به گزارش اصفهان زیبا؛ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرچند با نیت خیر برای حفاظت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز طراحی شده است اما در عمل به دلیل عدم تمایز دقیق بین فعالیتهای قانونی و قاچاق و همچنین سیاستهای ارزی سختگیرانه، محدودیتهای جدی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله تولیدکنندگان و تجار ایجاد کرده است.
این مشکلات از جمله الزامات پیچیده تعهد ارزی و ترخیص کالا، منجر به رسوب کالا در گمرکات، افزایش هزینههای عملیاتی و حتی خروج برخی صادرکنندگان از چرخه رسمی شده است.
بر اساس گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۴ عدم توجه قانون به مقررات خاص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باعث قاچاقانگاری فعالیتهای مشروع، در این مناطق شده است و تجارت رسمی را مختل میکند.
همچنین ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی که با قانون قاچاق همخوانی دارد، عدم رفع تعهد ارزی تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال را جرمانگاری کرده است و صادرکنندگان را با جریمههای سنگین و حبس درجه شش روبه رو میسازد که این امر به ویژه در شرایط نوسانات ارزی و تحریمها، تولیدکنندگان را که وابسته به واردات مواد اولیه هستند با صفهای طولانی تخصیص ارز مواجه کرده است و زنجیره تأمین را مختل میکند.
از سوی دیگر تبصره ۹ ماده ۱۷ اصلاحات ۱۴۰۰ که عدم بازگشت ارز صادراتی را جرم میداند، تمایزی بین استفاده سالم از کارت بازرگانی یا حقالعملکاری و سوءاستفاده قائل نشده است و صادرکنندگان را به سمت کارتهای یکبار مصرف سوق داده است.
این پدیده، طبق بیانیه اتاق بازرگانی ایران در آبان ۱۴۰۴ باعث دلسردی بنگاههای خوشسابقه و تضعیف انگیزه صادرات شده است. در حالی که آمار تعهدات ارزی از ۱۳۹۷ تا نیمه ۱۴۰۴ نشان میدهد، بیش از ۷۰ درصد صادرکنندگان تجمعی به تعهدات عمل کردهاند اما انتشار فهرست بدهکاران بدون رعایت مهلت ۱۵ ماهه قانونی، تصویر ناصوابی از بخش خصوصی ارائه میدهد و اعتماد عمومی را خدشهدار میکند.
علاوه بر این قوانین انقباضی مانند ممنوعیت ترخیص درصدی بدون اعلام بانک عامل مبنی بر صف تأمین ارز، طبق گزارش شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در شهریور ۱۴۰۴ رسوب کالا را افزایش داده و تولید را با کمبود مواد اولیه روبه رو ساخته است.
به گونهای که نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تأکید کرده است که این مقررات تجارت رسمی را زمانبر و پرریسک کرده و بخشی از تجار را به مسیرهای غیررسمی سوق میدهد. پیچیدگی بخشنامههای متعدد از جمله الزام ثبت اطلاعات در سامانههای متعدد بدون همافزایی، هزینههای اداری را برای تولیدکنندگان دوچندان کرده و رقابتپذیری را کاهش میدهد.
این اشکالات نه تنها رشد اقتصادی بخش خصوصی را مهار میکند، بلکه به دلیل عدم ثبات قوانین، سرمایهگذاران خارجی را نیز دلسرد میسازد و در نهایت قانون را به ابزاری تبدیل کرده که به جای حمایت از تولید، موانعی برای تجارت قانونی ایجاد میکند. یکی از انتقادات اصلی که از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به قانون مطرح شده است، نگاه بدبینانه قانونگذار به فعالان اقتصادی است.
قانون فعلی با این تصور نوشته شده است که مجازاتهای سنگینتر باعث نتیجه مطلوبتر میشوند اما در عمل این رویکرد میتواند افراد با حسن نیت را در معرض اتهام قاچاق قرار دهد. این در حالی است که فعالان اقتصادی بهویژه در حوزه صادرات و واردات، گاهی ممکن است به دلیل اشتباهات کوچک، مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان یکی از کلیدیترین زیرسامانههای طرح جامع تجارت و بر اساس بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ توسط وزارت صنعت معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ راهاندازی شد تا با شناسهدار کردن انبارها، ثبت دقیق اطلاعات مالک کالا، نوع و میزان ورودی و خروجی کالاها و اتصال به سامانههای بارنامه الکترونیکی از قاچاق و احتکار جلوگیری کند.
به طوری که این سامانه با همکاری گمرک ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان راهداری، امکان ردیابی کالا از مبدأ تا مقصد را فراهم میآورد و الزام ثبت کد پستی انبارها را برای صدور بارنامه، قبض انبار و حواله خروج اجباری کرده است که طبق تبصره ۳ ماده ۱۸ مکرر قانون اصلاح ۱۴۰۰ عدم رعایت این الزامات جریمه نقدی معادل یکچهارم ارزش کالا یا ۱۰۰ میلیون ریال یاهر کدام بیشتر به همراه ضبط کالا را به دنبال دارد.
این سامانه با هدف شفافسازی زنجیره تأمین، به فعالان اقتصادی اجازه میدهد موجودی انبارها را مدیریت کنند. ضایعات و مرجوعیها را تفکیک کنند و از خدمات بیمهای و ضمانتی بهره ببرند، اما در عمل مشکلات فنی و اجرایی آن به ویژه قطعیهای مکرر و چالشهای کد پستی، فعالان اقتصادی را با بحرانهای جدی روبرو ساخته و حتی کالاهای قانونیشان را به عنوان قاچاق تلقی کرده است.
برای نمونه، قطعیهای طولانیمدت سامانه که طبق گزارشهای وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ درصد زمان عملیاتی را تحت تأثیر قرار داده است، مانع ثبت بهموقع ورودی و خروجی کالاها شده و صادرکنندگان را با تأخیر در صدور بارنامه مواجه میکند.
این امر طبق ماده ۱۸ قانون، خروج کالا بدون حواله الکترونیکی را قاچاقانگاری کرده و منجر به ضبط کالاهای تولیدکنندگان شده است. به طوری که در نیمه اول ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ مورد شکایت از سوی اتاق بازرگانی ثبت شده است مبنی بر اینکه قطعی سامانه، کالاهای قانونی مانند مواد اولیه صنعتی را در انبارها مسدود کرده و زنجیره تولید را مختل کرده است.
علاوه بر این، مشکلات کد پستی انبارها، از جمله عدم بهروزرسانی خودکار آدرسها بر اساس کد پستی و سوءاستفاده متخلفان از کدهای پستی معتبر برای صدور بارنامههای جعلی که پیش از سامانه رایج بود و اکنون نیز با تأخیر در تأیید ادامه دارد، باعث شده است تا انبارداران قانونی، طبق گزارش کارشناس سامانه، بارنامههای نامرتبط را رد یا تأیید کنند اما تأخیر در این فرآیند تا ۶ روز یا بیشتر جریان کالا را متوقف میکند و کالاهای فعالان اقتصادی به ویژه در استانهای مرزی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان را در معرض اتهام قاچاق قرار میدهد.
این مسئله، طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق در ۱۴۰۴ منجر به کشف و ضبط بیش از ۳۰ درصد کالاهای قانونی به عنوان مشکوک شده و هزینههای حقوقی و جریمهای را برای تولیدکنندگان افزایش داده است.
پیشنهاداتی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که باید از دیدگاه بخش خصوصی به عنوان شریک اصلی اقتصاد، با تمرکز بر تسهیل تجارت رسمی و کاهش موانع تولید پیگیری شود، پیشنهاد میشود که در گام نخست ماده ۱۷ و تبصرههای مرتبط با تعهد ارزی با تمایز قاطع بین سوءاستفاده و فعالیتهای قانونی مانند حقالعملکاری، بازنگری شود و مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۱۸ ماه افزایش یابد.
با امکان تمدید خودکار در موارد فورس ماژور، مانند تحریمها یا نوسانات بازار و همزمان ترخیص درصدی کالا بدون الزام صف تأمین ارز بانکی تا ۵۰ درصد ارزش محموله، مجاز اعلام شود تا رسوب کالا در گمرکات کاهش یابد و تولیدکنندگان مواد اولیه را بدون تأخیر دریافت کنند، که این امر طبق پیشنهاد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در مرداد ۱۴۰۴ میتواند از طریق لایحه دولت به مجلس ارائه شود و با مشارکت اتاق بازرگانی کمیسیون اقتصادی را درگیر کند.
در گام دوم، سامانه جامع انبارها با ارتقای زیرساختهای فنی از جمله کاهش قطعیها به کمتر از ۵ درصد از طریق سرورهای پشتیبان ابری و اتصال برخط به سامانههای گمرک و مالیاتی و همچنین اصلاح فرآیند تأیید کد پستی با هوش مصنوعی برای تشخیص خودکار جعلیها و کاهش زمان تأیید به کمتر از ۲۴ ساعت کارامدتر شود و تبصره ۳ ماده ۱۸ مکرر جریمههای تخلفات فنی یاتأخیر به دلیل قطعی را به هشدار اولیه تبدیل کند تا انبارداران قانونی جریمه نشوند.
این پیشنهاد با الهام از تجربیات موفق طرح رجیستری موبایل میتواند با بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی از محل صرفهجویی در کشفیات قاچاق اجرا شود.
در گام سوم، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق با افزودن نماینده دائمی بخش خصوصی به عنوان عضو تصمیمگیر و الزام گزارشدهی سالانه به اتاق ایران در خصوص تأثیر قوانین بر تجارت، شفافیت را افزایش دهد و ماده ۲ مکرر با حذف قاچاقانگاری فعالیتهای مناطق آزاد یا مانند مبادلات ارزی خاص و افزودن مادهای برای مشوقهای صادراتی مانند معافیت مالیاتی برای ۷۰ درصد تعهدات ایفا شده، انگیزه تولید را تقویت کند.
در نهایت تشکیل کمیته ویژه تسهیل تجارت ذیل معاون اول رئیسجمهور با حضور کارشناسان بخش خصوصی برای بازنگری دورهای قانون هر دو سال یکبار و تمرکز بر سیاستهای ارزی به جای تجاری یامانند عرضه فعالانه ذخایر بانکی به جای کنترل سختگیرانه ضروری است که این بسته پیشنهادی نه تنها قاچاق را بدون آسیب به تجارت رسمی کاهش میدهد بلکه سبب نزدیک شدن به اهداف رشد ۲ صادرات غیرنفتی را در سالهای آتی محقق میسازد و بخش خصوصی را به عنوان موتور محرک اقتصاد توانمند میکند.
