میان‌برهای فروش نفت راهگشاست؟

خبر افزایش فروش نفت ایران از زبان وزیر نفت رسانه‌ای شده است. در شرایط تحریم که ارتباط ایران با سایر کشورها محدود شده، به زعم برخی اقتصاددانان، کشورهای خریدار، نفت ایران را با قیمتی پایین‌تر از نرخ واقعی می‌خرند و این افزایش فروش نفت با شرط و شروطی است که مشتریان نفتی برای ایران تعیین می‌کنند؛ بنابراین این‌گونه مبادله‌های نفتی برای ایران هزینه‌بر است. برخی کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند طولانی شدن دوره تحریم‌ها باعث شده تا ایران راه‌های دورزدن تحریم‌ها را گسترش دهد و در مقایسه با سال‌های گذشته الان خریداران نفتی بیشتری پیدا کرده و می‌تواند فروش نفت را افزایش دهد.

کارگران نفتی چه می‌خواهند؟

اعتصاب کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها ادامه دارد. این اعتصاب‌ها از اواخر خرداد  آغاز شد، اول تیر گسترش یافت و حالا این‌طور که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، بیشتر از 25 مرکز نفتی در کشور اعتصاب‌ها سراسری خود را آغاز کرده‌اند. مطالبه‌های کارگران این است: تمام پرسنل باید از حقوق، دستمزد و مزایای یکسان برخوردار باشند و امکانات رفاهی باید برای نیروهای قراردادی، پیمانکاری ورسمی یکسان باشد. کارگران این صنعت ثروتمند می‌گویند باتوجه به شرایط اقتصادی به سختی می‌توانند دخل و خرج خانواده را تأمین کنند و از این وضعیت ناراضی هستند.

چین واردات نفت خود را از ایران افزایش داده است

نفع نفتی ایران از همکاری با چین

همکاری‌های نفتی یکی از مؤلفه‌هایی است که در تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین به‌صورت کلی قید شده است.

نگاهی به انتخابات؛ از مشروطه تا امروز

در قسمت قبل خواندیم که مجلس هفدهم در هفتم اردیبهشت‌ماه 1330 بازگشایی شد. آقایان آیت‌الله کاشانی، عبدالله معظمی و سید حسن امامی در این دوره ریاست مجلس را بر عهده داشتند. 45 قانون، یک کابینه و 81 نماینده ثمره این دوره از مجلس بودند. انتخابات مجلس هفدهم از آبان ۱۳۳۰ آغاز و انتخابات تهران در ۱۷ دی ۱۳۳۰ برگزار شد. پس از انتخاب ۸۰ نماینده، محمد مصدق دستور توقف انتخابات تا پس از بازگشت خود از لاهه را صادر کرد. انتخابات سایر حوزه‌ها هرگز انجام نشد.

مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه پرونده با پیش‌فروش نفت

اوراق سلف نفتی خریدار دارد؟

دولت ایده پیش‌فروش نفت را در بودجه 1400 زنده کرده است. فروش اوراق سلف نفتی پیشنهادی بود که در تابستان امسال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد، ولی با مخالفت رؤسای قوای مقننه و قضائیه، پرونده آن به صورت موقت بسته شد.