به گزارش اصفهان زیبا؛ تصویبنامهٔ اخیر دولت زمینهساز تمرکززدایی و تسهیل تصمیمگیریهای اقتصادی در استانهاست؛ اصفهان بهعنوان قلب صنعتی ایران بیشترین ظرفیت را برای الگوسازی در این مسیر دارد. با تصویبنامهای راهبردی که بخشی از اختیارات کلان ریاستجمهوری را به استانداران کشور تفویض کرد، نگاهها به استانهایی دوخته شد که هم در بافت تاریخی و فرهنگی ایران جایگاه ممتازی دارند و هم در اقتصاد ملی نقش بیبدیلی ایفا میکنند. در این میان، اصفهان بهعنوان استانی با ترکیبی بینظیر از تاریخ، صنعت و نوآوری، بهسرعت در کانون توجه قرار گرفت؛ استانی که میتواند الگویی ملی و عملی برای بهرهگیری هوشمندانه از این اختیارات باشد.
اصفهان، تنها یک استان نیست؛ بلکه یک اقتصاد زنده و پویاست. در دل این استان، صنایع سنگین و پیشرفته، معادن غنی و منابع طبیعی فراوان، کشاورزی ارزشمند، صنایعدستی و فرهنگی بااصالت، ظرفیتهای صادراتی گسترده و جاذبههای گردشگری جهانی به شکلی متوازن حضور دارند.
افزون بر این، زیرساختهای انسانی و دانشگاهی پیشرفته، شبکهای از پژوهشگران، متخصصان و کارآفرینان خلاق را شکل دادهاند که میتوانند موتور محرک توسعه و نوآوری در سطح ملی باشند.
در این شرایط استثنایی، اصفهان فرصت بینظیری در اختیار دارد تا نهتنها به نمونهای موفق برای مدیریت محلی و بهرهبرداری از اختیارات تفویضشده تبدیل شود، بلکه چارچوبی عملی و قابل الگوبرداری برای سایر استانها ارائه دهد؛ الگویی که در آن تصمیمگیری سریع، مدیریت بهینه منابع، تقویت پیوندهای اقتصادی – فرهنگی و ایجاد زیستبوم پایدار کسبوکار به هم میپیوندد و منجر به رونق همهجانبه و متوازن اقتصاد ملی میشود.
اصفهان امروز میتواند پلی باشد بین سیاستگذاریهای کلان و تحولات عملی در میدان اقتصاد، صنعتی، فرهنگی و گردشگری؛ الگویی که نشان میدهد وقتی اختیار با مسئولیت و خلاقیت همراه شود، تحولی ملموس و اثرگذار در سطح ملی قابلتحقق است.
اصفهان با سهم حدود ۹ درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران، با داشتن بیش از ۹ هزار واحد صنعتی فعال، همچنین با بیش از ۴۵۰ معدن فعال در حوزههای سنگهای تزئینی، آهن، مس و سایر مواد معدنی، نهتنها یک قطب صنعتی بلکه یکی از ستونهای اصلی اقتصاد ملی است.
این استان سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد که بخش عمدهای از آن مربوط به فولاد، محصولات معدنی و صنایعدستی است.
همچنین با در اختیار داشتن حدود ۲۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی زیر کشت، تولید محصولاتی همچون زعفران، پسته، گلاب و سیب را در کنار صنایع تبدیلی و غذایی در اختیار دارد. در حوزه گردشگری، اصفهان با بیش از ۶۵۰۰ اثر تاریخی ثبتشده ملی و چندین اثر ثبتشده جهانی در یونسکو، سالانه میلیونها گردشگر داخلی و خارجی را جذب میکند.
حال پرسش اصلی این است که استاندار اصفهان، با چنین اختیارات تازهای، چگونه میتواند این ظرفیتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کند؟ پاسخ ساده نیست، زیرا نیازمند نگاهی ترکیبی به صنعت، کشاورزی، تجارت، خدمات و نوآوری است، و مهمتر از آن، نیازمند ارادهای برای استفاده خلاقانه از اختیاراتی که تا دیروز در مرکز متمرکز بود و امروز در اختیار مدیریت استانی قرار گرفته است.
باز کردن زنجیر از پای فعال اقتصادی با استفاده خلاقانه از اختیارات
یکی از مهمترین فرصتهایی که تفویض اختیار به استانداران ایجاد میکند، شکستن چرخههای طولانی کاغذبازی اداری و تبدیل تصمیمگیری از یک فرایند فرسایشی و خستهکننده به یک اقدام سریع، شفاف و اثرگذار است، زیرا تجربه نشان داده است که بسیاری از پروژههای مهم اقتصادی و صنعتی در اصفهان، نه به دلیل نبود سرمایه و نه به دلیل فقدان نیروی انسانی متخصص، بلکه صرفاً به علت طولانیبودن زمان استعلامها، پاسکاری مکاتبات بین وزارتخانهها و نهادهای مختلف و بیانگیزگی دستگاهها برای پاسخگویی در موعد مقرر، ماهها و حتی سالها در پیچوخم بروکراسی گرفتار ماندهاند و فرصتهای بزرگ توسعه ازدسترفته است.
حالآنکه اگر استاندار اصفهان با استفاده از اختیارات جدید خود یک قاعده روشن و الزامآور در سطح استان وضع کند که تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای اداری موظف باشند به هرگونه مکاتبه، استعلام یا درخواست رسمی بخش خصوصی و عمومی حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری پاسخ دهند، آنگاه بسیاری از این گرهها بهسادگی باز خواهد شد.
این الزام نهتنها از منظر مدیریتی و اخلاقی، بلکه بر اساس قوانین بالادستی نیز قابلاستناد است؛ برای نمونه، در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل پاسخگویی، شفافیت و تکریم اربابرجوع بهعنوان یکی از اصول بنیادین نظام اداری جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. همچنین در ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاههای اجرایی مکلف به تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و کاهش زمان رسیدگی به درخواستها شدهاند و این موضوع بهروشنی اختیار و تکلیف را همزمان در برابر مدیران استانی قرار داده است.
از سوی دیگر، در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰) نیز یکی از مصادیق فساد اداری، تأخیر غیرموجه در انجام وظایف اداری معرفی شده و دستگاهها موظف شدهاند با تعیین زمان مشخص برای رسیدگی، مانع از معطل ماندن حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی شوند؛ بنابراین اگر استاندار اصفهان در چارچوب همین قوانین موجود و باتکیهبر اختیارات تفویضشده، سازوکار «پاسخ هفتروزه» را در دستور کار قرار دهد، نهتنها هیچ مغایرتی با قوانین بالادستی نخواهد داشت، بلکه گامی در جهت تحقق عملی همان اهداف قانونی است که سالها روی کاغذ ماندهاند.
تصور کنید اگر یک سرمایهگذار صنعتی بخواهد در شهرکهای صنعتی اصفهان کارخانهای با ظرفیت ۲۰۰ نفر اشتغال احداث کند و برای دریافت زمین، استعلام محیطزیست، پروانه بهرهبرداری و مجوز تأمین آب و برق، بهجای یک سال انتظار، تنها در عرض یک ماه بتواند تمام مجوزهای اصلی را دریافت کند، چه حجم بزرگی از سرمایه و اعتماد در استان آزاد خواهد شد.
حتی اگر تنها ۲۰ درصد از پروندههای سرمایهگذاری اصفهان با چنین سرعتی به نتیجه برسند، برآورد میشود که سالانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری معطلمانده وارد چرخه تولید شود و این همان جهشی است که استفاده خلاقانه از اختیار میتواند ایجاد کند؛ جهشی که نه از مسیر تزریق پول نفتی و نه از طریق سیاستهای پرهزینه، بلکه صرفاً با مدیریت زمان و الزام دستگاهها به پاسخگویی سریع امکانپذیر است.
به بیان دیگر، «اختیار» زمانی به قدرت واقعی تبدیل میشود که از آن برای کوتاهکردن فاصله میان تقاضا و تصمیم استفاده شود، و هیچچیز در این میان بهاندازه تعیین ضربالاجل ۷ روزه برای پاسخ به مکاتبات، نماد عملی کارآمدی و اراده مدیریتی نیست. این اقدام اگر در اصفهان نهادینه شود، میتواند الگویی برای سراسر کشور گردد و نشان دهد که با یک تصمیم خلاقانه و شجاعانه چگونه میتوان کاغذبازی را به تصمیمگیری سریع بدل کرد.
فرصت تاریخی اصفهان در جذب ایرانیان خارجنشین
یکی از ظرفیتهای کمتر دیدهشدهای که با تفویض اختیارات به استاندار اصفهان میتواند به یک موتور واقعی توسعه تبدیل شود، حوزه سرمایهگذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی استانی است؛ حوزهای که سالها در سطح شعار و نشستهای پرزرقوبرق باقیمانده و کمتر به مرحله عمل رسیده است، درحالیکه تجربهٔ کشورهای موفق نشان میدهد اگر استانها بهعنوان واحدهای اجرایی مستقل اختیار جذب و پشتیبانی از سرمایهگذاران خارجی را داشته باشند، میتوانند تحولی عمیق در اقتصاد منطقهای ایجاد کنند.
اصفهان با بیش از ۹ میلیون گردشگر داخلی و ۶۰۰ هزار گردشگر خارجی سالانه، با دارابودن ۱۰ هزار واحد صنعتی فعال، و با سهمی معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از معدود استانهایی است که از نظر زیرساختها، منابع انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی و جایگاه تاریخی و فرهنگی، توانایی تبدیلشدن به یک مقصد مطمئن برای سرمایهگذاران خارجی را دارد. اما مشکل اصلی در این مسیر، همواره پیچیدگیهای اداری، نبود شفافیت در روند صدور مجوزها، عدم هماهنگی میان دستگاهها و ناتوانی استانها در صدور تصمیمهای فوری برای رفع موانع بوده است.
بااینحال، اکنون که به استانداران اختیارات گستردهتری داده شده است، استاندار اصفهان میتواند بهعنوان یک میزبان اقتصادی فعال عمل کند و با طراحی یک بسته جامع حمایتی، موانع ورود سرمایهگذاران خارجی به استان را از میان بردارد. یکی از نخستین اقدامات میتواند ایجاد «پنجره واحد سرمایهگذاری خارجی» در استانداری باشد؛ پنجرهای که در آن نمایندگان همه دستگاههای مرتبط (از اداره اتباع و گذرنامه تا اداره مالیات، بانک مرکزی و سازمان صمت) بهصورت متمرکز مستقر شوند و سرمایهگذار خارجی بتواند ظرف حداکثر دو هفته، تمامی استعلامها، مجوزها و مدارک لازم را دریافت کند. چنین مدلی در کشورهای موفق آسیایی نظیر ترکیه و امارات بهخوبی اجرا شده و نتیجه آن جذب میلیاردها دلار سرمایه در بخشهای صنعتی و خدماتی بوده است.
اما نقطهٔ کلیدی در اصفهان، حضور و ظرفیت عظیم ایرانیان مقیم خارج است؛ برآوردها نشان میدهد که بیش از ۵ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند که بخشی از آنها ریشه اصفهانی دارند و سرمایههای قابلتوجهی در حوزههای صنعت، ساختمان، فناوری اطلاعات و گردشگری در اختیار دارند.
اگر استاندار اصفهان با اختیارات جدید خود بتواند مسیر بازگشت این سرمایهها به استان را هموار کند، عملاً یک جریان مالی پایدار و مطمئن وارد اقتصاد استان خواهد شد. برای این کار، لازم است مقررات دستوپاگیر مربوط به اقامت، مالکیت زمین و انتقال سرمایه برای ایرانیان خارجنشین اصلاح یا دستکم در سطح استانی تسهیل شود.
مطابق با ماده ۶ قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۱)، دولت موظف است امنیت و حقوق سرمایهگذاران خارجی را تضمین کند و حتی امکان انتقال سود و اصل سرمایه به خارج از کشور را فراهم آورد. استاندار میتواند با استناد به همین قانون، «بسته اعتمادساز» ویژهای برای ایرانیان خارج از کشور طراحی کند و به آنان اطمینان دهد که سرمایهشان در اصفهان نهتنها محفوظ است، بلکه با سرعت و شفافیت وارد چرخه تولید خواهد شد.
از سوی دیگر، مسئله اقامت سرمایهگذاران خارجی نیز یکی از گلوگاههای مهم است. بسیاری از سرمایهگذاران، بهویژه ایرانیان مقیم اروپا و آمریکای شمالی، در مواجهه با روند طولانی و مبهم دریافت مجوز اقامت دلسرد میشوند. استاندار اصفهان میتواند با هماهنگی اداره کل اتباع و نیروی انتظامی، یک مسیر ویژه برای صدور «اقامت سرمایهگذاری» تعریف کند؛ بهگونهای که هر فردی که بیش از ۵۰۰ هزار دلار سرمایه وارد استان کند یا برای حداقل ۵۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد نماید، بتواند بهسرعت مجوز اقامت بلندمدت دریافت کند. این مدل در کشورهای رقیب همچون ترکیه «اقامت طلایی» و پرتغال«گلدن ویزا) سالهاست اجرا میشود و موفقیت آن اثباتشده است.
در کنار اینها، دیپلماسی اقتصادی استانی میتواند به یک ابزار قدرتمند بدل شود. استاندار اصفهان میتواند با استفاده از ظرفیت خانههای صنعت و معدن اصفهان، اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان، هیئتهای اقتصادی ویژهای را به کشورهای هدف اعزام کند و به طور مستقیم با سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی مذاکره کند. این همان چیزی است که سالها به بهانهٔ «تمرکز سیاست خارجی در وزارت امور خارجه» مغفول مانده، اما اکنون با تفویض اختیار، استاندار میتواند به یک «دیپلمات اقتصادی» تمامعیار در سطح منطقهای بدل شود.
اگر تنها ۵ درصد از ایرانیان خارجنشین اصفهانی، با اطمینان به سیاستهای استانی، سرمایههای خود را به اصفهان بازگردانند، برآورد میشود بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه جدید در استان آزاد شود؛ رقمی که معادل سه برابر بودجه عمرانی سالانه کل استان است و میتواند پروژههای عظیمی مانند تکمیل رینگ چهارم اصفهان، نوسازی صنایع فولاد و توسعه گردشگری بینالمللی را به سرانجام برساند.
به بیان دیگر، اگر درگذشته «سرمایهگذاری خارجی» یک رؤیای دوردست و وابسته به تصمیمات تهران بود، امروز میتواند به یک واقعیت استانی بدل شود؛ بهشرط آنکه استاندار اصفهان از اختیارات خود نه برای تکرار جلسات بینتیجه و شعارهای کلی، بلکه برای طراحی مکانیزمهای عملی و سریع استفاده کند. این همان نقطهگذار از حرف به عمل است، جایی که دیپلماسی اقتصادی استانی میتواند قفلهای قدیمی را بشکند و اصفهان را به دروازهای مطمئن برای ورود سرمایههای خارجی و ایرانیان مقیم خارج تبدیل نماید.
آنچه روشن است این است که تفویض اختیار به استاندار تنها یک تغییر اداری ساده نیست، بلکه یک فرصت تاریخی است که اگر بهدرستی استفاده شود، میتواند اصفهان را از وضعیت فعلی که درگیر مشکلات سنتی صنعت، بحران آب و خامفروشی معدن است، به جایگاهی برساند که نهتنها موتور رشد اقتصادی ایران باشد، بلکه الگویی برای تمرکززدایی و توسعه منطقهای در کل کشور گردد. این مسیر البته نیازمند شجاعت در تصمیمگیری، خلاقیت در استفاده از اختیارات، و مهمتر از همه، تعامل جدی با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.
