به گزارش اصفهان زیبا؛ پایین بودن نرخ تعرفههای سلامت و مشکلات معیشتی و رفاهی و همچنین سختی کار از جمله مسائلی است که جامعه پزشکی در سال های اخیر نسبت به آن گلایه داشته اند؛ مباحثی که باعث شده است برخی از پزشکان قید کار را بزنند یا اینکه مهاجرت کنند؛ همین هم شده است که متولیان حوزه سلامت، بارها و از تریبون های مختلف آن را بیان کرده و خواستار رسیدگی به آن شدهاند؛ چرا که از نظر آنها اگر این مشکلات حل نشوند، نظام سلامت به خطر می افتد و نمی تواند کارآمدی لازم را مثل قبل داشته باشد.
تعرفهها واقعی نیستند
در همین راستا محمد رئیس زاده، رئیس نظام پزشکی کشور در نشستی با گلایه از پایین بودن تعرفههای سلامت، آن را غیرواقعی دانست و انگشت اتهام را به سمت سازمان های بیمه گر نشانه گرفت: معتقدیم خدمات ارائه شده نباید صرفا بر اساس ساختار حقوق و دستمزد تنظیم شود، بلکه باید منعکسکننده قیمت تمام شده واقعی خدمات فنی باشد. اگرچه ما به دریافت حقوق و مزایا قانع هستیم، اما خدمات فنی ارائه شده باید متناسب با نرخ تورم و شرایط بازار آزاد قیمتگذاری شوند.
این استدلال مطرح میشود که هیچ دلیلی وجود ندارد که قیمتگذاری در حوزه سلامت، دستوری تعیین شود؛ در حالی که در تمام کشورها، قیمتگذاری هر خدمت ارائه شده توسط اقتصاد و نرخ تورم تنظیم و شامل جزء فنی و جزء حرفهای میشود. جزء حرفهای به افزایش هزینههای جاری مانند اجاره و معیشت کارکنان اشاره دارد که متناسب با تورم باید لحاظ شود.
او قاطعانه گفت: جامعه پزشکی در سال آینده، نمیتواند با ویزیت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی امسال که با تلاش فراوان به 32۰ هزار تومان یا مثلا 48۰ هزار تومان افزایش یافت، خدمات ارائه دهد. بنابراین، فرایند ساده افزایش جبرانی به شکل درصدی جوابگو نیست و فشار بر اوضاع سلامت کشور افزایش خواهد یافت؛ هرچند شکستن تابوی افزایش تعرفه ها هزینه خواهد داشت.
بیمه های ناکارآمد!
ناکارآمدی شرکت های بیمهگر و کوتاهی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، موضوعی است که بسیاری از متولیان حوزه سلامت از آن گلایه دارند و معتقدند این مساله موجب ضرر و خساران آنها شده است: در ماده ۳۸ قانون الحاق ۲ مطرح شده که سازمانهای بیمه گر موظف اند دو هفته پس از ارسال صورت حسابها ۶۰ درصد هزینه را پرداخت و دو ماه بعد مابقی هزینهها را پرداخت کنند؛ اما متاسفانه این قانون نیز اجرا نمی شود.
او با انتقاد از الزام مراکز درمانی به انعقاد قرارداد با سازمان های بیمه گر گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱ جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷وزارت بهداشت را مکلف شده که با همکاری سازمان نظام پزشکی فرایندهای صدور و تمدید پروانه مطب و مجوز فعالیت موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت را منوط به عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر کند. این درحالی است که خود این سازمانها مدعی هستند امکان عقد قرارداد را ندارند؛ البته در برنامه هفتم توسعه شرط الزام بیمهها در صورت درخواست
قید شده است.
زیرمیزی و اجرا نشدن قوانین
از جمله مشکلات دیگر در حوزه سلامت، دریافت هزینه های اضافی است؛ هزینههایی که به آن زیرمیزی گفته می شود و بسیاری از مردم از پرداخت آن ناگریز هستند؛ چرا که در غیر این صورت نمی توانند خدمات دریافت کنند. رئیس زاده در این باره می گوید: تنها درصد اندکی از پزشکان ممکن است زیرمیزی بگیرند، اما جامعه پزشکی مشکلات دیگری دارند که به آنها توجهی نمی شود.
در ماه ۸۰ تا ۹۰ میلیون خدمت پزشکی به مردم ارائه میشود، اما سالانه فقط ۱۳ تا ۱۵ هزار پرونده تخلف در سازمان نظام پزشکی رسیدگی میشود. این نشان میدهد بیشتر جامعه پزشکی سالم و متعهد هستند. علت اصلی دریافت زیرمیزی، اجرای ناقص قوانین است. اگر تعرفهها بهموقع تصویب شود و پرداخت بیمهها سریع انجام گیرد، دیگر دلیلی برای بروز این پدیده وجود ندارد.
رئیس زاده با انتقاد از عدم اجرای سیاست های کلی نظام سلامت، افزود: متاسفانه کسی به این سیاست ها توجهی نمیکند؛ گویی این برنامه تشریفاتی و تزئینی است! در غیر این صورت چرا اجرا نمی شود؟ تمام مباحثی که اکنون در حوزه سلامت دنبال میشود، خصوصا در زمینه بیمه، همگی خلاف سیاستهای ابلاغی است.
به گفته او آموزش نیروی متعهد، پاسخگوی بومیمحور و تولیت نظارت، ارزشیابی و نیازسنجی و برنامهریزی بر عهده وزارت بهداشت است؛ درحالیکه این اتفاق نمی افتد و دستگاه های دیگر در آن مداخله می کنند.
رئیس زاده در رابطه با وضعیت رزیدنت ها و مشکلات آن ها بیان کرد: تلاش زیادی شده است تا حقوق رزیدنت ها افزایش یابد. درست است که دوران رزیدنتی سخت است؛ اما باید آن دشواریهای بیدلیل را از بین ببریم. تمامی رزیدنت ها در همه سطوح باید با یکدیگر مهربان باشند؛ ضمن اینکه کشیک های اضافه نیز باید به طور کلی حذف شوند. این تفکر که هر چقدر سختگیری ها بیشتر باشد، آموزش بیشتری به دانشجویان ارائه می شود، دیگر منسوخ شده است.
