به گزارش اصفهان زیبا؛ یکی از راهکارهای عملی برای کاهش بحران مسکن کارگران استفاده از نقش تعاونیها برای مسکن است؛ اما تعاونیها در بسیاری موارد نتوانستهاند به اهداف خود در زمینه تأمین مسکن ارزان و باکیفیت برای کارگران دست یابند.
این موضوع به دلایل مختلفی از جمله عدم نظارت کافی، سوءمدیریت و سودجویی برخی از اعضای تعاونیها و همچنین ناتوانی در تأمین زمین و منابع مالی لازم برمیگردد. تأمین زمین مناسب برای ساخت مسکن و همچنین جذب منابع مالی کافی برای ساختوساز از چالشهای جدی پیش روی تعاونیهای مسکن است که در بسیاری از موارد به عدم موفقیت آنها منجر میشود.
بر اساس گزارشها حدود ۳۰ درصد هزینههای زندگی در کلانشهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود.
وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار کارگری صرف اجاره مسکن میشود، کارگران بهناچار از سایر هزینههای ضروری زندگی نظیر هزینههای بهداشت و درمان و خوردوخوراک صرفنظر میکنند و به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایهخانه به حاشیههای شهر و مناطق کمبرخوردار برای زندگی کوچ میکنند.
تعاونیهای مسکن بهعنوان نهادهایی که بر پایه همکاری و همبستگی اعضا فعالیت میکنند، میتوانند راهحلی مناسب برای کاهش مشکلات مسکن کارگران باشند. این تعاونیها از طریق جمعآوری سرمایههای کوچک اعضا، تأمین زمین و اجرای پروژههای ساخت مسکن، هزینههای مسکن را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهند.
بااینحال این تعاونیها جایگاه پررنگی در تأمین مسکن کارگران نداشتهاند.نداشتن تخصص و تجربه کافی در مدیریت تعاونیهای مسکن میتواند منجر به تأخیر در ساختوساز، افزایش هزینهها و در نهایت کاهش کیفیت مسکن شود. در برخی موارد، فساد مالی در تعاونیهای مسکن باعث شده است که منابع مالی جمعآوری شده از اعضا بهدرستی برای ساخت مسکن هزینه نشود و یا بهجای آن به جیب افراد سودجو برود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که برای بهبود عملکرد تعاونیهای مسکن در تأمین مسکن کارگران، نیاز به نظارت جدیتر و مؤثرتر از سوی دولت و همچنین افزایش شفافیت در فعالیتهای این تعاونیها وجود دارد. نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد تعاونیهای مسکن از سوی مراجع ذیصلاح ضروری است. همچنین، حمایت مالی و تسهیلات لازم برای تأمین زمین و منابع مالی برای ساخت مسکن توسط تعاونیها ضروری است.
تعاونیها شفافیت مالی ندارند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به اصفهان زیبا میگوید: از لحاظ تعداد تعاونیها در بین کشورها جزو رتبههای اول یا دوم هستیم؛ ولی از لحاظ کارایی تعاونیها رتبه مناسبی نداریم، بسیاری از تعاونیها برای تأمین مسکن کارگران ناکارآمد بودند و متقاضیان هم دید مثبتی به تعاونیها ندارند؛ این چالش به دلایلی همچون فساد مالی و اداری در تعاونیها، ناکارآمدی مدیریتی، طولانیبودن زمان پروژهها، افزایش هزینهها و ثابت نبودن هزینهها، نبود فرهنگ کار مشارکتی بین اعضا ارتباط پیدا میکند.
گلپور خاطرنشان میکند: فساد اداری و مالی در تعاونیهای مسکن شامل رانتخواری و نبود شفافیت عملکرد مالی است؛ در کمال تأسف تعاونیها گزارش شفافی از عملکرد مالی خودشان ارائه نمیکنند.
ضعف در برنامهریزی، نظارت و اجرا
او بیان میکند: تعاونیهای مسکن در حوزه برنامهریزی، نظارت و اجرا نیز ضعف دارند ضمن اینکه بسیاری از پروژههای مسکن با تأخیر انجام میشود و این مسئله منجر به ایجاد نارضایتی بین متقاضیان مسکن کارگری شده است و آنها بهنوعی دلسرد شدهاند باوجود این شرایط مشارکت کاهش پیدا میکند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان میکند: نظارتها بر عملکرد تعاونیهای مسکن ضعیف است، ارگانهای ذیربط باید نظارت کافی داشته باشند؛ ولی این نظارتها بهصورت جدی اعمال نمیشود، موضوع بعدی متخصص نبودن اعضای هیئتمدیره تعاونیهاست که منجر به شکست تعاونیهای مسکن شده است.
ساختوسازها غیرکارشناسی و غیرتخصصی است
او اذعان میکند: ساختوسازهای بدون برنامه و غیرکارشناسی یکی دیگر از تبعات غیرمتخصص بودن تعاونیهای مسکن کارگران هست که باعث میشود در اجرای تعهداتشان شکست بخورند.گلپور تأکید میکند: در تعاونیهای مسکن کارگران باید تصمیمگیریها توسط همه اعضایی که سرمایههایشان را وارد کردند گرفته شود و تمامی اعضا باید خودشان را صاحب تعاونی بدانند.او بیان میکند: در کمال تأسف افرادی اقدام به تأسیس تعاونی کردهاند که هدف اصلیشان این بوده که صرفاً معافیت مالیاتی داشته باشند، این افراد به اسم تعاونی در حال فعالیت در حوزه دیگری هستند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران اذعان میکند: تعاونیهای مسکن کارگری باید شفافیت مالی داشته باشند و گزارشهای مالی خود را ارائه دهند درواقع با ارائه گزارش مالی به بقای خودشان کمک میکنند.
تعاونیها کمیت دارند؛ ولی کیفیت ندارند
گلپور اظهار میکند: تعداد ثبت شده تعاونیها در کشورمان بالاست وبه لحاظ کمی مناسب هستند؛ ولی سهم تعاونیها از تولید ناخالص داخلی فقط ۶ درصد است و این یک زنگ خطر است، چون این تعاونیها در حال فعالیت دیگری هستند.
او میگوید: اگر نقش تعاونیها بهدرستی انجام شود به اصل ۳۱ قانون اساسی جامه عمل پوشانده میشود در کمال تأسف دولتهای مختلف هم در تأمین مسکن کارگران عملکرد مناسبی نداشتهاند. گلپور عنوان میکند: پرسش اصلی این است که مافیای مسکن به نفع کدام آحاد جامعه هست که بهاندازهای سود دارد که اجازه نمیدهند قیمتها شکسته شود؟ در کمال تأسف مافیای مسکن چوب لای چرخ میگذارد و با رانتهایی که دارند قشر ضعیف از تأمین مسکن برخوردار نمیشوند.
نهادهای مسئول پاسخگو نیستند!
بهصراحت در اصل ۳۱ قانون اساسی عنوان شده که ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست بااینحال خبری از تأمین مسکن کارگران نیست. علاوه بر این، ماده ۱۴۹ قانون کار بر نقش دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران به این حق اساسی تأکید کرده است.
در این ماده آمده است: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت نبود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
بر اساس تبصره یک، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را کند؛ همچنین بر اساس تبصره دوم، نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهای بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
پس از گذشت سالها از تصویب قوانین مربوط به مسکن کارگری، شاهد عدم اجرای این قوانین هستیم و نهادهای مسئول نیز در این زمینه بهطورجدی پاسخگو نیستند.
