به گزارش اصفهان زیبا؛ امر اعلام اعتراض، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها با چهره‌ای قانونی از حقوق صریح ملت و به نوعی یک ضرورت برای نظام حکمرانی است و اصل بیست‌و‌هفت قانون اساسی کشورمان نیز در خصوص آن آمده است که می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» / تجمع‌ها
ضابطه‌ای که البته مشکلاتی در اجرای وجود دارد و به همین منظور مجلس شورای اسلامی و در ادامه دولت نیز با ارائه طرح و لایحه درصدد رفع چالش‌ها با پرکردن خلأهایی که در اجرای این قانون وجود دارد، هستند تا هم اعتراضات و انتقادات به هر شرایطی در کشور، به خیابان‌ها آن هم با وجهه‌ای نامناسب همراه با خشونت کشیده نشود و به‌نوعی امنیت اعتراضات واقعی تضمین شود و مردم اگر اعتراضی داشته باشند بتوانند، آزادانه اعتراض خود را مطرح کنند و از سوی دیگر در چارچوب قانون امکان پیگیری پاسخ‌های مسئولان به مردم هم در مکان‌های تعیین‌شده فراهم شود.
فضایی که البته تاکنون به نمایش در نیامده است و نیاز به تدابیر جدی با سازوکارهایی قانونی برای اجرای اصل بیست‌و‌هفت قانون اساسی در قالب جدید (در زمینه اصلاح و تکمیل) دارد و به نوعی باید حدود و مرزهای برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی در قوانین عادی تعیین شود.
لایحه نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها و تفاوت آن با طرح مجلس
در آخرین اقدامات صورت‌گرفته درخصوص نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها، لایحه دولت که دوم بهمن سال گذشته و به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسید، روز یازدهم اردیبهشت سال جاری با هدف تسهیل و تضمین برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های قانونی از طریق تفکیک انواع تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها از حیث موضوع و میزان گستردگی و پیش‌بینی ساز‌و‌کارهای مشخص برای برگزاری هر یک از آن‌ها با امضای رئیس‌جمهور راهی مجلس شد، تا از این پس اعتراضات با تعریفی قانونی صورت گیرد.
طبق این لایحه، شوراهای تأمین شهرستان مکلف‌اند برای شهرهای با جمعیت کمتر از سیصدهزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت سیصد تا پانصد هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل ده مکان را با لحاظ مؤلفه‌هایی برای برگزاری تجمع تعیین کنند.
همچنین برگزارکنندگان تجمع موظف‌اند درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی را حداکثر بیست روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری با درج موارد خواسته‌شده در ماده 8 در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت کنند. از سوی دیگر در این لایحه آمده است که هرگونه تجمع و راهپیمایی مشتمل بر بی‌حرمتی به اصول اعتقادی یا مقدسات دین اسلام یا مغایرت با احکام اسلامی، حمل سلاح، ایراد خدشه به استقلال وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور یا ایراد خدشه به محتوای اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع اصل یکصد و هفتاد و هفتم (۱۷۷) قانون اساسی ممنوع است.
هم‌زمان با ارائه این لایحه دولت به مجلس، طرحی با همین مضمون که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و البته مشابه آن در مجلس دهم هم مطرح بود، در قالبی جدید که به گفته طراحان آن برخی مواد به آن اضافه و نقایص آن نیز برطرف شده است، در کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون شوراها و امور داخلی در دست بررسی است، اما به تصویب نرسیده است و حالا با اضافه‌شدن لایحه دولت به آن، می‌توان انتظار مصوبه‌ای کامل‌تر از این موضوع را داشت. لایحه و طرحی که در برخی مواد با یکدیگر متفاوت و در برخی مواد مشابه و به نوعی تکمیل‌کننده یکدیگر هستند.
آنچه محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس (کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها) در خصوص آن توضیح کاملی داده است و درباره مشابهت‌ها و تفاوت‌های این طرح و لایحه به ایرنا گفته است: «در بخش تجمع‌ها و راهپیمایی‌های صنفی، هم در طرح و هم در لایحه آمده که نیازی به اخذ مجوز نیست. از سوی دیگر برگزاری تجمع‌های دانشگاهی متفاوت است و نیازی به اخذ مجوزهای مذکور یا برگزاری در مراکز خاص ندارد و باید مجوزهای آن از دانشگاه مربوطه اخذ شود. در لایحه‌ای که دولت داده، به موضوع لزوم درنظرگرفتن مراکزی برای برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها اشاره شده که بسته به جمعیت شهرهای مختلف، تعداد آن‌ها متفاوت است. همچنین تعیین مراکزی به‌عنوان محل برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به شوراهای تأمین استان و شهرستان و فرمانداری‌ها واگذار شده است. در نهایت تفاوت‌ها و تشابه‌های طرح مجلس و لایحه دولت در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پس از جمع‌بندی و تصویب در کمیسیون، آن را به صحن علنی مجلس ارسال خواهیم کرد.»
اعتراضات و گله‌های مردم باید شنیده شود
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و میمه برخوار در مجلس شورای اسلامی که طراح و از امضاکنندگان طرح نحوه تشکیل تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها در مجلس است، به «اصفهان زیبا» در رابطه با لایحه اخیر دولت در خصوص نحوه برگزاری اجتماعات و موقعیت کنونی طرح مجلس با همین مضمون می‌گوید: «طرح نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها که سال گذشته اعلام وصول شد، همچنان در کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون شوراها و امور داخلی در دست بررسی است و به تصویب نرسیده است.»
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در هر شهری باید محلی برای استماع مطالب اعتراضی مردم وجود داشته باشد تا مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و مسئولان نیز با مراجعه به مکان‌های تعیین‌شده، اعتراضات و گله‌های مردم را بشنوند، عنوان می‌کند: «بنده طرح نحوه برگزاری اجتماعات و اعتراضات را پیش از لایحه دولت به مجلس ارائه کردم که در کمیسیون داخلی مورد بررسی قرار گرفت، اما متأسفانه آن کمیسیون گزارش نهایی خود را همچنان ارائه نکرده است. باید پیگیری‌های لازم برای خروجی کار کمیسیون و دیرکرد گزارش بررسی طرح نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها انجام شود.»
او می‌افزاید: «طرح‌ها و لوایح باقی‌مانده بسیاری در این دوره از مجلس شورای اسلامی وجود دارد که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته رسیدگی‌ها بیشتر و بخشی از این عقب ماندگی و تراکمی که در طرح‌ها و لوایح از جمله طرح نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها وجود دارد، برطرف شود؛ چراکه با توجه به شرایط موجود اجرایی‌شدن این قانون در کشور بسیار لازم است.»
حاجی‌دلیگانی با اشاره به طرح نحوه برگزاری تجمع‌ها در مجلس دهم که به نتیجه نرسید بود، گفت: «در آن دوره، نوبت به این طرح برای بررسی و تصویب نرسید و مجددا با برخی نکات تکمیلی و رفع نقایص در مجلس یازدهم از سوی بنده ارائه شد. اقدامی که لازم بود صورت گیرد.»
او همچنین درخصوص تفکیک قوانین مربوط به نحوه برگزاری تجمع‌های صنفی و صنعتی از سیاسی و اجتماعی افزود: «بسیار طبیعی است که قانون برای تجمع‌های صنفی باید متفاوت از تجمع‌های سیاسی تعریف شود. طرح مربوط به تجمع‌های صنفی و صنعتی در مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شده است و باید دید که شورای نگهبان آیا به آن ایرادی خواهد گرفت یا خیر.»
ادغام طرح و لایحه نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها
نماینده شاهین‌شهر درخصوص نقد و انتقادات واردشده به طرح و لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها گفت: «به طور قطع با توجه به دیدگاه‌های متفاوت در رابطه با هر طرح و لایحه‌ای انتقاداتی هم وجود دارد. خصوصا طرح و لایحه نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها که موضوع آن اجتماعی و سیاسی است و در این باره نقطه‌نظرات مختلفی مطرح است. از سوی دیگر مطمئنا اختلاف‌نظرات می‌تواند باعث برطرف‌کردن نقایص و ایرادات طرح و لایحه شود و برای جمع‌بندی نهایی مفید واقع شود و درنهایت آنچه در قالب مصوبات ارائه می‌شود، تکمیل باشد. البته زمانی که این طرح و لایحه به قانون تبدیل شود و به مرحله اجرا برسد باید همگی آن را تمکین کنند.»
این عضو هیئت رئیسه مجلس در رابطه با الحاق طرح نحوه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها با لایحه دولت در این رابطه گفت: «طبیعتا در این‌گونه موارد که موضوع طرح و لایحه یکی است، هر دو در یکدیگر ادغام می‌شوند و گزارش آن‌ها یکجا برای تصویب نهایی ارائه می‌شود.»
