به گزارش اصفهان زیبا؛ پرداختن به مسائل اجتماعی و رفع دغدغههای شهروندان دراینرابطه، شاید یکی از مهمترین مباحثی است که در وضعیت کنونی جامعه باید به آن توجه ویژهای شود؛ موضوعی که باعث شده تا کمیسیون اجتماعی متشکل از جمعی از نمایندگان در مجلس شکل بگیرد و به امور اجتماعی و ارائه راهکارهای مختلفی برای رفع معضلات و آسیبهای موجود در این حوزه بپردازد.
در این میان، اما بررسیها حاکی از این است که هیچکدام از نمایندگان اصفهانی در این کمیسیون حضور ندارند و جای خالی آنها در تصمیمات مهم و سرنوشتساز بهخوبی احساس میشود. درحالیکه از نظر محمدتقی ضرغام افشار، مدیرگروه مشارکت و تعاون و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، اگر کمیسیون اجتماعی نمایندهای از اصفهان نداشته باشد، مسائل اجتماعی این استان بدون متولی مشخص باقی میماند.
کمیسیون اجتماعی از چه جایگاهی برخوردار است و چگونه میتواند به حل مسائل و مشکلات مردم بپردازد؟
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیونهای مهم است که بر اساس آییننامه داخلی مجلس سه وظیفه مهم و اساسی پرداختن به امور استخدامی و اداری و مسائل مربوط به کار و اشتغال و امور اجتماعی و تعاونیها را بر عهده دارد. مسئله «امر اجتماعی» یکی از پاشنه آشیلهای سیاستگذاری در کشور به شمار میرود. به این معنا که به دلایل مختلف، از جمله نبود متولی واحد برای سیاستگذاری و اداره امر اجتماعی، در بسیاری از حوزهها شاهد ساختار منسجم و مشخصی نیستیم. در حوزههایی نظیر اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی، چنین متولیان و نهادهای ثباتبخشی وجود دارد، اما در حوزه اجتماعی، چنین محور مشخصی دیده نمیشود. ازسویدیگر، امر اجتماعی در مقایسه با حوزههای سیاست و اقتصاد کمتر موردتوجه و اهمیت قرار گرفته و معمولا بهصورت فرعی و در حاشیه دیگر حوزهها تعریف میشود. این وضعیت موجب شده تا سیاستگذاری در حوزه اجتماعی با چالشها و دشواریهای متعددی روبهرو باشد. در چنین شرایطی، کمیسیون اجتماعی مجلس برای پرداختن به این مسائل و همچنین نظارت بر اجرای قوانین موجود و پیگیری ساماندهی امور اجتماعی تشکیل شده است.
به نظر شما آیا در این دوره از مجلس کمیسیون اجتماعی توانسته عملکرد قابلقبولی از خود بهجای بگذارد؟
مجلس شورای اسلامی در دوره فعلی توانسته است از طریق کمیسیون اجتماعی، نیازسنجیهای مختلفی در حوزه مسائل اجتماعی انجام و برخی از موضوعات مهم را در دستور کار خود قرار دهد. بااینحال، یکی از مهمترین چالشهای این کمیسیون، تمرکز بیش از حد بر مباحث اداری و استخدامی است؛ درحالیکه این موضوع اساسا از جنس مدیریتی است و نه اجتماعی؛ اما به دلیل اهمیت و گستردگی ، بخش عمدهای از وقت این کمیسیون را به خود اختصاص میدهد. در نتیجه، مسائل ذاتا اجتماعی کمتر مورد توجه قرار میگیرند. از اینرو، یکی از پیشنهادهای مطرحشده، تفکیک محور اداری و استخدامی از کمیسیون اجتماعی و انتقال آن به کمیسیون تخصصی دیگری است تا بتواند با تمرکز و فراغت بیشتری به مباحث واقعی حوزه اجتماعی مانند آسیبهای اجتماعی، تشکلها، تعاونیها و مراکز مرتبط بپردازد.
این کمیسیون به نظر شما برای پیشبرد اهداف خود با چه چالشهایی مواجه است؟
پرداختن به آسیبهای اجتماعی هماکنون نیز در اولویت کاری کمیسیون قرار دارد، اما باید بادقت و تمرکز بیشتری دنبال شود. همچنین، موضوع کسبوکارهایی که ماهیتی اجتماعی دارند و بهمنظور حل مسائل اجتماعی تشکیل میشوند، از دیگر موارد مهم اما مغفولمانده است. این کسبوکارها بهسرعت در جامعه در حال گسترشاند و در صورت حمایت، میتوانند اثرات مثبت گستردهای داشته باشند. توجه کمیسیون اجتماعی به این حوزه میتواند چندین نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد؛ از جمله کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق اشتغالزایی برای افراد آسیبدیده، افزایش توانمندی و مهارت آنها، ایجاد درآمد پایدار، و درعینحال، حل مسائل اجتماعی در قالب فعالیت اقتصادی؛ بنابراین، حمایت از کسبوکارهای اجتماعی باید در دستور کار فوری کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
چرا بررسی و تصویب برخی از طرحهای مجلس که شاید اهمیت چندانی هم ندارند، بسیار طولانی و زمانبر میشوند و راه به جایی نمیبرند؟
یکی از دلایل اصلی کندی روند تصمیمگیری و طولانیشدن بررسی طرحها در مجلس، تعارض منافع است؛ مسئلهای که در بخشهای مختلف نظام تصمیمگیری نیز مشاهده میشود. گاه نمایندگان در حوزهای ذینفع هستند و در همان حوزه نقش قانونگذار و ناظر را نیز برعهده میگیرند که این خود موجب بروز چالشهای جدی میشود. علاوه بر این، نظام تصمیمگیری کشور در برخی موارد دارای مرزهای مشخص نیست؛ برای یک موضوع ممکن است چندین نهاد تصمیمگیرنده وجود داشته باشد. نبود هماهنگی و انسجام نهادی موجب میشود، تصمیمها بهموقع، سریع و جامع اتخاذ نشوند؛ برای نمونه، تغییر ساعات کاری یا رسمی کشور، علاوه بر جنبه فرهنگی و اجتماعی، نیازمند تصمیمگیری هماهنگ از سوی چند کمیسیون و نهاد است و در نبود ساختار مشخص، این فرایند دچار اختلال میشود.
یکی از موضوعاتی که در ترکیب کمیسیون اجتماعی مجلس به چشم میخورد، غیاب نمایندگان اصفهانی در آن است. به نظر شما این غیبت چه پیامدهایی را میتواند برای اصفهانیها به همراه داشته باشد؟
هر قانونی که در مجلس مطرح شود یا نیاز به نظارت داشته باشد، معمولا باید متولی یا نماینده مشخصی داشته باشد تا آن را در کمیسیون مربوطه پیگیری کند؛ بنابراین، اگر کمیسیون اجتماعی نمایندهای از استان اصفهان نداشته باشد، مسائل اجتماعی این استان بدون متولی مشخص باقی میماند. برای حل این موضوع، پیشنهاد میشود نمایندگان هر حوزه انتخابیه پس از ورود به مجلس با یک تصمیم جمعی، تقسیم کار مشخصی داشته باشند و نمایندگانی از حوزه خود را در کمیسیونهای مختلف، از جمله کمیسیون اجتماعی، مستقر کنند تا از پوشش کامل مسائل محلی و ملی اطمینان حاصل شود.
به نظر شما چرا نمایندگان اصفهانی رغبتی به حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس در این دوره نداشتهاند؟
کمیسیون اجتماعی در مقایسه با کمیسیونهای دیگر، جذابیت کمتری برای نمایندگان دارد؛ چرا که این کمیسیون نه سفر خارجی دارد و نه بودجههای کلان را مدیریت میکند و نه امکانات ویژهای در اختیار اعضا میگذارد؛ در نتیجه، برخی نمایندگان تمایل کمتری برای حضور در آن دارند. درحالیکه ماهیت واقعی این کمیسیون پرداختن به حل مسائل و دغدغههای مردم است و نه برخورداری از امتیازات مادی یا اجرایی؛ بنابراین، لازم است این نگاه تغییر کند و نمایندگان دغدغهمند برای حل مشکلات اجتماعی، در این کمیسیون حضور فعال داشته باشند. همچنین، مردم نیز میتوانند از طریق مطالبهگری از منتخبین خود، خواستار حضور حداقل یک نماینده از حوزه انتخابیه در این کمیسیون شوند تا امور اجتماعی منطقهشان پیگیری شود.
پس نمایندگانی که پا به این کمیسیون میگذارند، حتما باید دغدغه اجتماعی داشته باشند؟
بیتردید داشتن دغدغه حل مسائل اجتماعی، یکی از مهمترین ویژگیهای نمایندگان مؤثر در این کمیسیون است. ساختار مجلس به طور مشخص مانعی برای نقشآفرینی نمایندگان در کمیسیونهای مختلف ندارد، اما عملکرد مؤثر در گرو تصمیم آگاهانه و تقسیم وظایف سنجیده بین منتخبان است.
اولویتهای فوری که از نظر شما باید در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، چیست؟
یکی از موضوعات ضروری، ساماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتهاست. در حال حاضر، شرکتهای مختلف مبالغ قابلتوجهی را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی صرف میکنند، اما هیچ قاعدهمشخصی بر نحوه هزینهکرد این مبالغ وجود ندارد. هر شرکت بنا به سلیقه خود ممکن است بودجهای را برای امور گوناگون مانند حمایت از تیمهای ورزشی صرف کند؛ درحالیکه ممکن است مشکلات درمانی یا بهداشتی در اولویت بیشتری باشند؛ بنابراین، لازم است کمیسیون اجتماعی چارچوب و نظاممندی مشخصی برای ساماندهی این موضوع طراحی کند تا هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها مبتنی بر نیازها و اولویتهای واقعی جامعه باشد.
آیا اختیارات کمیسیون اجتماعی متناسب با نیازها و مشکلات شهروندان است؟
بدون تردید، کاستیهایی در اختیارات فعلی کمیسیون اجتماعی وجود دارد؛ بااینحال، اگر نمایندگان با دغدغهمندی و اشراف کامل بر قوانین در جلسات حضور یابند، همین سطح از اختیارات نیز میتواند منشأ اثر باشد.
