به گزارش اصفهان زیبا؛
در ارزیابی های جدید، اصفهان در جایگاه استان های با شدت خسارت بالا قرار گرفت .
نبود شبکه فروش منجر به ازبینرفتن فرصتهای اقتصادی، کاهش انگیزه تولیدکنندگان و در نهایت محدودشدن رشد اقتصادی خانوارها میشود.
تخلفهای مربوط به پیشفروشها و ملکهای قولنامهای، اصلیترین تخلفهای ملکی در اصفهان هستند. معاملههای قولنامهای، تخلفهایی همچون کلاهبرداری، جعل و زمینخواری را در بازار مسکن رواج دادهاند.
بنگاههای کوچک، بهویژه آنهایی که بین ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار دارند، به دلیل انعطافپذیری بالا و سرمایه محدود، در شرایط عادی میتوانند موتور محرک تولید و اشتغال باشند. اما در شرایط بحران، همین ویژگیها به نقطه ضعف آنها تبدیل میشود.
باوجود بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام، اما سیستمهای پیامکی همچنان با شدت سابق برای جریمه دیرکرد اقدام میکنند که این دوگانگی در رفتار بین وعدههای مدیران و عملکرد سیستم موجب سردرگمی مردم شده است.
به گزارش اصفهان زیبا؛
بحران جنگ، با تمام تلخیهایش، فرصتی تاریخی برای بازتعریف نقش دولت و واگذاری میدان به بخش خصوصی فراهم آورده است.
آمار دقیق و بهروز واردات، صادرات و ترانزیت کالا که توسط گمرکات جمعآوری میشود، برای تحلیل وضعیت اقتصادی جنگ، مدیریت ذخایر استراتژیک و اتخاذ تصمیمهای کلان توسط دولت، حیاتی است.
در دوران پر فرازونشیب جنگ تحمیلی، اصناف و فعالان اقتصادی استان اصفهان دوشادوش سایر اقشار جامعه، با ارائه کمکهای داوطلبانه و همیاری در بازسازی خسارات وارده، نقشی بیبدیل ایفا کردند.
بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، فعالیتهای مرتبط با حملونقل و لجستیک، صنایع فرآوری مواد غذایی، بستهبندی، نگهداری در سردخانهها و همچنین شبکه توزیع عمده و خردهفروشی توسط بنگاههای خصوصی انجام میشود.
موضوع تفویض اختیار به شعب بانکی استانها، قرار است بهزودی عملیاتی شود. باتخصیص این مهم، کارهای فعالان اقتصادی استان، سریعتر پیش میرود؛ منابع بانکهای استان نیز افزایش مییابد و اقتصاد استان رونق پیدا میکند.