به گزارش اصفهان زیبا؛ در حالی که پرونده مذاکرات ایران و آمریکا این روزها مهمترین موضوع سیاست خارجی کشورمان است، چارچوب و دامنه اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از روند این گفتوگوها به یکی از مباحث مورد توجه در مناسبات میان دولت و پارلمان بدل شده است.
نمونه تازه آن مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزارت امور خارجه طی روزهای گذشته در این خصوص است. ماجرا از آنجا آغاز شد که این نماینده در نامهای رسمی از وزارت امور خارجه خواست تا او را در جریان آخرین تحولات مربوط به مذاکرات حتی با رعایت ملاحظات محرمانگی قرار دهد؛ درخواستی که در نهایت با ارسال یک لینک از مصاحبهای رسانهای با سخنگوی وزارت امور خارجه پاسخ داده شد.
پاسخی که این نماینده آن را در شأن جایگاه مجلس ندانسته و نسبت به آن اعتراض کرد. حالا اما این پرسش مطرح است که در شرایط حساس کنونی، از یک سو همزمان با تداوم تنشهای منطقهای و از سوی دیگر در بستر مذاکرات دیپلماتیک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه از حق دسترسی به اطلاعات و روند تصمیمسازیهای کلان سیاست خارجی برخوردارند و تا چه اندازه میتوانند از روند و محتوای مذاکراتی که این روزها به نام ملت ایران انجام میشود مطلع باشند؟
نامهای که با یک لینک پاسخ داده شد
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «اصفهان زیبا» از این تجربه خود در مکاتبه رسمی با وزارت امور خارجه گفت. مکاتبهای که به گفته او با هدف اطلاع از روند جریان مذاکرات و مکاتبات ایران و آمریکا انجام شد و پاسخ آن تنها یک لینک رسانهای بوده است.
یزدیان با اشاره به جایگاه مجلس شورای اسلامی هم در حوزه نظارتی و هم در حوزه تدوینی گفت: مطابق قانون اساسی هر نوع موافقتنامه یا معادهای که قرار است، بین ایران و دیگر کشورها منعقد شود، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
این نمایندگان هستند که باید در حین مذاکرات، در توافقنامهها و معاهدهنامهها، در جریان آنچه رد و بدل میشود، قرار بگیرند تا در موقع مقتضی بتوانند هم به درستی اعلام نظر کنند و هم اگر پیشنهاداتی در مذاکره دارند یا در حین تفاهمی نکاتی را مدنظر دارند، بتوانند همانجا مطرح و اعمال کنند؛ چون در نهایت وقتی موضوع وارد مجلس شورای اسلامی میشود، اگر قبلاً در جریان نبوده باشند، امکان اقدام مؤثر نخواهند داشت.
او در تشریح ماجرا عنوان کرد هدف او از ارسال نامه رسمی به وزارت امور خارجه، دریافت اطلاعات طبقهبندیشده یا انتشار عمومی جزئیات مذاکرات نبوده، بلکه ایجاد امکان «درک و تحلیل درستتر» از روند گفتوگوها برای ایفای نقش نمایندگی بوده است.
این نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: هماکنون که کشور در عرصه دیپلماسی در حال مراودات و گفتوگوهایی با طرف آمریکایی است، اگر قرار باشد حتی موضوع پایان جنگ یا توافقی به تصویب برسد، طبیعتاً نمایندگان باید در جریان آن قرار بگیرند، البته با رعایت ملاحظات محرمانگی.
به بیان یزدیان نامهای که از سوی او به وزارت امور خارجه ارسال شده، با این هدف بوده که مجلس بتواند در جریان و روند مذاکرات قرار گیرد؛ اما پاسخ دریافتی، به جای ارائه توضیح یا گزارش محرمانه، صرفاً ارجاع به یک مصاحبه رسانهای رسمی بوده است.
او با انتقاد از این شیوه پاسخ، ادامه داد: پاسخی که دریافت کردم، یک لینک از مصاحبه سخنگوی دستگاه دیپلماسی با یک رسانه بود. این پاسخ برای نماینده مجلس که مسئولیت نظارت و پاسخگویی به مردم را دارد، کافی و اصلا به جا نیست. ما در شرایطی هستیم که مردم سؤال دارند و نماینده باید بتواند پاسخ دقیق بدهد.
یزدیان معتقد است این وضعیت، نمایندگان را در موقعیت دشواری قرار میدهد. او خاطر نشان کرد: وقتی هیچ داده رسمی در اختیار نباشد، ما چگونه میتوانیم تحلیل ارائه دهیم؟ از طرف دیگر، وقتی اطلاعات غیررسمی یا متناقض در رسانهها منتشر میشود، افکار عمومی از ما انتظار موضعگیری دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که درخواست او به معنای افشای اطلاعات طبقهبندیشده نبوده است: ما قائل به محرمانگی هستیم. اما محرمانگی به این معنا نیست که هیچ اطلاعاتی در اختیار نماینده قرار نگیرد. اگر اطلاعاتی به صورت محرمانه داده شود، میتواند هم به ما در تحلیل کمک کند و هم از ایجاد شایعات جلوگیری کند.
او همچنین به موضوع اعتماد در روابط بینالملل اشاره کرد و گفت: در طرف مقابل، یعنی طرف آمریکایی، عملاً محرمانگی به شکل کامل معنا ندارد و تجربه نشان داده که بخشهایی از مکاتبات یا مذاکرات از مسیرهای مختلف منتشر میشود. بنابراین ما باید بتوانیم تحلیل دقیقتری از شرایط داشته باشیم.
یزدیان در ادامه به یک نکته کلیدی اشاره کرد و از نقش نماینده در پاسخگویی به افکار عمومی گفت: مردم از ما سؤال میکنند. اگر ما اطلاعات نداشته باشیم، نمیتوانیم پاسخ دقیق بدهیم، که این خودش آسیبزاست.
او همچنین با انتقاد نسبت به نگاه محدودکننده به دسترسی نمایندگان افزود: اگر نماینده مجلس صرفاً بر اساس اخبار رسانهای بخواهد قضاوت کند، عملاً نقش نظارتی او تضعیف میشود.
یزدیان در بخش دیگری از گفتوگوی خود به تفاوت نظرها در میان نمایندگان حتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که تا حدودی در معرض آخرین اخبار مذاکرات قرار دارند، اشاره کرد و عنوان کرد: حتی در میان نمایندگان نیز برداشت واحدی از روند مذاکرات وجود ندارد. در کمیسیون امنیت ملی هم نظرات و مواضع مختلفی وجود دارد. چراکه وقتی اطلاعات رسمی و واحد وجود ندارد، طبیعی است که این اختلافنظرها شکل بگیرد.
او در خصوص کانالهای غیررسمی دریافت اطلاعات نیز گفت: بعضی از نمایندگان از مسیرهای مختلف به اطلاعاتی میرسند، اما وقتی همان اطلاعات را مطرح میکنند، گاهی با این پاسخ مواجه میشوند که غیررسمی است یا قابل استناد نیست. این وضعیت، کار را برای نماینده دشوار میکند.
نامحرم دانستن نمایندگان در پرونده مذاکرات غیرقابل پذیرش است
در بررسی بیشتر چالش میان ضرورت محرمانگی در دیپلماسی و حق نظارت مجلس، «اصفهان زیبا» با محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینیشهر و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم به گفت وگو نشست.
نقدعلی نیز همچون یزدیان به صراحت به تقابل میان رویکرد دولت و حقوق نظارتی مجلس پرداخت و با بیان اینکه نگاه «نامحرم دانستن» نمایندگان و امت مبعوث در پرونده مذاکرات هستهای غیرقابل پذیرش است، گفت: طی این مدت هیچگونه اطلاعاتی پیرامون کیفیت مذاکره، مفاد مذاکره و بندهایی که توافق شده ، در اختیار مجلس قرار نگرفته است و نمایندگان از همه این موارد بی خبر هستند. آنطور که شاهد بودید وزیر امور خارجه در آخرین صحبت های خود عنوان کرد در وقت مقتضی خروجی مذاکرات را اعلام می کنیم. در حالیکه وعده اطلاعرسانی در «وقت مقتضی» نیز، به تعبیر دقیق، نوشداروی پس از مرگ سهراب است و دردی را دوا نمیکند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه وقتی مجلس از کم و کیف، مفاد و بندهای یک توافقنامه که مستقیماً با سرنوشت کشور گره خورده، بیاطلاع باشد، نمیتواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند، خاطر نشان کرد: بسیاری نمایندگان نسبت به این محرمانه ماندن جزئیات مذاکرات کاملاً معترض هستند.
عدم شفافیت تیم مذاکرهکننده با مردم و نمایندگان، منجر به ایجاد بیاعتمادی شده و باعث شده است که جامعه و مجلس، اخبار را نه از مجاری رسمی، بلکه از زبان رسانههای معاند یا اظهارات اشخاصی نظیر ترامپ دریافت کنند. این روند در تاریخ مجلس در قالب نامحرم بودن بیسابقه است و اگرچه نمایندگان بهصورت جستهوجریده اطلاعاتی کسب کرده و تذکراتی دادهاند، اما این فرآیند با الزامات قانون اساسی مبنی بر لزوم نظارت مجلس بر امور کشور فاصله دارد.
البته همچنان ما نمایندگان بر این موضوع تأکید داریم که هر توافقی باید به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تحت نظارت مجلس باشد.
نقدعلی در ادامه عنوان کرد: از منظر حقوقی و طبق قانون اساسی، نمایندگان بهعنوان امنای مردم باید لحظه به لحظه در جریان توافقات باشند. از نظر روال منطقی هم در جریان امور بودن مجلس جزو مسلمات حقوقی نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا است. او افزود: شاید بخشی از مجلس از جمله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان مذاکرات باشند، اما اعضای این کمیسیون نیز اذعان دارند که اطلاعات دقیقی دریافت نکردهاند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان صحبت های خود با بیان اینکه استدلال محرمانه ماندن توافقات به دلیل شرایط جنگی، توجیهپذیر نیست، خاطر نشان کرد: وقتی مفاد مذاکرات با دشمن در میان گذاشته میشود، پنهانکاری در برابر مردم و مجلس از نظر حقوقی غیرموجه و غیرقابلقبول است.
ورود به بحث حقوقی: حق نظارت یا محرمانگی؟
در ادامه این گفت وگوها ، «اصفهان زیبا» با مسعود راعی، استاد گروه حقوق دانشگاه آزاد هم به صحبت نشست تا این موضوع را در چارچوب حقوق پارلمانی و اصول حکمرانی نیز بررسی کند. راعی اگرچه بر جایگاه مجلس به عنوان خانه ملت و حق نمایندگان برای اظهارنظر و نظارت تأکید کرد، اما معتقد است میان حق نظارت پارلمان و اصل محرمانگی مذاکرات باید تفکیک قائل شد.
او در ابتدا گفت: مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی ایران، جایگاه بیبدیلی دارد و به عنوان خانه ملت، نمایندگان حق نظارت، سؤال و مطالبهگری دارند. این حق، ذاتی نمایندگی است و قانون نیز در چارچوب کلی آن را به رسمیت شناخته است. البته این حق مطلق نیست و به عنوان مثال این حق در رابطه با موضوع مدنظر الزاماً به معنای حق دسترسی به جزئیات مذاکرات محرمانه به شمار نمیرود.
این استاد دانشگاه با اشاره به عرف حقوق بینالملل عنوان کرد: در حقوق عمومی و در عرف روابط بینالملل، مذاکرات دیپلماتیک، به ویژه مذاکراتی که در شرایط حساس سیاسی و حتی امنیتی انجام میشود، ذاتاً محرمانه هستند. محرمانگی در این حوزه نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت حقوقی و عرفی است.
او ادامه داد: در حقوق بینالملل، تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نرسیده، جزئیات آن در طبقهبندی محرمانه قرار میگیرد. حتی در بسیاری از کشورها، افشای زودهنگام میتواند به شکست مذاکرات منجر شود.
راعی با اشاره به اینکه محرمانگی شامل مذاکرات نظامی و غیرنظامی میشود، افزود: در امور نظامی که بدیهی است، اما حتی در مذاکرات سیاسی و اقتصادی نیز همین اصل وجود دارد. به عبارتی هرچه دامنه دسترسی به جزئیات مذاکرات گستردهتر شود، احتمال آسیب دیدن روند گفتوگوها افزایش مییابد.
حق نماینده محدود به مطالبه کلیات است
این کارشناس حقوقی در ادامه عنوان کرد: در قوانین موجود، تکلیف صریحی وجود ندارد که دستگاه دیپلماسی را موظف کند جزئیات مذاکرات جاری را در اختیار همه نمایندگان قرار دهد. ممکن است در سطح کمیسیونهای خاص یا در قالبهای محدود اطلاعاتی ارائه شود، اما الزام عمومی وجود ندارد. درواقع چنین درخواستی امان دارد که از منظر سیاسی یا شخصی قابل طرح باشد، اما از منظر حقوقی الزام مشخصی برای تحقق آن وجود ندارد. او در عین حال افزود: این به معنای نفی نظارت مجلس نیست. نظارت مجلس بر نتایج مذاکرات، توافقها و آثار حقوقی آنها کاملاً محفوظ است.
راعی معتقد است اصل پاسخگویی دولت همچنان پابرجاست و محرمانگی نباید به معنای نفی مسئولیتپذیری تلقی شود. او عنوان کرد: مسئله اصلی در اینجا تعارض میان دو اصل است؛ شفافیت و مصلحت ملی. در همه نظامهای سیاسی میان شفافیت و مصلحت ملی نوعی موازنه برقرار میشود؛ به این معنا که هرجا شفافیت کامل و انتشار جزئیات وجود نداشته و ممکن نباشد، سازوکار پاسخگویی باید در سطح دیگری فعال شود .
این استاد دانشگاه همچنین به مسئله مسئولیت سیاسی هم اشاره کرد و گفت: پاسخگویی دولت به معنای ارائه همه جزئیات نیست. گاهی پاسخگویی در قالب کلیات و گزارشهای طبقهبندیشده انجام
میشود.
راعی در بخش دیگری از این گفتوگو خاطر نشان کرد: اگر جزئیات مذاکرات در سطح عمومی یا حتی گسترده پارلمانی منتشر شود، این اطلاعات میتواند در اختیار طرفهای مقابل قرار گیرد و روند مذاکرات را تضعیف کند، به همین دلیل است که در عرف دیپلماتیک، محرمانگی یک انتخاب نیست، بلکه یک قاعده است.
این استاد حقوق همچنین تأکید کرد که نظارت مجلس بر نتایج مذاکرات و توافقهای احتمالی همچنان محفوظ است. او یادآور شد: در صورت رسیدن مذاکرات به نتیجه، بسته به ماهیت توافق، امکان بررسی آن در نهادهای قانونی از جمله مجلس وجود خواهد داشت؛ همانگونه که در پرونده برجام نیز مجلس در مقطعی وارد فرآیند بررسی شد.
