشته، آشکارا اثرات زیانباری بر رشد اقتصادی کشور گذاشت.
کاهش شدید درآمدهای ارزی، محدودیت واردات کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی، و افزایش فشارهای مالی بر بودجه دولت، نتیجه مستقیم این وضعیت بود.
از این رو، تنوعبخشی به اقتصاد و تقویت صادرات غیرنفتی، بهعنوان راهبردی بلندمدت و اجتنابناپذیر برای پایداری رشد اقتصادی، در دستور کار قرار گرفته است.
تحریمها و تورم؛ موانع مزمن رشد
تحریمهای اقتصادی بهویژه تحریمهای ثانویه بانکی، مالی و انرژی، چالشهایی گسترده برای اقتصاد ایران ایجاد کردهاند.
دسترسی محدود به منابع مالی بینالمللی، اختلال در زنجیره تأمین جهانی، و کاهش جذابیت ایران برای سرمایهگذاران خارجی از مهمترین پیامدهای تحریمها هستند.
از سوی دیگر، یکی از عوامل ساختاری مزاحم رشد اقتصادی، تورم مزمن است که در ایران بهصورت پیوسته طی سالهای اخیر ادامه داشته است.
نرخ تورم بالاتر از ۳۰ درصد نهتنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه باعث بیثباتی بازارها، کاهش اعتماد عمومی، و فرار سرمایه میشود.
تورم، همزمان با نرخ بهره بالا و بیثباتی نرخ ارز، انگیزه برای سرمایهگذاری بلندمدت را از بین میبرد. در چنین شرایطی، اولویت اصلی سیاستگذاران اقتصادی باید کنترل تورم، ایجاد ثبات مالی، و افزایش شفافیت در سیاستهای پولی باشد.
ظرفیتهای توسعهای مغفول مانده
در عین حال، نباید ظرفیتهای بالقوه اقتصاد ایران را نادیده گرفت. ایران از نظر ذخایر طبیعی، منابع معدنی، موقعیت ژئوپلیتیکی، بازار داخلی بزرگ، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، و زیرساختهای نسبی توسعه، در جایگاهی منحصربهفرد در منطقه قرار دارد.
صنایع دانشبنیان، گردشگری، کشاورزی هوشمند، صادرات خدمات فنی و مهندسی، انرژیهای تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال از جمله حوزههایی هستند که میتوانند محرک رشد اقتصادی پایدار باشند.
برای فعالسازی این ظرفیتها، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام آموزشی، بانکی، مالیاتی و بروکراسی اداری وجود دارد.
اصلاحات ساختاری و نقش بخش خصوصی
تقویت بخش خصوصی واقعی، افزایش رقابتپذیری اقتصادی، و کاهش مداخلات دولت در بازار از الزامات حیاتی رشد اقتصادی هستند.
متأسفانه، حجم گسترده شرکتهای شبهدولتی، انحصارهای اقتصادی، و نبود شفافیت در قراردادهای بزرگ اقتصادی، موجب کاهش بهرهوری و فرار سرمایه شده است.
تسهیل قوانین کسبوکار، حمایت از کارآفرینان، حذف مجوزهای زائد، و شفافسازی نظام مالیاتی، میتواند نقش مهمی در شکوفایی بخش خصوصی ایفا کند.
در کنار این، اصلاح نظام بانکی کشور، افزایش دسترسی به تسهیلات تولیدی، و تقویت بازار سرمایه، میتواند منابع مالی موردنیاز برای پروژههای توسعهای را تأمین کند.
چشمانداز پیشرو
چشمانداز رشد اقتصادی در ایران، وابسته به مجموعهای از متغیرهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
عادیسازی روابط بینالمللی، عضویت فعال در پیمانهای منطقهای، جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقاء فناوری تولید، و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله اقداماتی هستند که میتوانند مسیر رشد را هموارتر کنند.
در کنار آن، شفافیت در تصمیمگیری، همافزایی میان دستگاههای اجرایی، و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان علمی و دانشگاهی، پایهگذار توسعهای مبتنی بر دانش خواهد بود.
توجه به عدالت اقتصادی، محرومیتزدایی، و تمرکز بر توسعه متوازن منطقهای نیز از الزامات اجتماعی این مسیر است.
جمعبندی
رشد اقتصادی در ایران، فرآیندی پیچیده و چندلایه است که متأثر از تحولات داخلی و بینالمللی است.
در حالی که چالشهایی جدی مانند تحریمها، تورم، وابستگی به نفت و بیثباتی سیاستها مانع پیشرفتاند، ظرفیتهای بزرگی در دل اقتصاد کشور نهفته است که در صورت فعالسازی، میتوانند ایران را به یکی از قدرتهای اقتصادی منطقه بدل کنند.
تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی قوی، اصلاحات عمیق ساختاری، تعامل سازنده با جهان، و مشارکت حداکثری مردم و بخش خصوصی است. تنها با بهرهگیری از خرد جمعی و مدیریت علمی میتوان آیندهای پایدار و امیدبخش برای اقتصاد ایران ترسیم کرد.
