بیتکوین یکمیلیارد تومانی سوءاستفادهگران زیادی را وارد گود کرد تا از آب گلآلود ماهی بگیرند. بهار امسال اتفاق مهمی در حوزه رمزارزها رخ داد؛ اردیبهشتماه درآمد ماینرهای بیتکوین نصف شد که به آن هاوینگ میگویند.
تحولات سیاسی در ایالات متحده باعث ریزش نرخ اونس جهانی طلا شده است. افت قیمت انس جهانی و از سوی دیگر، کاهش نرخ ارز تأثیر مستقیمی روی ریزش قیمت طلا و سکه گذاشته است.
با روی کارآمدن بایدن و خوشبینی به لغو تحریمها و بازگشت آمریکا به برجام، مردم عادی نیز در گفتوگوهای روزمره خود انتظار کاهش نرخ ارز طی ماههای آینده را دارند.
در شرایط شیوع ویروس کرونا، طلای جهانی، امن ترین محل سرمایهگذاری بود که سرمایهگذاران انتخابش کردند.
ریلگذاری برای اقتصاد کشور مدتی است به دلایل مختلف یا فراموش شده است یا به تعویق انداخته میشود. گویی برای سیاستگذاران چالشها و دغدغههایِ مهم دیگری وجود دارد و به این دلیل قطار اقتصاد کشور رهاست.
قرارگرفتن در لیست سیاه FATF پیامدهای مالی زیادی دارد؛ از جمله اینکه بسیاری از بانکهای جهان حاضر به همکاری مالی با کشور ما نمیشوند.
دلار 32هزارتومانی قیمت اجناس وارداتی بازار اصفهان را تا دلار 50 هزارتومانی بالا برد! بخشی از فروشندهها از ترس ادامهدار بودن نوسانهای ارزی، قیمت اجناس خود را بالاتر از دلار 32 هزارتومانی میبردند تا اگر روند صعودی نرخ ارز ادامهدار شد، آنها ضرر نکرده باشند.
پرونده ارز 4200تومانی سال 1400 بسته میشود! ارز 4200تومانی در سال 97 باهدف جلوگیری از نوسانات ارزی به بازار کالا و خدمات و پایینآمدن نرخ ارز در بازار آزاد متولد شد، ولی طرح ارز 4200 تومانی به هدف خود نرسید؛ تا جایی که رئیسکل گمرک در آذر 98 از آن با عنوان «ارز لعنتی» یاد کرد!
مرداد سال97 صنعت خودروسازی کشور بهطور رسمی تحریم و واردات خودرو نیز ممنوع اعلام شد؛ ولی این روزها زمزمه آزادسازی واردات خودرو شنیده میشود و مجلسیها برای بــهتــعادلرســـانـــدن بــازار خودرو پیشنهاد واردات خودرو را دادهاند.
دلار از 32 هزارتومـــان به حدود 25هزارتومان سقوط کرد، این خبری بود که آخر آبان ماه در رسانههای مختلف منتشر شد.
دولت مبنای نرخ ارز را روی ۱۱ هزار و۵۰۰ تومان برای بودجه ۱۴۰۰ گذاشته است؛ رقمی که پس از اعلام دخلوخرج دولت، واکنش عدهای را به دنبال داشت مبنی بر اینکه تعیین اعداد و ارقامی ازایندست برای بودجه سال آینده بهصورت غیرواقعی و احساسی تعیین شده است.
دولت ایده پیشفروش نفت را در بودجه 1400 زنده کرده است. فروش اوراق سلف نفتی پیشنهادی بود که در تابستان امسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد، ولی با مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه، پرونده آن به صورت موقت بسته شد.