به گزارش اصفهان زیبا؛ هر سال، درست در روزهایی که بوی مهر از کوچهها بلند میشود و بچهها دفتر و مداد نو میخرند، پیامی در گروههای مدرسه منتشر میشود که لحنش اداری است، اما محتوایش برای بسیاری از خانوادهها سنگین است.
پیامی شبیه این: «سلام والدین گرامی و دانشآموزان عزیز. انشاءالله سالم و تندرست باشید. به اطلاع میرساند کتابها از انبار اداره تحویل گرفته شد و فردا صبح بستهبندی میشود. انشاءالله فردا بعدازظهر کتابهای پایه هفتم از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و روز دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ صبح و ۱۴ تا ۱۷ بعدازظهر کتابهای پایه هشتم و نهم توزیع میشود. نکته مهم: مبلغ مشارکت مردمی (کارتبانکی) حتماً به همراه داشته باشید. موفق و پیروز باشید.»
این متن، عیناً پیامی است که یکی از والدین اصفهانی در گروه مدرسه فرزندش دریافت کرده است.
او تعریف میکند که بعدازظهر همان روز مراجعه کرده و «در کمال آرامش» طلب مبلغ ۱۵ میلیون تومان داشتهاند؛ مبلغی که در پیام، «مشارکت مردمی» نامیده شده بود.
این روایت، نقطه شروع گزارشی است که در آن، صدای والدین و پاسخ مسئولان آموزشوپرورش استان اصفهان را کنار هم گذاشتهایم.
پیامی که با کارتبانکی خوانده میشود
والدینی که با روزنامه اصفهان زیبا گفتوگو کردهاند، تقریباً همه یک تجربه مشترک دارند: مراجعه به مدرسه دولتی، شنیدن یک عدد، و بعد پرداخت آن با اکراه، با قسط، با چانهزنی، اما در نهایت با پرداخت.
یکی از مادران اصفهانی میگوید: «مدرسه دولتی ۲۷ میلیون تومان گرفت تا ثبتنام کنند، آن هم با هزار تا منت. ولی چه کنم که مجبور بودم.» او با لحنی میان گلایه و تسلیم اضافه میکند که این وضعیت تازه نیست: «بله، سالهاست که این حرف را میزنند، ولی تا جایی که من یاد دارم همیشه مجبور شدیم پول را بدهیم. شهریه مدرسه دولتی…»
روایت او در همانجا متوقف نمیشود. مادر دیگری از پیگیریهای بینتیجه میگوید: «نمونهاش همین امسال. اداره هم رفتیم، گفتند یک نامه مینویسیم و مبلغی برایتان کم میکنند، ولی نمیشود هیچی پرداخت نکنید.» او ادامه میدهد: «نامهای که نوشته بودند را بردیم مدرسه. مدیر مدرسه هم گفت به ما بودجه ندادند برای هزینههای مدرسه، من هم مجبورم شهریه بگیرم. نهفقط امسال، همیشه
همینطور بوده.»
نتیجه نهایی چنین پیگیریای چه بود؟ «آخرش با کلی خواهش، از ۲۰ میلیونی که مدرسه دولتی گفته بود، ۱۰ درصدش را کم کرد. بقیهاش را هم در دو قسط پرداخت کردیم.» این جمله کوتاه، تصویر کاملی از سازوکاری است که در آن، «مشارکت» به «معامله» و «کمک» به «بدهی» تبدیل میشود؛ بدهیای که ضامن آن، آینده تحصیلی یک کودک است.
شکایتهایی که فقط به اصفهان محدود نمیشود
اگر تصور کنیم این مسئله محدود به یک مدرسه یا یک منطقه است، سخت در اشتباهیم. شکایتهای ثبتشده نشان میدهد دامنه این رویه، از اصفهان تا تهران و خراسان رضوی کشیده شده است. یکی از والدین ساکن تهران گزارش داده که مدارس دولتی تا «کمک اجباری چندمیلیونی» دریافت نکنند، کتاب را به دانشآموز تحویل نمیدهند. مادری از خراسان رضوی گفته مدیر مدرسه در روستای محل زندگیشان، تحویل کتابها را منوط به ارائه فیش پرداخت یکمیلیونتومانی کرده است. شهروندی دیگر خبر داده هنگام ثبتنام در مدرسه دولتی، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان بهصورت اجباری گرفته میشود و بدون پرداخت آن، خبری از ثبتنام نیست. یکی دیگر از والدین نیز گفته مدرسهای ۱۰ میلیون تومان «بازور و تهدید» بابت ثبتنام از آنها گرفته است.
در اصفهان نیز فرم رسیدگی به شکایات «اخذ وجه در مدارس» فعال شده است؛ اقدامی که خود نشاندهنده حجم بالای شکایات مردمی در این استان است. پیشتر نیز پروندهای در اصفهان با موضوع اخراج دانشآموز به دلیل بیپولی شکل گرفت که مدیر متخلف به هیئت تخلفات ارجاع شد. این پروندهها یک پیام مشترک دارند: مسئله، تخلف فردی چند مدیر نیست؛ مسئله، یک ساختار مالی ناترازمند است که هزینهاش را خانوادهها پرداخت میکنند.
چرا والدین سکوت میکنند؟
پرسش مهمی که در این میان بیپاسخ میماند این است. چرا خانوادهها باوجود نارضایتی، شکایت نمیکنند؟ پاسخها را میتوان در چند جمله والدین پیدا کرد.
اول، ترس. ترس از اینکه فرزندشان در مدرسه «شناخته شود» و برخورد متفاوتی با او صورت گیرد. دوم، ناامیدی. بسیاری معتقدند شکایت نتیجهای ندارد؛ همانطور که تجربه مراجعه به اداره و گرفتن نامه، صرفاً به تخفیف ۱۰ درصدی منتهی شد. سوم، نبود مسیر روشن است چرا که بسیاری از والدین حتی نمیدانند کجا باید شکایت کنند و چه انتظاری باید داشته باشند.
و چهارم، و مهمتر از همه، اجبار عملی. وقتی ثبتنام یا تحویل کتاب یعنی خدمتی که قانون آن را رایگان و تضمینشده دانسته به پرداخت پول گره میخورد، خانواده در عمل انتخابی ندارد. «چه کنم که مجبور بودم»؛ این جملهای است که در گفتوگو با تقریباً همه والدین تکرار میشود.
قانون چه میگوید؟
پیش از پرداختن به پاسخ مسئولان، لازم است قاب قانونی موضوع روشن شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سیام، دولت را مکلف کرده است وسایل آموزشوپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. همچنین مطابق آییننامههای رسمی وزارت آموزشوپرورش، بهجز هزینه بیمه دانشآموزی، اخذ هر نوع مبلغ و تحت هر عنوانی چه کمک به مدرسه و چه مشارکتهای داوطلبانه در زمان ثبتنام ممنوع است. معاون دبیرکل شورایعالی آموزشوپرورش نیز بهصراحت اعلام کرده که مدارس دولتی هیئتامنایی حق دریافت شهریه ندارند و دریافت هرگونه وجه اجباری تحت این عنوان خلاف قانون است.
بر اساس بخشنامههای وزارت آموزشوپرورش، مشارکت مالی خانوادهها در مدارس دولتی باید کاملاً داوطلبانه و اختیاری باشد و هیچ مدرسهای مجاز نیست که آن را الزامی کند. بر همین اساس، تحویل کتابدرسی، ثبتنام، ورود به کلاس و ارائه خدمات آموزشی نباید به این مشارکت گره بخورد. بااینحال، تجربه میدانی والدین نشان میدهد که فاصله میان متن قانون و واقعیت مدرسه، گاهی بسیار عمیق است.
پاسخ آموزشوپرورش اصفهان
در برابر این حجم از گلایهها، علیاصغر مومنیان، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان، در گفتوگویی تفصیلی با اصفهان زیبا به تشریح مسیرهای رسیدگی و موضع رسمی این اداره پرداخته است.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان ابتدا بر وجود سازوکار رسمی برای ثبت شکایت تأکید میکند و میگوید: «خانوادهها برای ثبت شکایت از عملکرد مدارس میتوانند از سامانههای اعلامشده آموزشوپرورش استفاده کنند.»
او سامانه «مایمدیو» به نشانی my.medu.ir را یکی از مسیرهای اصلی ثبت شکایت معرفی میکند و اضافه میکند که سامانه ۱۱۱، مربوط به ارتباط مردم با دولت، نیز از دیگر راههای پیگیری است.
مومنیان همچنین به سامانه «فؤاد» اشاره میکند و توضیح میدهد: «این سامانه برای پاسخگویی به شکایتهای حوزه آموزشوپرورش در نظر گرفته شده است. درخواستهای ثبتشده از مسیرهای مربوط بررسی و به واحدهای مسئول ارجاع میشوند. خانوادهها برای طرح شکایت نیاز ندارند نام دانشآموز را در معرض دیگران قرار دهند و نباید بابت ثبت شکایت نگرانی داشته باشند.»
این تأکید او، پاسخ مستقیمی به یکی از نگرانیهای اصلی والدین است؛ همان نگرانیای که در بخش پیشین به آن اشاره کردیم: ترس از شناسایی و برخورد با فرزند. رئیس اداره ارزیابی عملکرد آموزشوپرورش اصفهان میگوید این مسیر طراحی شده تا خانوادهها بدون نگرانی از افشای هویت دانشآموز، مسئله را مطرح کنند.
«تخلف چند نفر را به همه تعمیم ندهیم»
مومنیان در عین تأکید بر رسیدگی به تخلفات، از زاویه دیگری هم به موضوع نگاه میکند. او خواستار دیدهشدن تلاش مدیران و کارکنان مدارس نیز هست و بیان میکند: «نباید زحمات مدرسهها نادیده گرفته شود. باتوجهبه گستردگی شبکه آموزشی استان و وجود بیش از پنج هزار واحد آموزشی تعداد محدودی از همکاران ممکن است مرتکب تخلف شوند و در صورت اثبات، با آنها برخورد خواهد شد؛ اما نباید عملکرد همه مدارس را با تخلف یک یا چند مورد سنجید. مدیران و معلمان بسیاری در طول تابستان برای آمادهسازی و شادابسازی مدارس تلاش میکنند و این تلاشها قابلتوجه است. در کنار پیگیری شکایتها، باید زحمات شبانهروزی کارکنانی را هم دید که برای آغاز سال تحصیلی و فراهمکردن شرایط حضور دانشآموزان در مدرسه تلاش میکنند.»
این بخش از سخنان او، به یک واقعیت کمتر گفتهشده اشاره دارد: بسیاری از مدیران مدارس دولتی نیز خود در تنگنای مالی گرفتارند و بخشی از آنچه والدین با عنوان «شهریه» میشناسند، در عمل صرف هزینههای جاری مدرسه میشود. اما همین توضیح، پرسش دیگری را پیش میآورد: اگر مدرسه بودجه کافی ندارد، چرا هزینه آن باید بر دوش خانوادهای بیفتد که قانون برایش آموزش رایگان پیشبینی کرده است؟
مدارس نیازمند کمکهای مالی هستند
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان در پاسخ به همین پرسش میگوید: «راهحل بخشی از مشکلات مالی مدارس در همراهی منابع مختلف است؛ از مشارکت داوطلبانه خانوادهها و کمک خیرین گرفته تا مسئولیت اجتماعی صنایع و استفاده از ظرفیتهایی مانند نشاندار کردن مالیاتها برای مدرسهها. البته کمک به مدرسه میتواند انجام شود، اما پرداخت پول نباید شرط ثبتنام یا برخورداری دانشآموز از خدمات آموزشی باشد.»
این جمله، دقیقاً همان خطی است که والدین میگویند در عمل نادیده گرفته میشود. تفاوت میان «مشارکت داوطلبانه» و «شهریه اجباری» در متن قانون روشن است، اما در لحظهای که والدین پشت در دفتر مدیر میایستد و کارتبانکیاش را روی میز میگذارد، این تفاوت رنگ میبازد. سؤال اصلی این است: چه تضمین عملی وجود دارد که این مرز حفظ شود؟
مومنیان به سامانههای شکایت بهعنوان ابزار نظارتی اشاره میکند. اما تجربه والدین نشان میدهد که صرف وجود سامانه، کافی نیست؛ چرا که بسیاری از خانوادهها حتی نمیدانند چنین سامانههایی وجود دارد و بسیاری دیگر، پس از یکبار پیگیری بینتیجه، از ادامه راه منصرف میشوند.
مسئلهای به نام «بودجه مدارس دولتی»
برای فهم ریشهایتر موضوع، باید از سطح شکایت فردی فراتر رفت و به ساختار نگاه کرد. مدارس دولتی در ایران عمدتاً از سه منبع تأمین مالی میشوند. اعتبارات دولتی، درآمدهای اختصاصی و مشارکتهای مردمی. در سالهای اخیر، با فشارهای اقتصادی و تورم، سهم دو منبع اول در عمل کاهشیافته و بار بیشتری بر دوش خانوادهها افتاده است.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز پیشتر بر ضرورت «نظارت میدانی بهجای اکتفا به بخشنامهها» تأکید کرده و گفته است که در صورت دریافت اجباری وجه از خانوادهها، مدیر مدرسه متخلف برکنار خواهد شد. اما در عمل، همانطور که والدین روایت میکنند، بخشنامهها بهتنهایی کافی نیستند.
مسئله این است که وقتی بودجه مدرسه کافی نیست، مدیر در موقعیتی قرار میگیرد که باید میان دو بد یکی را انتخاب کند. یا هزینهها را از خانوادهها بگیرد، یا مدرسه را با کمبود امکانات اداره کند. تا زمانی که این معضل ساختاری حل نشود، هر بخشنامهای درباره ممنوعیت اخذ وجه، در عمل به یک توصیه اخلاقی تبدیل میشود، نه یک قانون قابلاجرا.
تجربههای موفق و مسیرهای جایگزین
بااینحال، تجربههایی هم وجود دارد که نشان میدهد راه دیگری ممکن است. استفاده از ظرفیت «نشاندار کردن مالیات» یکی از این مسیرهاست. در این سازوکار، مؤدیان مالیاتی میتوانند بخشی از مالیات خود را به مدرسه موردنظرشان اختصاص دهند. این روش، بهجای فشار بر خانوادهها، منابع مالی جدیدی را به مدارس تزریق میکند.
همچنین مشارکت خیرین مدرسهساز و مسئولیت اجتماعی صنایع، در بسیاری از مناطق توانسته است بخشی از کمبودها را جبران کند. اما این منابع نیز بهتنهایی کافی نیستند؛ چرا که توزیع آنها یکنواخت نیست و مدارس مناطق کمبرخوردار، معمولاً کمترین بهره را از این کمکها میبرند.
رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان نیز در سخنانش به همین راهحلها اشاره میکند: «همراهی منابع مختلف، از مشارکت داوطلبانه خانوادهها و کمک خیرین گرفته تا مسئولیت اجتماعی صنایع و ظرفیت نشاندار کردن مالیاتها برای مدرسهها. یک اقدام مؤثر برای تأمین بودجه موردنیاز آنها است.» این نگاه، در صورت اجرای درست، میتواند فشار را از دوش خانوادهها بردارد؛ بهشرط آن که «مشارکت» واقعاً داوطلبانه باقی بماند.
والدین چه باید بکنند؟
بر اساس آنچه مومنیان و دیگر مسئولان گفتهاند، والدین در صورت مواجهه با درخواست وجه اجباری، میتوانند این مسیرها را دنبال کنند:
سامانه مایمدیو (my.medu.ir): مسیر اصلی ثبت شکایت در حوزه آموزشوپرورش. در این سامانه، خانوادهها میتوانند بدون افشای هویت دانشآموز، موضوع را مطرح کنند.
سامانه ۱۱۱: مربوط به ارتباط مردم با دولت که از دیگر راههای پیگیری است و برای طرح شکایتهای عمومی نیز قابلاستفاده است.
سامانه فؤاد: سامانهای که به گفته مومنیان، برای پاسخگویی به شکایتهای حوزه آموزشوپرورش در نظر گرفته شده است.
سامانه ۱۲۸: شمارهای که برای رسیدگی به شکایات آموزشوپرورش فعال است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: که پذیرای گزارشهای مردمی درباره شهریههای اجباری است.
اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش استان: که به گفته مومنیان، درخواستهای ثبتشده را بررسی و به واحدهای مسئول ارجاع میدهد.
نکته مهمی که این مسئول اداره کل آموزشوپرورش استان اصفهان بر آن تأکید دارد این است که خانوادهها نباید بابت ثبت شکایت نگرانی داشته باشند و نیازی نیست نام دانشآموز را در معرض دیگران قرار دهند. بااینحال، تجربه نشان میدهد که برای نتیجهگرفتن، پیگیری مستمر و ثبت مستندات مانند تصویر پیام گروه مدرسه، رسید پرداخت، و نامههای اداری ضروری است.
آموزش حق است، نه امتیاز
آنچه از کنار هم گذاشتن روایت والدین و پاسخ مسئولان برمیآید، یک تصویر دووجهی است. از یک سو، آموزشوپرورش اصفهان وجود سامانههای شکایت و آمادگی برخورد با متخلفان را تأیید میکند و مرز میان کمک داوطلبانه و پرداخت اجباری را روشن میداند. ازسویدیگر، والدین میگویند در عمل، این مرز هر سال جابهجا میشود و عددی که در پیام گروه مدرسه با عنوان «مشارکت مردمی» اعلام میشود، در لحظه تحویل کتاب، به یک الزام تبدیل میشود.
حل این تنش، نیازمند دو چیز است: نخست، نظارت میدانی واقعی بر مدارس نهفقط اکتفا به بخشنامه و سامانه. دوم، تأمین پایدار بودجه مدارس دولتی، تا مدیر مدرسه در برابر خانوادهها در موقعیت طلبکار قرار نگیرد. تا زمانی که این دو اتفاق نیفتد، واژه «مشارکت مردمی» برای بسیاری از خانوادهها تنها پوششی مؤدبانه برای شهریهای است که قانون آن را
ممنوع کرده است. آموزش، حق فرزندان ماست، نه امتیازی برای پولدارها. والدین اصفهانی از مسئولان میخواهند که پیش از آن که خانوادهای مجبور به انتخاب میان شهریه و تحصیل فرزندش شود، فکری اساسی برای تأمین بودجه مدارس دولتی کنند؛ چرا که هیچ کودکی نباید بهای کمبود بودجه مدرسهاش را با کیف مدرسهای خالی یا نگاه سنگین همکلاسیهایش پرداخت کند.
