تأخیر در اجرای تعهدها و عدم پرداخت بهموقع مطالبه شرکتهای قطعهسازی منجر به بیانگیزگی تولیدکنندگان و کمبود نقدینگی در این بخش شده است؛ مشکلی که قطعهسازان اصفهان را در تنگنا قرار داده و بر مشکل سرمایه در گردش آنها دامن زده است.
شورای رقابت در نامهای به سازمان حمایت اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات خودروسازان، توسط خودروساز مجاز نیست.