نگاهی به انتخابات؛ از مشروطه تا امروز

بسیاری از حوزه‌ها از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، همدان، لار، بابل، ساری، اراک و سنندج نماینده‌ای در مجلس نداشتند. هجدهمین دوره مجلس شورای ملی، در تاریخ 27 اسفند 1332 و پس از کودتای 28 مرداد و سقوط مصدق بازگشایی شد. ریاست مجلس هجدهم در دست رضا حکمت بود. ۱۳۲ نماینده به مجلس راه یافتند و نتیجه انتخابات در سه حوزه قم، شهرضا و فیروزآباد اعلام نشد. اعتبارنامه یدالله ابراهیمی، نماینده نخست کرمان، تصویب نشد و نماینده دوم آن حوزه نیز استعفا کرد. اعتبارنامه منوچهر ایرانی نیز در ۲۸ بهمن ۱۳۳۳ رد شد. سه نماینده هم طی دوره درگذشتند. در این دوره، دو کابینه برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شدند؛ همچنین حدود ۴۰۰ قانون در مجلس به تصویب رسید. آیت الله کاشانی و جبهه ملی با برگزاری انتخابات این دوره مجلس مخالفت کردند. انتخابات در برخی نقاط انجام نشد و در نقاط دیگری نیز با تأخیر انجام شد. این دوره مجلس با نخست‌وزیری غیرقانونی فضل‌الله زاهدی شروع به کار کرد و به کابینه او رأی اعتماد داد. ازجمله تصمیم‌های مهم این دوره مجلس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱۸ آبان ۱۳۳۳: طرح الغای لوایح مصوب کابینه مصدق ناشی از اختیارات مرداد و بهمن ۱۳۳۱
 ۲۰ دی ۱۳۳۳: قانون آمار و سرشماری
 ۲۵ دی ۱۳۳۳: اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
 ۵ مرداد ۱۳۳۴: قانون سازمان عمرانی کشور
 ۲ مهر ۱۳۳۴: افزایش دوره مجلس از دو به چهار سال و تعداد نمایندگان از ۱۳۶ به ۲۰۰ نفر
 ۱۱ مهر ۱۳۳۴: قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک
 ۱8 مهر ۱۳۳۴: لایحه سنتو
پس از پیروزی کودتای آمریکایی 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر محمد مصدق کشور با موجی از خفقان و تسلط لمپن‌ها مواجه شد که بروز عینی آن در تأسیس ساواک مشهود است. مجلس فوق که نوعی مجلس فرمایشی و گوش به فرمان شاه محسوب می‌شد، حدودا هیچ اختیاری در مقابل شاه نداشت و اعدام‌های زیادی در این دوره اتفاق افتاد. بیش از نصف وکلای این دوره مجلس برای نخستین بار انتخاب شدند و از وکلای غیر مستعفی دوره هفدهم جز چند نفری که به مخالفت با دولت برخاسته بودند (آیت‌اله کاشانی، مکی، دکتر بقایی و علی زهری)، بقیه دوباره به مجلس بازگشتند. سیدجعفربهبهانی فرزند آیت‌اله بهبهانی و سید مصطفی کاشانی فرزند آیت‌اله کاشانی نیز به مجلس هجدهم راه یافته بودند؛ همچنین اقلیت دوره شانزدهم (مخالفان دکتر محمد مصدق) به پاس همکاری با رژیم برای سرنگونی دولت دکتر مصدق جزو وکلای این دوره قرار گرفته بودند. در مهرماه 1334، کمیته 18نفره مجلسین (شورای ملی و سنا) با افزایش زمان دوره مجلس از دو سال به چهار سال و نیز افزایش تعداد نمایندگان از 136 به 200 نفر موافقت کرد.29 مهر ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی قرارداد نفت با کنسرسیوم را تصویب کرد. این قرارداد محصول کودتای ۲۸ مرداد بود که بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد، نخست‌وزیر جدید، فضل‌الله زاهدی، روابط با دولت انگلیس را که در زمان مصدق قطع شده بود از سر گرفت. مذاکرات نفت از ۲۲ فروردین ۱۳۳۳ با سرپرستی وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی امینی آغاز شد که منجر به قرارداد کنسرسیوم یا قرارداد امینی – پیج شد. دکتر علی امینی، وزیر دارایی پیشین دولت مصدق نیز بود. محمد درخشش، نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی، در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی کرد. براساس قرارداد جدید که پس از ماه‌ها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در ششم آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف‌های خارجی قرار گرفت، ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. به این ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن ۱۳۳۳ از سر گرفته شد. محمد درخشش، نماینده تهران در دوره هجدهم مجلس شورای ملی در مخالفت با قرارداد کنسرسیوم سخنرانی هفت‌ساعته کرد؛ اما درنهایت مجلس با تنها پنج رأی مخالف قرارداد کنسرسیوم را در ۲۹ مهر ۱۳۳۳ تصویب کرد. در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده است، برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه اکتفا کرد. مجلس فوق در تاریخ 26 فروردین 1335 به کار خود پایان داد.