در رابطه با انواع روابط هنری سفارشی بین هنرمندان و کارفرمایان هنری، در گذشته مطالبی به استحضار مخاطبان محترم این ستون رسیده است. از جمله هنرمند-کارگرانی که تحت امر کارفرمای هنری و به خواست او کار میکنند. اما در این یادداشت از باب حقوق مربوط به دستمزد و بیمه، همچنین حقوق مربوط به استقلال هنرمند در روابط مربوط به پیمانکاران هنری مطالبی چند بیان میشود.
اگر یک مؤسسه یا شهرداری یا وزارتخانه و ارگان دولتی مرتکب جرم هنری شود، نحوه برخورد و مجازات آن چگونه است؟ آیا میتوان یک وزارتخانه را حبس یا وادار به تحمل کیفر شخصی کرد؟ با پیدایش این سؤال، به نظر میرسد پیش از آنکه با نگاه به قانون، به تفکیک جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی و تفاوت مجازات این اشخاص نسبت به اشخاص حقیقی بپردازیم، باید ابتدا به تفاوت کلی این دو شخصیت در قانون بنگریم تا بدانیم به چه شخصی حقیقی و به چه شخصیتی حقوقی گفته میشود. پس از آن باید بدانیم که مجازاتهای مربوط به هرکدام چگونه اعمال میشوند.
هر متن قانونی از دو جنبه حقوقی و ادبی قابل نگرش است که مستقیم یا غیر مستقیم، دریافت اصول و قوانین حقوقی از ادبیات یک متن میسر میشوند. متون حقوقی با پرهیز از استعارهها، ایهامات و کنایهها، نباید تعمدا از صنایع ادبی به نحوی کمک بگیرند که استنباط و دریافت مفهوم اصلی قانون را وارد حوزه ابهام کند. در عرصه صراحت و انتقال اخباری مفاهیم، جایی برای واگذاری دریافت استعاری و غیرمستقیم مفاهیم به مخاطب نیست.
با پیشرفت فناوریهای دیجیتال و گسترش فضای مجازی و امکان اشتراک هرچه بیشتر فایلهای صوتی و تصویری، انواع سوءاستفادههای هنری از آثار صوتی و تصویری نیز به شکلهای تازهای فراوان شدهاند. از جمله ساخت آثار مدیا با استفاده از چند اثر دیگر اما بدون اجازه از پدید آورندگان آنها. در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به این مسئله که پدید آورندگان در آثار ترکیبی و غیر ترکیبی، مشترک و غیر مشترک و به طور کلی تمام آثار هنری از هر جنس و نوعی که باشند، تا چه اندازه مجاز به استفاده از سایر آثار هنری دیگر هستند؟ و این استفاده تا چه میزان باید با ذکر نام پدیدآورندگان آثار اصلی و در چه مواقعی بدون ذکر نام آنها نیز ممکن خواهد بود؟